إعلان

قرار وزاري باستمرار فرض رسم الصادر على أصناف من خردة المعادن لمدة عام

03:47 م الخميس 25 أغسطس 2016

المهندس طارق قابيل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - إيمان منصور:

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قراراً باستمرار فرض رسم الصادر على بعض أصناف خامات وخردة المعادن لمدة عام اعتباراً من 14 سبتمبر المقبل.

ووفقاً لبيان للصناعة اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، نص القرار في مادته الأولى على استمرار فرض رسم صادر على أصناف خردة المعادن بواقع 7500 جنيه للطن للنحاس نصف خام (مات)، ونحاس مرسب، ونحاس غير نقي، وأقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي.

كما تشمل أصناف خردة المعادن نحاس نقي، وخلائط نحاسية بأشكال خام، وفضلات، وخردة نحاس، وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك.

وبواقع 3 الاف جنيه للطن لصنف الرصاص بأشكال خام وخردة وفضلات من رصاص، وألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم، ومصنوعات أخرى من رصاص.

وبواقع 650 جنيه للطن لصنف خردة وفضلات من حديد صب (ظهر)، وخردة وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ، وغيرها من خردة وفضلات من خلائط صلب، وخردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير، وخردة وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع وإن كانت في حزم.

كما تشمل غيرها من خردة وفضلات (بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية)، وخردة وفضلات أخرى من سبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب.

وبواقع 2500 جنيه للطن لصنف خردة وفضلات من ألمونيوم، وبواقع 1500 جنيه للطن على مخلفات صلبة ناتجة من عملية الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة) وغيرها من رماد وبقايا محتوبة بصورة رئيسية على زنك وزنك بأشكال خام، وخردة وفضلات من زنك وأتربة ومساحيق ورقائق زنك.

كما نص القرار في مادته الثانية على استمرار فرض رسم صادر على كافة نفايات وقصاصات وفضلات اللدائن بواقع 1600 جنيه للطن عدا مجروش البلاستيك (محبب أو مخرز) بكل ألوانه سواء مادة واحدة أو أكثر، وفي مادته الثالثة نص القرار على فرض رسم صادر على نفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوي أو ورق الدشت بواقع 1400 جنيه للطن.

ونصت المادة الرابعة على عدم سريان هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

فيديو قد يعجبك: