أسعار الأدوات والأجهزة المنزلية ترتفع بعد رفع الوقود والفائدة

كتبت- إيمان منصور:

قال صناع وتجار، إن أسعار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، ارتفعت بنسب تتراوح بين 12 و25% بعد زيادة أسعار الطاقة والفائدة.

وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية، بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، ارتفعت بمتوسط 12%، عقب القرارات الأخيرة المتعلقة برفع الفائدة بالبنك المركزي وزيادة أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة ستطبق بالأسواق بدءا من غد الإثنين.

وأضاف هلال لمصراوي، أن قرار رفع سعر الفائدة الأخير كان مفاجأة غير متوقعة من البنك المركزي في هذا التوقيت خاصة أنه لم يمر بضعة أيام على زيادة أسعار المحروقات والكهرباء.

وأشار إلى أنه رغم إعلان شركات قطاع الأعمال زيادة الأسعار بنسبة بين 5 و7% إلا أنها رفعتها على أرض الواقع بنسبة تتجاوز 12%، حيث رفعت إحدى شركات القطاع العام لإنتاج الأدوات المنزلية سعر طقم الصيني الشعبي من 1850 جنيها إلى 2200 جنيه.
وأعلن المركزي في بيان الخميس الماضي، أنه رفع الفائدة 2% لتصل إلى 18.75% على الإيداع و19.75% على الإقراض، وذلك "لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه".
وبذلك تكون أسعار الفائدة ارتفعت بنحو 7% في أقل من تسعة أشهر.
وجاء رفع الفائدة في نفس اليوم، الذي أعلنت فيه وزارة الكهرباء، رفع الأسعار على جميع شرائح الاستهلاك، وبعد أسبوع من رفع الحكومة أسعار المواد البترولية.

وقال محمود راغب رئيس شعبة الأدوات المنزلية باتحاد الصناعات، إن أسعار كافة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة 20 و25% بالأسواق، مع زيادة أسعار تكاليف الإنتاج والنقل بعد رفع أسعار المحروقات والكهرباء.

وأضاف راغب لمصراوي، أن الأسعار ارتفعت مباشرة الأسبوع الماضي عقب الإعلان عن ارتفاع أسعار الوقود، وكان من المفترض أن تكون نسبة الزيادة في حدود 10 و15% لكن عدم ضبط الأسواق أعطى الفرصة لكل تاجر في إضافة نسبة على هواه.

وأشار إلى أن تأثير قرار رفع سعر الفائدة الأخير لم يظهر بعد على أسعار الأجهزة الكهربائية، قائلا "احنا منتظرين إخطار البنوك لنا بأسعار الفائدة الجديدة وهنشوف هنعمل أيه بعد كده، واللي كان مقترض بسعر فائدة قديم هل هيدفع بنفس الأسعار القديمة ولا القائمة".

وأوضح أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء مباشر على تكلفة الإنتاج وأكبر من رفع أسعار الفائدة، حيث أن هناك صناعات تدخل المحروقات فيها بنسبة 50% من تكلفة الإنتاج، وتحتاج إلى كهرباء عالية وتكلفة نقل وشحن مرتفعة، وبالتالي نسبة الارتفاع في أسعار هذه المنتجات أكبر وتصل إلى 25%.

"كل حاجة أسعارها بتزيد والدخول زي ما هي. الناس هتقلل شراءها وهتشتري بس الأولويات. وكذلك المصانع والشركات هتخفض إنتاجها وفي الآخر الأسعار هتكون مرتفعة برضه"، بحسب راغب.

وترتبط القروض متغيرة العائد بأسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وهو ما يعرف بأسعار الكوريدور والتي يعلنها البنك المركزي كل فترة حسب الجدول الموضوع لاجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك.

وأشار أشرف هلال إلى أن غالبية أصحاب الشركات والمصانع لديهم قروض بنكية بسعر فائدة متغيرة، وبالتالي سيتم سداد هذه القروض بالأسعار الحالية للفائدة، وهو ما سينعكس على تكاليف الإنتاج، وفي النهاية ستمرر هذه الزيادة إلى المستهلك عبر الأسعار.

وانتقد هلال رفع المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية في نحو شهر ونصف، على الرغم من أن الأسعار لم تنخفض بعد القرار الأول "لو كان رفع الفائدة هيقلل التضخم كان حصل في الزيادة اللي كانت الشهر الماضي وإحنا مش فاهمين تكرار الزيادة دي ليه دلوقتي".

وكان البنك المركزي رفع سعرالفائدة بنسبة 2% في 21 مايو الماضي، للمرة الثانية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، حيث رفع الفائدة 3% تزامنا مع تحرير سعر الصرف.

كما انتقد محمود راغب قرار رفع أسعار الفائدة وقال إن القرار لا يساعد على خفض معدلات التضخم كما يرى البنك المركزي ولكن ما سيحدث هو العكس "الأسعار هترتفع أكثر والمعروض في السوق هيقل وهيحصله انكماش والوضع الاقتصادي مش هيتحمل إن ده يحصل دلوقتي".

وعن استثناء المصانع من رفع أسعار الغاز، قال راغب إن "هناك مناطق صناعية متناثرة بمختلف المحافظات مثل مدينة ميت غمر، تحاسب بنفس قيمة توصيل الغاز للمنازل ولم نتأكد حتى الآن هل تثبيت الأسعار يشملها جميعا أم أنه مقتصر على مصانع المدن الصناعية الكبرى مثل العاشر من رمضان وأكتوبر".