المناوي: إصلاح "ماسبيرو" مسؤولية الدولة.. ولا أتمنى رئاسة قطاع الأخبار مرة أخرى (حوار)
حوار- ندى شريف:
في حواره مع "مصراوي"، تحدث الإعلامي عبد اللطيف المناوي، عن أزمة اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، وماذا تريد الدولة من الإعلام، متطرقًا للأزمة القطرية- الخليجية.
كما أشار المناوي، إلى أن قياس نسب المشاهدة يقوم على ثقافة المجتمع، لافتًا إلى أن هناك محاولات لإنشاء شركة خاصة بـ"نسب مشاهدة"، لكنها لم تحظ بالنجاح حتى الآن.. وإلى نص الحوار...
- كيف ترى تشكيل المجالس والهيئات الوطنية الخاصة بالصحافة والإعلام؟
من وجهة نظري، ليس مهمًا الشكل سواء "مجلس أو هيئة أو وزارة أو نقابة أو مجلس أعلى"، لكن المهم هو الهدف من الإنشاء واستراتجية عملها وخطتها. وكل الزملاء الموجودين بالهيئة لهم تاريخهم في الإعلام، لكني أتمنى قبل أن ينغمسوا في العمل أن يتفقوا مع الدولة في وضع استراتيجية واضحة للإعلام، وعلى الدولة أن تجيب على سؤال بسيط جدًا وشديد التعقيد: "ماذا تريد من الإعلام؟".
لم يتوقف أحد من الدولة للإجابة على هذا السؤال، وبالتالي النجاح يعتبر نسبي، فهو مرتبط بالهدف إذا ما كان ذلك هو تنظيم العمل اليومي للإعلام في مصر، وإعاده تشكيل الملكية الخاصة بالمؤسسات الإعلامية والإدارة اليومية للإعلام، هنا سيكون النجاح وخلق حالة جديدة، ووضع إعلامي مختلف، ورؤية واضحة للإعلام، واعتقد أن يكون من الظلم الحكم على أداء هذه الهيئات في غياب هذه الاستراتيجية.
- كيف تقييم الوضع في ماسبيرو؟
أزمة ماسبيرو لا تتمثل في هيئة، ولكنها مشكلة الدولة، التي عليها أن توضح وتحسم موقفها من إعلامها بشكل عام سواء "ماسبيرو" ووسائل الإعلام القومية أي "الصحف القومية"، وعلى الدولة أن تقرر ما هو الشكل الذي تريده لإعلام الدولة، وهل الدولة ترغب في أن يكون لها أداة إعلام قوية تمتلكها، أم أنها سوف تكتفي بالوسائل التي تمتلكها بشكل مباشر أو غير مباشر في أطار المنافسة.
إذا سُئل هذا السؤال؛ أظن أن الدولة في هذه المرحلة تحتاج أداة إعلام قوية، وأيضًا إعلام الدولة المتمثل في الصحف القومية والتليفزيون. "ماسبيرو" هو أحد الأدوات القومية التي يجب أن تهتم الدولة بها، فعمرها ليس فقط من سنة 1960، ولكن منذ الربع الأول من القرن العشرين. هذا تراث ولا توجد مشكلة غير قابلة للحل ولا توجد مشكلة حلها الوحيد هو الإزاحة أو الإلغاء ولكن هذا يتوقف على نظرتنا للمشكلة.
- كيف تُحل مشكلة ماسبيرو؟
اعتقد أن أحد مشاكل الدولة مع ماسبيرو، أنها تنظر إليه باعتباره مشكلة ترغب في حلها. وهذا خطأ كبير؛ والصحيح أن تنظر له باعتباره أصل من الأصول المهمة للدولة.
ولكن إذا نظر إليه أنه أداة مصابة بعلة، فعلينا معالجته، ليس بمبدأ قطع الجزء المصاب. إلا أن كل الحلول المتاحة الآن جزئية.
على الدولة أن تحل المشكلة. لأنه ليس هناك مشكلة بلا حل، فلا ينبغي الحصول على الحلول الجزئية السريعة، المشكلة أن الكيان به مشكلة، ولن يأتي ساحر ليحلها.
- ما القرارات التي ستتخذها في حالة توليك منصب رئيس قطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون مرة أخرى؟
لا أتمني أن أكون في هذا المنصب مرة أخرى، ولكن بداية التعامل مع أية أزمة، وهي "معرفة المشكلة"، وأن أفهم الأسباب الحقيقية للمشكلة، هل هي أزمة إدارة كفاءات، أم هي أزمة أشخاص، أم أزمة هيكلية وبالتالي يحتاج لفكرة إدارة الكيان.
