مستندات| نص التحقيقات مع رئيس حي روض الفرج السابق المتهم بتقاضي رشوة

كتب – محمود السعيد وطارق سمير:

حصل "مصراوي" على صورة رسمية من نص التحقيقات مع رئيس حي روض الفرج السابق، "محمد.ع.أ" بتهمة تقاضي رشوة، وذلك في القضية رقم 14 لسنة 2017، حصر أمن الدولة العليا.

أمر إحالة المتهم للجنايات

اتهمت النيابة في أمر الإحالة "محمد.ع" رئيس حي روض الفرج السابق، بأنه في الفترة من 7 إبريل 2016 حتى 4 مايو 2016، وبصفته موظف عمومي، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعماله الوظيفية.

وذلك بأن طلب المتهم من مفيد مسعد غبريال، صاحب مكتب مقاولات، مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل قيامه بإصدار صورة رسمية من أوراق قطعة الأرض المملوكة له، وبذلك يكون المتهم ارتكب الجنائية الموثقة بالمادة 103 عقوبات.

المتهم في التحقيقات: قضية مُلفقة بغرض الانتقام

قال المتهم "محمد.ع" رئيس حي روض الفرج السابق، في تحقيقات نيابة شمال القاهرة، إنه تولى رئاسة الحي في أكتوبر 2011، وإن واقعة الرشوة ملفقة وليس لها أي أساس من الصحة، وليس هناك واقعة محددة تستدعي طلب رشوة، وإنه لم يُقدّم أي إجراء غير قانوني أو مخالف للقانون، وكذلك لم يمتنع عن إعطاء المدعي حق كفله له القانون.

وعن واقعة الرشوة، أوضح المتهم أن صاحب مكتب المقاولات مفيد مسعد، خلال مكالمة تليفونية بينهما ألقى لفظ اعتراضي خارج السياق بقوله "هجيب الحاجة وأجيلك"، ولكنه لم يفهم معناها، وأبلغته بالمجيء لمكتبي.

وأضاف المتهم في التحقيقات، أنه فوجئ بمفيد مسعد يشكره على "الجميل" الذي قدمه له وهو التصريح باستخراج الأوراق المطلوبة، وقدّم إليه الأخير ظرفا مغلقا، فرفضه قائلا: "عيب مفيش بيني وبينك الكلام دا"، ودخل عضو الرقابة الإدارية علينا، وأشار إلى المبلغ بإشارات غير مفهومة، وأخرج ظرف آخر من "الدرج" بمعرفته دون علمي بوجوده، وأخبرته أن هذا كمين ملفق ولم أرتكب خطأ يستوجب تقديم مبلغ برشوة، وتم ضبطي.

أوضح رئيس الحي المتهم في التحقيقات أن دوره في استخراج صورة رسمية للعقارات يقتصر على توجيه كل طلب إلى الإدارة المختصة وهي التي تفصل في الطلب طبقا للقانون.

أشار المتهم إلى أن المُبلّغ مفيد مسعد، حضر إلى الحي منذ عام ونصف وتشاجر مع الموظفين، وتبين أنه يريد استخراج رخصة بناء على أرض فضاء يملكها، لكن الإدارة المختصة بالحي رفضت لأن الأرض استخدامها "صناعي"، ووجهته للمحافظة لسداد الرسوم المطلوبة لتغيير الاستخدام، مما تسبب في دفعه لمئات الألوف، ما دعاه إلى الانتقام مني.

ونفى المتهم اتفاقه مع المُبلّغ في اتصال تليفوني على قدومه لمكتبه يوم 3 مايو، لاستلام المستندات، وإحضاره مبلغ الرشوة والتي أشار إليها الأخير بـ"الحاجة"، مضيفا "المكالمة حصلت فعلا، وسألني انت فين، فقولتله أنا خارج الحي لمتابعة انهيار عقار، وقال كلام مش مفهوم ولم أعره انتباهي".

وردّ المتهم على وجود مظروف به مبلغ الرشوة داخل "درج" مكتبه، بأن عضو الرقابة الإدارية هو الذي وضعه داخله، مدللا على ذلك بإشارات غير مفهومة بين عضو الرقابة والمُبلّغ، وأن الظرف لم يكن في حوزته وقت الضبط.

الشهود في التحقيقات: المتهم طلب 20 ألف جنيه رشوة

قال الشاهد الأول، مفيد مسعد غبريال، صاحب مكتب مقاولات، في التحقيقات، إنه في 7 إبريل 2016، توجه لمقر حي روض الفرج للحصول على صورة رسمية من أوراق قطعة أرض يملكها، وتقابل مع المتهم "محمد.ع"، رئيس الحي، فطلب منه الأخير 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التصريح بحصوله على صورة الأوراق.

وأضاف مفيد، أنه توجه في 23 إبريل 2016، لإبلاغ الشاهد الثاني محمد علي سيد، عضو بهيئة الرقابة الإدارية، الذي طلب منه الاستمرار في مجاراة المتهم ودار بينهما مكالمات هاتفية مسجلة عن مبلغ الرشوة، وفي 4 مايو 2016، وتوجه لمكتب المتهم حيث أخذ منه مبلغ الرشوة وتم القبض عليه بمعرفة الرقابة الإدارية.

وشهد محمد علي سيد، عضو الرقابة الإدارية في التحقيقات بأنه تلقى بلاغا من مفيد غبريال، فأجرى تحرياته التي أسفرت عن صحة الواقعة، فاستصدر إذنا من النيابة بتسجيل ومراقبة المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بين الشاهد الأول والمتهم، وأكدت صحة تحرياته، وفي 4 مايو 2016، تسلم المتهم مبلغ الرشوة فقام بضبطه وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على مبلغ الرشوة 20 ألف جنيه ومبلغ 7 آلاف و950 جنيها بمكتبه.

مديرة الشؤون القانونية بحي روض الفرج، فريال سمور إسكندر، قالت في التحقيقات، إن المتهم شغل منصب رئيس حي روض الفرج، ويختص وظيفيا برئاسة جميع الموظفين بالحي إداريا، واعتماد التوقيع على أية أوراق أو تراخيص تصدر من الحي للأشخاص أو الجهات الخارجية، وأن مقابل الرشوة يدخل ضمن اختصاصاته الوظيفية.

وتسلمت النيابة العامة تقرير خبراء الأصوات الذي أثبت بأن صوت وصورة المتهم مطابق لصوته وصورته بالتسجيلات، وكذلك أثبتت النيابة سماعها للمتهم في التسجيلات يطلب الرشوة من الشاهد الأول، وأن المبلغ المضبوط متطابق مع أرقام الأوراق المالية التي تم عرضها على النيابة وقت صدور إذن الضبط.

وتنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، محاكمة رئيس حي روض الفرج السابق "محمد.ع" بتهمة تلقي رشوة واستغلال منصبه في التربح، بجلسة ٣ يوليو المقبل.