وزير الصحة يستدعي رئيس التأمين الصحي لتسليم دراسة منذ 8 سنوات

كتب - أحمد جمعة:

استدعى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي؛ لتسليم دراسة دورة العمل في الوحدات الصحية والتي أجريت في عام ٢٠٠٦ وحتى عام ٢٠١٠ من قبل شركة "ماكنزي" الأمريكية.

ويأتي هذا الاجتماع رغم الأنباء التي ترددت داخل ديوان عام وزارة الصحة عن الإطاحة بالدكتور علي حجازي، وتعيين الدكتورة سهير عبد الحميد مدير التأمين الصحي بالقاهرة بدلًا منه.

وأوضح وزير الصحة أن الدراسة كان متعثرا الحصول عليها بالرغم من تكبد الدولة مبالغ مالية كبيرة لإجراء تلك الدراسة، حيث شملت دراسة دورة العمل في الوحدات الصحية في نظام التأمين الصحي من حيث عدد أعضاء المهن الطبية والإداريين والتخصصات الطبية بالوحدات الصحية، وأجور الأطباء آنذاك، لافتًا إلى أن تلك الدراسة أجريت من خلال شركة "ماكنزي" الأمريكية واستغرقت 4 سنوات حتى عام 2010، ولم يتم العمل بها.

وأشار وزير الصحة في بيان اليوم، إلى أن الدراسة الحالية التي أجريت متوافقة مع قانون التأمين الصحي الجديد، حيث بدأت قبل ظهور القانون، وأثناء فترة الإعداد له من خلال فريق عمل مصري من أساتذة تكاليف بالجامعات المصرية، ومتخصصين في مجال اقتصاديات الصحة، ومجال تكنولوجيا المعلومات، ومتخصصين قدامى في مجال التأمين الصحي، وأساتذة من كليات الطب المصرية.

ولفت إلى أن تلك الدراسة استمرت لأكثر من 8 أشهر، حيث كانت تدرس دورة العمل في الوحدات الصحية والمستشفيات، منذ دخول المريض الوحدة أو المستشفى وحتى خروجه، بالإضافة إلى نظام الميكنة بما يشمله من كروت الهوية للمنتفعين، والبرنامج الطبي "Software"، وعدد أجهزة الكمبيوتر والطوابع والقوارئ، كما حددت أجور الأطباء والإداريين وعددهم بكل وحدة أولية أو مستشفى بالإضافة إلى تسعير الخدمات الصحية، وتكلفة الخدمات الصحية بصفة عامة.

وأكد وزير الصحة أن الهدف من الحصول على دراسة "ماكنزي" هو إجراء مقارنة بين دورة العمل السابقة ودورة العمل الحالية، من حيث الخدمات الصحية التي تقدم وعدد الغرف الموجودة بالمنشأة الطبية، بالإضافة إلى مقارنة أجور أعضاء المهن الطبية والإداريين والتكلفة المالية للخدمة الصحية معتمدة على دراسات التكاليف والبيانات الحقيقية التي حصلت عليها وزارة الصحة.

وكشف "عمادالدين" أن الدراسة الجديدة أجريت على جميع محافظات الجمهورية متضمنة بورسعيد كأول محافظة سيطبق بها قانون التأمين الصحي الجديد، حيث قامت الدراسة على11 مستشفى بالمحافظة، 10 منهم مستشفيات تابعة لوزارة الصحة والسكان، ومستشفى واحدة تابعة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى ٤٠ وحدة رعاية صحية أولية، لافتًا إلى أنه لا يوجد مانع لدخول المستشفيات الخاصة بالمنظومة بعد اعتمادهم.

ولفت وزير الصحة والسكان إلى أنه تم الانتهاء من الدراسة الحالية شاملة التكاليف والمخصصات المالية، وتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء اليوم وسيتم عرضها نهائيًا على رئيس الجمهورية.