- كيف ترى أداء غرفة صناعة الإعلام؟
الإعلام ليس رسالة بل صناعة، والسر الرئيسي يمكن في المهنية إذا التزمنا بإدارة المنظومة بشكل صحيح؛ فالإعلام ليس عمل خيري ولكنه عمل ذو أهداف.
فالتعامل مع هذه المسالة وفهمها مسالة أساسية في نجاح أي منظومة إعلامية.
ما نعاني منه غياب الرؤية لدى الدولة وأصحاب وسائل الإعلام، فالإعلاميين نفسهم ليس لديهم قاعدة للتحاور. فالأزمة لست أزمة إمكانيات بل أزمة رؤية وتحديد أولويات.
- كيف ترى الهجوم على شركة "إبسوس" لقياس نسب المشاهدة؟
شركات قياس المشاهدة مرتبطة بثقافة المجتمع، فالمجتمع لا يرد بصراحة عندما يُسأل، فيبدأ على سبيل المثال بالقنوات الدينية. وأيضا تحتاج لتكلفة عالية لا أعتقد أن الشركة الموجودة تتعامل بها. وأيضا التكنولوجيا تستطيع الآن أن تقيس ذلك.
- لماذا لا توجد شركات مصرية أخرى لقياس نسب المشاهدة؟
نتمنى، ولكن "إبسوس" تحتكر، وهناك محاولات ضعيفة لا تتم. فمنذ سنتين انتفضت القنوات الفضائية وقررت إنشاء شركة. ولكننا في البداية نتحمس ونشعر بمعركة قادمة ومن بعدها لا يحدث شيء. يقاس على ذلك الأشخاص والمؤسسات.
- ماهو تقييمك لغرفة صناعة الإعلام؟
المؤسسات مهمة؛ بمعني أن النشاة الطبيعية للأشياء تعطي قيمة، بينما نشأة رد الفعل تبقى محدودة الغرض والتاثير والقوى، ولكن المسالة الآن "خناقة" لم تكن واضحة المعالم، وما يحتاجه الإعلام ليس غرفة صناعة الإعلام ولا غرفتين، ولكنه يحتاج وجود استراتجية واضحة تحمي حرية التعبير والمواطن والمجتمع، فهي دولة القانون ودولة الديمقراطية. إذًا الهدف هو الدعوة لدولة القانون.
- ماذا عن الفضائيات المحلية الإخبارية وهل تنافس القنوات الإخبارية الأخرى؟
هل ما نمتلكه يوازي أو يعكس حالة مصر ووضعها جغرافيًا وسياسيًا؟.. على سبيل المثال: الأزمة الأخيرة بين قطر ومصر والسعودية والإمارات والبحرين، التي نجحت في التواصل مع العالم الخارجي. وقطر لديها أداتها. والإمارات والسعودية كذلك. لكن مصر ليس لديها أداة مؤثرة في الوطن العربي، بعض القنوات مهمة، ولكن محليًا. ليس لدينا أداة لعكس التأثر السياسي في العالم العربي.
- كيف ترى مقاطعة مصر لقطر؟
قطر تدفع فاتورة عمرها 21 سنة، فالأزمة خطيرة أكثر مما نتوقع. الأزمة أكثر تعقيدًا وهذا العناد القطري يلقى دعم مباشر وغير مباشر من تركيا وإيران وأيضا بعض القوى الدولية، فيجب أن تكون هناك رؤية واضحة هو إعلان حرب دون استخدام الأسلحة.
ويجب تحديد أهداف واضحة من الدول الأربع. وأظن أن هذا الموضوع سيطول مادام لم يحدث جديدًا في قطر.
- هل تظن أن قناة الجزيرة دورها أنتهى أم مازال هناك استهدافات أخرى؟
دورها انتهى بعد التأثير على المنطقة، أدته بشكل ممتاز حتى 2011، فخدعت الناس بحرفيتها. كانت تجذب المشاهد وتبهره بالتغطية ولم يكن يدرك إلا القليل من الناس ذوي الخلفيات السياسية والثقل.
فقدت المصداقية حتى لو كانت مصداقية كاذبة، فسقط القناع.
فيديو قد يعجبك: