كيف يؤثر هبوط أسعار البترول على مستهدفات الموازنة وخطة خفض الدعم؟

كتب - مصطفى عيد:

اتفق محللون وخبراء على أن تراجع الأسعار العالمية للبترول خلال الفترة الأخيرة يعتبر أمرًا إيجابيًا للحكومة خاصة فيما يتعلق بدعم الوقود المتوقع خلال السنة المالية الحالية، وبالتالي تحجيم الضغط على الموازنة.

وشهدت أسعار البترول تراجعًا ملحوظًا خلال فترة الشهر ونصف الشهر الماضية، حيث انخفضت بنحو 22% لتصل إلى حدود 66 دولارا للبرميل مقابل نحو 85 دولارا للبرميل مع نهاية أكتوبر الماضي.

وحددت الحكومة في موازنة العام المالي الجاري متوسط سعر برميل البترول عند 67 دولارا، وبناءً على ذلك قدرت دعم الوقود في حدود 89 مليار جنيه عن العام، وسط تقدير لمتوسط سعر الدولار خلال العام عند 17.25 جنيه.

وتستهدف الحكومة تحقيق عجز للموازنة بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي مقارنة بنسبة 9.8% خلال العام السابق، كما تسعى لتحقيق فائض أولي بالموازنة (زيادة الإيرادات عن المصروفات بدون فوائد الديون) بنسبة 2% من الناتج المحلي.

ولكن ارتفاع السعر العالمي للبترول خلال الربع الأول من العام المالي الجاري فوق مستوى 80 دولارا شكل مأزقًا للحكومة خاصة أن كل دولار زيادة عن متوسط السعر المحدد للعام يمثل حوالي 4 مليارات جنيه زيادة في دعم الوقود.

ويأتي ذلك في ظل تنفيذ مصر خطة للتخلص من دعم الوقود بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في إطار إعادة هيكلة الدعم، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث من المقرر الانتهاء من تنفيذ هذه الخطة خلال العام المقبل.

وعبّر أسامة كمال وزير البترول الأسبق، عما يمكن أن يمثله تراجع أسعار البترول العالمية للحكومة بأنه يعتبر "خيرًا كثيرًا" لها، وهو ما اتفق معه كل من محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرميس، ومنى بدير محللة الاقتصاد ببنك الاستثمار برايم.

وقال أبو باشا لمصراوي، "الانخفاض أكيد أثره إيجابي (على الحكومة) ويخفف الضغط على الموازنة".

وكانت أسعار البترول ارتفعت خلال الربع الأول مع المخاوف بحدوث نقص في الإمدادات مع بدء تنفيذ عقوبات أمريكية تستهدف صناعة البترول الإيرانية في الرابع من نوفمبر الجاري.

ولكن منى بدير ترى أن تراجع الأسعار خلال الفترة الأخيرة يعود بشكل أساسي إلى استثناء الولايات المتحدة الأمريكية بعض الدول التي لها تأثير في الطلب العالمي من العقوبات المفروضة على إمدادات البترول من إيران، مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية.

هل تحقق الحكومة مستهدفها لدعم الوقود بعد انخفاض الأسعار؟

تتوقع منى بدير أن تحقق الحكومة مستهدفاتها لدعم الوقود في الموازنة عند 89 مليار جنيه مع تراجع الأسعار إلى مستوياتها الحالية، خاصة أنها تتوقع أن يبقى سعر البرميل بين 65 و70 دولارا خلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري.

وترى منى، أن هناك مؤشرات على تراجع الطلب على المواد البترولية بمصر خلال السنة الحالية وهو ما قد يُعوّض تأثير زيادة أسعار البترول على الدعم خلال الربع الأول من العام المالي.

ويرهن محمد أبو باشا مدى تأثير تراجع استهلاك المواد البترولية في السوق المحلية على الدعم المخصص لها في الموازنة سواء عبر تغطية كل الزيادة فيه الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية أو بعضها، على متوسط السعر المحقق فعليا للبرميل خلال العام.

ويتوقع أبو باشا أن ترتفع أسعار البترول قليلا خلال الشهور المقبلة "أظن المستوى الطبيعي للأسعار هو ٧٠-٨٠ دولار"، بحسب ما قاله.

ورغم الانخفاض الحالي في الأسعار، لكن أسامة كمال يستبعد أن تحقق الحكومة مستهدفها لدعم الوقود بالموازنة عند 89 مليار جنيه خلال العام الحالي، وهو ما يدلل عليه بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا من أن وزير البترول طلب منه رفع دعم الوقود بالموازنة إلى 120 مليار جنيه.

وقال أسامة كمال إن مستويات الأسعار الحالية لبرميل البترول تدور حول المستوى المحدد له في الموازنة، ولكن هناك 4 أشهر مرت من العام المالي كان هناك زيادة في متوسط السعر حوالي 10 دولارات على الأقل عن المستهدف.

وأضاف أن "هذه الزيادة في الشهور الأربعة تمثل حوالي 14 مليار جنيه زيادة في الدعم، إلى جانب أن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في الفترة التي مرت من العام المالي حتى الآن هي أعلى من المستوى الذي بنت عليه الحكومة تقديراتها لدعم الوقود، وبالتالي ستنعكس هذه الزيادة أيضا على ارتفاع الدعم".

كما استبعد كمال أن يحدث تراجعا في الاستهلاك خلال العام الجاري، و"بالتالي من الصعب أن يبني البعض توقعاته على تعويض تراجع الاستهلاك جزءا من زيادة الأسعار العالمية للبترول أو كل الزيادة".

وتدعم توقعات وزارة البترول، عن الاستهلاك ما يتوقعه الوزير الأسبق أسامة كمال، حيث تتوقع الوزارة ارتفاع استهلاك المواد البترولية بدون الغاز الطبيعي في السوق المحلية خلال العام المالي الحالي، بنحو 10.24%، مقارنة بكميات الوقود المستهلكة عام 2017-2018، وفقا لما قاله وزير البترول طارق الملا، لمصراوي في سبتمبر الماضي.

ويرى أسامة كمال أن الأسعار العادلة لبرميل البترول يجب أن تدور في فلك الـ 60 دولارًا بزيادة أو تراجع 5 دولارات حول هذا المستوى.

هل تتأثر خطة خفض الدعم؟

وترى منى بدير أن تراجع أسعار البترول لن يغير من خطط الحكومة لرفع أسعار الوقود المتوقع حدوثه الصيف المقبل، ولكنه قد يؤدي إلى تراجعها عن أي نية لتسريع تنفيذ هذا الرفع خاصة بنزين 92 مقارنة بما لو كانت الأسعار العالمية للبترول مستمرة على مستوياتها المرتفعة.

ويتفق محمد أبو باشا مع منى بدير، في أن تراجع أسعار البترول لن يؤثر على نية الحكومة خفض الدعم خلال العام المقبل.

وتلتزم الحكومة باتفاقها مع صندوق النقد في رفع الدعم عن المواد البترولية خلال العام المقبل، وذلك بعد أن رفعت أسعار المواد البترولية 3 مرات منذ الاتفاق مع الصندوق، كان آخرها بين 17.4% و66.7% في يونيو الماضي.

ولكن أسامة كمال يرى أن الحكومة كانت قدرت دعم الوقود في موازنة العام الحالي بناءً على رفع لأسعار المواد البترولية يتوقع أن تنفذه في يناير المقبل، وهو ما يراه أدعى للحدوث مع الارتفاع المتوقع لتكلفة الدعم.