''حماية المستهلك'' يحيل شركة للنيابة بتهمة بيع عقارات وهمية بالساحل الشمالي

كتب - مصطفى عيد:

أحال جهاز حماية المستهلك، إلى المحامي العام لنيابة شمال الجيزه الكلية، شركة تورك انترناشيونال جروب، نظرًا لقيامها بالإعلان بالصحف عن بيع وحدات سكنية ليست مملوكة لها وباستخدام ألفاظ توقع المستهلكين في خلط.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، عبر بيان تلقى مصراوي نسحة منه اليوم السبت، إن الجهاز لاحظ قيام شركة تورك انترناشيونال جروب بالإعلان في إحدى الصحف القومية عن بيع وحدات سكنية بمساحات مختلفة تحت عنوان " ألكس بارك " بالساحل الشمالي.

وأشار إلى أن ذلك واكب تقدم أحد المواطنين بشكوى إلى الجهاز يتضرر من قيامه بشراء إحدى الوحدات بالمشروع المشار إليه، إلا أنه فوجىء بأن الشركة وهمية وأن ملكية الأرض المقام عليها المشروع مملوكة للدولة.

وأضاف يعقوب أن الجهاز باشر التحقيق في الشكوى وأنه تم مخاطبة رئيس مركز ومدينة الحمام الذي أفاد بأنه لم يصدر أي ترخيص بناء لهذه الشركة من الإدارة الهندسية، كما أفاد بأنه بمراجعة إدارة الأملاك بالحمام تبين أن الأرض مملوكة للدولة وليست ملكاً للشركة المذكورة.

وأوضح أن الإعلان الصادر عن الشركة المشكو في حقها، يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى جمهور المستهلكين ويوقعهم في خلط وغلط عن طبيعة السلعة التي تروج لها الشركة على خلاف الحقيقة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 16 ، 17 من اللائحة التنفيذية، الأمر الذي حدا بالجهاز إلى اتخاذ إجراءات إحالة الشركة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها ضد الممثل القانوني لها لمخالفته نصوص قانون حماية المستهلك.

وتنص المادة 6 على ''أنه على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط".

كما تنص الماده 16 من اللائحه التنفيذيه للقانون على أنه " يعد سلوكاً خادعاً كل فعل أو إمتناع من جانب المورد أو المعلن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدي إلى وقوعه في خلط أو غلط , ...... ".

وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التي ترد في الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على الشراء أو تقديم خدمة.

ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.