السبت-4-ذو القعدة-1435 الموافق 30-أغسطس-2014

WeatherStatus

41 مصر , القاهرة

أخبار تم حفظها
أخبار النهاردة

مركز حقوقي: الإعلان الدستوري انقلاب على مبادئ الثورة


مركز حقوقي: الإعلان الدستوري انقلاب على مبادئ الثورة

المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت

7/11/2013 3:27:00 PM

كتبت - هاجر حسني:

رفض المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، مؤكدًا إنه من غير المقبول أن يتم إعداد إعلان دستوري جديد بنفس الطريقة التي أعُد بها الإعلان الدستوري الأخير في عهد الرئيس السابق محمد مرسي؛ بانفراد الرئاسة في كلتا الحاتلين بإعداده دون الوصول لتوافق حول النقاط الأساسية للمرحلة الانتقالية، والتأكييد علي ضمانة حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وتوازن السلطات خلال هذه المرحلة.

وأوضح المركز في بيان له اليوم الخميس، إن الإعلان الدستوري شهد تراجعًا في مواد الحريات العامة وحقوق الإنسان عن تلك الواردة في دستور 2012، رافضًا بشكل تمام أي مواد أقل من الحد الأدني للمنصوص عليها في دستور2012، مؤكدًا إن الإعلان الدستوري شهد إنحيازًا طائفيًا غير مبرر، حيث تم دمج مضمون المادة 219 من الدستور التي اعترضت عليها القوي الثورية في المادة الاولي من الإعلان.

وأشار التقرير الذي أعده المركز، إلى أن الإعلان الدستوري لم ينص على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، وهو ما يمثل تمييزا ضدهم، مضيفًا إن هذا الإعلان همش الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأكتفى بثلاثة أمور، أولهما النص على أن النظام الاقتصادي يقوم على العدالة الاجتماعية، وثانيهما النص على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة، وثالثهما النص على أن رئيس الجمهورية يحمى العدالة الاجتماعية.

وذكر التقرير إن الإعلان كرر أخطاء الدساتير السابقة، حيث أعاد "دسترة" العمل بالسخرة عبر فتحه الباب أمام العمل الجبري عن طريق إصدار قانون، وتجاهل الإعلان باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشأن الحق في السكن والصحة والعلاج والمأكل والمشرب والملبس والتأمينات والمعاشات والضمان الاجتماعي والحدين الأدنى والأقصى للأجور وربط الأجر بالأسعار وحقوق العمال في التمثيل في مجالس إدارات الشركات.

وأشار المركز إن هناك بعض المواد التي توسعت في تقييد حرية الصحافة والنشر، حيث نصت علي فرض رقابة علي وسائل الإعلام في حالات الطوارئ رغم أن دستور 2012 لم ينص على مثل هذا الاستثناء إلا في حالة الحرب وإعلان التعبئة العامة فقط، أما حالة الطوارئ فلم يكن يشملها هذا الاستثناء بما يوضح التقييد الذي ورد في الإعلان ويجب على الأقل مساواته بقواعد دستور2012.

وأضاف المركز إن المادة 19من الإعلان الدستوري فتحت الباب أمام "دسترةط محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، حيث تجاهلت النص على حظر محاكمة المدنيين أمامها بشكل واضح، كما تجاهل تمثيل نقابة المحامين والمنظمات الحقوقية في تشكيل اللجنه المعنية بوضع التعديلات علي الدستور المعطل، رغم إنها شُكلت من قانونين ولكنها لم تستثني نقابة المحامين والمنظمات الحقوقية بشكل خاص.

وقال "المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" إن :"الإعلان تجاهل أيضا المعايير وضمانات نزاهة العملية الانتخابية والاستفتاء، وأكتفى بذكر اللجنة العليا للانتخابات ولم ينص صراحة على الإشراف القضائي الكامل عليها، ولم يحدد قواعد مراقبتها المحلية والدولية، ولم يحدد قواعد تصويت المصريين بالخارج أو ترشيحهم، كما تجاهل إضافة عدة مواد لتنظيم أمور جوهرية منها هيئة الشرطة، وطريقة اختيار نائب رئيس الجمهورية واختصاصاته، واختصاصات نواب رئيس الوزراء، وكذلك ضمانات الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات".

اقرأ أيضا:

أنصار مرسي يدعون للزحف إلى القاهرة ويرفضون الإعلان الدستوري

الكلمات البحثية:

مركز حقوقي | الإعلان الدستوري | عدلي منصور | رئيس الجمهورية المؤقت | الرئيس السابق | محمد مرسي | اخبار مصراوي |

ردود زوار مصراوي على الخبر

اضف تعليق
من أجل عالم أفضل