إعلان

مسئول بالبنك الدولي: مصر تحتاج تحديث قوانين الإفلاس بشكل عاجل

03:54 م الأحد 14 سبتمبر 2014

البنك الدولي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - (أ ش أ):

انتقد المسئول بالبنك الدولي عن تحديث الأنظمة الاقتصادية '' أندرس مارتينيز'' القوانين العربية حالية في مجال الإفلاس لأنها تميل نحو التصفية وليس إعادة الهيكلة وهو أمر صعب للغاية ويعد طاردا للاستثمار، مطالبا بضرورة أن تأتي الحلول من الداخل حسب حالة كل دولة وفي إطار المبادئ الدولية العامة والتي حددها البنك الدولي.

وأوضح مارتينيز في كلمته أمام المؤتمر الإقليمي حول تحديث نظم الإفلاس في كل من مصر والأردن المنعقد حاليا بالعاصمة الأردنية عمان وينظمه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، أن غالبية الدول العربية ومنها مصر والأردن يحكمها حاليا قوانين لا تتناسب مع التطورات العالمية، كما اقتصر الأمر في مصر على محاولات ومناقشات دون وجود خطوات جادة.

وحث المسئول بالبنك الدولي الحكومة المصرية على ضرورة الإسراع بإعادة النظر في القوانين المنظمة للإفلاس وإعادة تحديثها بشكل عاجل، نظرا لأن القوانين المعمول بها في مصر حاليا تعود لعقود بعيدة ولا تتواكب مع التطورات التي شهدها العالم على الصعيد الاقتصادي والتجاري والمالي.

وقال أن الإجراء الوحيد الذي اتخذته مصر في هذا المجال خلال العشرين عاما الماضية هو التعديل الذي أدخلته على قانون التجارة عام 1999 وهو تعديل اقتبسته من القانون الفرنسي القديم.

وأشار إلى أن نظم الإفلاس في العالم العربي تحافظ على حقوق جهات دون غيرها، كما أن القوانين في الشرق الأوسط غير موحدة بل تختلف داخل الدولة الوحدة من خلال تعارض القوانين في بعض الأحيان مما يوجد حالة من عدم اليقين وهو ما دفع بالبنك الدولي لسن مبادئ عامة للإفلاس.

وأكد مارتينيز أن أن النظام الحالي في مصر خاصة والأردن لا يشجع الجهات المقرضة والممثلة في البنوك على منح تمويلات للتجار وأصحاب الشركات نظرا لنظام الإفلاس الذي لا يحقق لها ضمانات كافية، مشيرا إلى سعي البنك الدولي لإعادة هيكلة نظم الإفلاس في المنطقة بما يضمن استمرار المشروعات وضمان حقوق جميع الجهات سواء الدائنة وكذلك أصحاب المشروعات.

ونبه إلى أن الوضع الحالي في مصر فيما يتعلق بإجراءات الإفلاس وتكلفته والوقت الذي يستغرقه يعد ''صعبا للغاية'' ما يهدر الكثير على الاقتصاد ونفس الحال بالنسبة لاقتصادات المنطقة أيضا، موضحا أن نظام الإفلاس الجيد يساعد على زيادة الثقة في الاقتصاد ويساعد الشركات على إعادة الهيكلة لا الانخراط في تصفية الشركات.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان