مصطفى بكري: قرار مد لرؤساء تحرير الصحف القومية "كالعدم"

كتب - أحمد علي:
أكد النائب مصطفى بكري، الأربعاء، أن كلا من لجنة الثقافة والإعلام وهيئة مكتب اللجنة التشريعية وافقا على مشروع قانون بمنح رئيس الجمهورية الحق في إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.

وقال بكري في تصريحات للمحررين البرلمانيين ان قرار مد رؤساء التحرير ورؤساء مجلس الإدارات الصحف القومية الذي اصدره المجلس الأعلى للصحافة "كالعدم" لآن المجلس الأعلى للصحافة لا يملك صلاحية المد وذلك بمقتضى المادة 68 من القانون 1996 لسنة 1996 والتي حددت ان يكون المد لمرة واحدة ولمدة سنتين وبالتالي فهو "قرار باطل".

وأضاف النائب أنه "من الغريب ان يلجأ رئيس المجلس الأعلى للصحافة إلى رئيس الجمهورية طالبا منه إعمال المادة الدستورية حتى يتدخل ويوقف القانون في حال موافقة مجلس النواب عليه وهذا أمر بالغ الغرابة وكنت أتصور ان يلجأ إلى المحكمة المختصة، والغريب أن يطالبه بعدم التوقيع على التعديل في حال صدوره من مجلس النواب".

وأشار يكري إلى أن قانون الإعلام الموحد لم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب. وقال "أظن ان هذا القانون أن لم يتم تعديله بحيث تشكل الهيئات الإعلامية والصحفية الثلاث أولا والمنصوص عليها في الدستور، وإلا فسوف يطعن عليه بعدم الدستورية وفي هذه الحالة سيكون مجلس الدولة معني بإعادته إلى الحكومة وهذا يعني أننا سنكون أمامنا عدة أشهر لإصدار هذا القانون وهو ما لم تتحمله ظروف المؤسسات، بالاضافة إلى ان ان اجندة المجلس مكدسة بمشروعات القوانين".

وقال إن لجنة الخمسين التي سنت الدستور هي المسؤولة عن تأخير هذا القانون.

وقال إن لا سبيل سوى التعديل وهو طلب رابطة أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الصحفة "الذين طالبوني بالتقدم بهذا المقترح وخاصة مع قرب انتهاء المجلس في 28 يونيو الجاري".