في 6 يناير 2017، أمرت النيابة العامة باستخراج جثمان الطفلة حبيبة حمادة يوسف، من مقابر قرية أويش الحجر التابعة لمدينة المنصورة بالدقهلية، بعد 27 يوما من دفنها، عندما تسرب الشك إلى والدتها شيماء كمال، عقب استلامها شهادة وفاتها، التي دُوّن بها سبب الموت: "جَارِ البحث"، لتستفسر الأم عن السبب الذي ما زال البحث جارياً عنه؛ بتقديمها بلاغاً بقسم الشرطة، وقبل صدور قرار من النيابة العامة باستخراج الجثمان لتشريحه وإعادة فحصه، قُتل شقيق حبيبة الأكبر محمود في نفس الغرفة التي ماتت فيها وعلى نفس السرير، لتتزايد شكوك الأم حول وفاة طفلتها.

محمود الطالب بالصف السادس الابتدائي، الذي قتل بسكين، هو شقيق "حبيبة" الأكبر من الأب، وتسبب مقتله في استعجال قرار النيابة العامة باستخراج وفحص وتشريح جثة حبيبة، وكانت أقوال والديها الأولية أمام وكيل النيابة بأن موتها نتيجة سقوطها، وتأكيدهما عدم تورط أحد في موتها، السبب في الهروب المؤقت للجاني. صدر تصريح الدفن في حالة حبيبة بناءً على شهادة والديها، على عكس ما حدث مع الطفل الرضيع "حسام" الذي حصلت والدته على تصريح دفن من مفتش الصحة، يؤكد أن وفاته طبيعية على غير الحقيقة، بطريقة أخرى.

خلال السنوات الماضية. نشرت وسائل إعلام العديد من القضايا التي كشفت تورط مفتشي الصحة في استخراج تصاريح دفن في جرائم جنائية - كان أغلبها عن قصد، باستثناء قلة كانت بحسن نية- نرصدها في الشكل التالي:

« »

أبرز القضايا التي تورط فيها مفتشو الصحة خلال السنوات الماضية

استبيان أجريناه مع 100 حالة استخرج ذويهم تصاريح بدفنهم, كعينة عشوائية من 11 محافظة، كشف الكيفية التي يتعامل بها أهل المتوفى للحصول على تصريح الدفن خاصة في القرى والنجوع.

لا يوجد إحصاء دقيق عن الجرائم التي تكشفت بعد الحصول على تصريح دفن خاطئ أن الوفاة طبيعية، ولم تعلن جهة تحقيق أو بحث أرقاماً رسمية أو إحصائيات نسبية عنها، ورغم ذلك لا تختفي حكايات هذه الجرائم من وسائل الإعلام بين الحين والآخر.

أمام ضابط المباحث بقسم شرطة أبو كبير، تؤكد جدة المولود المتوفى، كما تعرفها الأوراق الرسمية، أن لديها ريباً في وفاته، وتطالب بعرض الطفل على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وإذا كان الطفل ابن نجلها أم لا. لتصدر النيابة العامة أمراً باستخراج جثمان الطفل "حسام" لتشريحه، بعد استدعاء والدته وسماع أقوالها.

*مفتش الصحة يتحدث عن الضغوط التي يتعرض إليها أثناء عمله

سقط الجناة.. وبقيت ثغرات

الأم والعم والجار؛ كانوا الجناة في جرائم القتل الثلاث، بحسب ما انتهت إليه التحقيقات، وحكمت المحكمة عليهم بعقوبات متفاوتة بالسجن، الأم التي قتلت ابنها حسام تقضي عقوبة بالسجن المشدد 7 سنوات، بينما العم الذي قتل ابني شقيقه حبيبة ومحمود، يقضي عامه الخامس بالسجن الذي سيظل خلف جدرانه 30 عاما، حيث يقضي عقوبة 15 عاما عن مقتل حبيبة ومثلها عن محمود. والجاني الذي قتل جاره محمد واعتدى عليه جنسيا صدر الحكم بمعاقبته بالسجن 15 عاما، لعدم بلوغهما السن القانوني.

بينما الثغرات التي مكنت الجناة من الهروب المؤقت من ارتكاب جريمتهم، ما زالت قائمة وربما مكّنت آخرين من الهروب الدائم، هو ما رفضت وزارة الصحة التعليق عليه.

* حسام اسم مستعار للطفل المذكور بأوراق القضية رقم 2039 سنة 2021 إداري أبو كبير.

* تغيير الصوت الخاص بمفتش الصحة بناءً على طلبه بإخفاء هويته.