الصناعة: مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية لمدة 6 أشهر

كتبت- إيمان منصور:

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا بمنح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية مع أحكام قانون سجل المستوردين، لمدة 6 أشهر اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.

وقال الوزير في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يستهدف منح المستوردين الذين لم يتمكنوا من توفيق أوضاعهم طبقا لنص المادة ( 2 ) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين مهلة جديدة لتوفيق أوضاعهم حتى يتسنى لهم التوافق مع أحكام قانون سجل المستوردين رقم 7 لسنة 2017 الصادر فى شهر مارس الماضي، والذي يستهدف وضع ضوابط للاستيراد للقضاء على عشوائية الاستيراد وضمان جودة المنتجات المستوردة.

وأشار قابيل، إلى أن القرار قد نص أيضا على استمرار العمل بسجل المستوردين للأشخاص الطبيعيين والشركات التي لم توفق أوضاعها لحين انتهاء مدة الـ 6 أشهر الواردة بهذا القرار لتوفيق أوضاعها بشرط استيفاء الشروط الأخرى المقررة قانونا.

وطالب الوزير، أصحاب البطاقات الاستيرادية بسرعة توفيق أوضاعهم خلال مدة المهلة الجديدة وعدم الانتظار لنهاية المهلة حتى يتسنى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إتمام إجراءات التسجيل.

ووفقا للبيان، أكد الوزير أن كافة فروع ومقار الهيئة بالقاهرة والمحافظات ستقوم بتلقي طلبات المستوردين الراغبين في توفيق أوضاعهم .

وكان الوزير، قد أصدر قرارا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين في الثالث من يونيو من العام الماضي وتضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة النشاط، والتي تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و 2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 مليون جنيه للشركات المساهة ورفع قيمة التأمين النقدى إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و 200 ألف جنية للأشخاص الاعتبارية.