إعلان

جلال أمين: تخيلت أن صندوق النقد رحيم بمصر حتى ''ظهرت الصكوك''

05:49 م الأربعاء 16 يناير 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - آية رمزي ومصطفى عيد:

قال جلال أمين، الخبير الاقتصادي، إن التنبؤ بالمستقبل الاقتصادي في جميع الظروف صعب ولكنه في حالة مصر الحالية أصعب، منوهاً إلى أسباب الأزمة الاقتصادية المصرية أسباب سياسية بالدرجة الأولى نظراً للحالة الأمنية السيئة والثقة المفقودة لدى قطاعات عريضة من الاقتصاديين.

وأضاف، خلال المائدة المستديرة التي عقدتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم الخميس بعنوان ''الاقتصاد المصري: توقعات 2013''، أن ما يعزز فقدان الثقة الحادث طبيعة الخطاب السياسي الحالي والذي على عكس ما هو مطلوب تثير التوتر والقلق وتنفّر الفئات صاحبة الثقة المفقودة، حيث يدور هذا الخطاب حول العودة إلى العصور الوسطى.

وأشار إلى أن هناك تعمد لإخفاء المعلومات عن أهم العوامل التي تحكم الجوانب الاقتصادية في مصر، والتصريح بعكس الحقائق الحادثة مثل حقيقة تأجيل قرض الصندوق وشروطه، وماهية مشروع الصكوك الجديد.

وأبدى ''أمين'' تخوفه الشديد من مشروع قانون الصكوك الإسلامية الجديد حيث لفت إلى أن المشروع يذكره بمشروع محمود محي الدين، وزير الاستثمار الأسبق، حول الصكوك الشعبية والذي كان مدخلاً لشراء الأجانب الشركات الأجنبية بطريقة غير مباشرة.

وأبدى ''أمين'' اعتقاده بأن الصكوك الإسلامية طريقة جديدة بديلة عن الصكوك الشعبية، وأنها كانت من ضمن شروط صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن مصر مرت بثلاثة أزمات اقتصادية في الخمسين سنة الأخيرة وهي في سنة 1967، وسنة 1975 وسنة 1987، وأن حلول كل هذه المشكلات كانت عن طريق المساعدات الخارجية ولكن كل مرة كان هناك ثمن تدفعه مصر، متوقعاً حل الأزمة الحالية بنفس الطريقة، وتابع :''خطر ببالي أن يكون صندوق النقد الدولي أكثر رحمة بمصر حتى ظهر موضوع مشروع قانون الصكوك، فقلت بس هيضيعوا المرافق العامة''.

ونبه إلى أن انخفاض سعر الصرف يساعد الأجانب على شراء هذه الأصول بثمن أرخص، فقد يكون مخطط مقصود يسير جنباً إلى جنب، مشيراً إلى أن الحديث عن إفلاس مصر لا أساس له من الصحة علمياً ولكنه يساهم في تخويف الناس مما يساعد على بيع هذه المرافق.

وقال إن أكثر ما يثير شكوكه حول هذا الموضوع عدم علاج مشكلة الأمن عمداً حتى الآن، والتخويف المبكر منذ عقب الثورة من الإفلاس، وفجائية مشروع قانون الصكوك وغموضه والإسراع في إقراره قبل انتخاب مجلس الشعب، بالإضافة إلى تغيير وزير المالية والخلفية الاقتصادية الإسلامية للوزير الجديد.

وشدد ''أمين'' على أن الأزمات الاقتصادية تتكرر بمصر بين الحين والآخر نظراً لهشاشة الاقتصاد، وأنه لم تحدث أية تنمية حقيقية.

فيديو قد يعجبك: