كابوس الطاقة المتكرر.. هل يعصف بأحلام مصر في التنمية؟

تقرير - مصطفى عيد:

تحتاج مصر إلى حل أزمة الطاقة التي تكرر من حين لآخر في أسرع وقت بعد أن أعلنت انعقاد مؤتمرها الاقتصادي العالمي في مارس المقبل الذي سيتم فيه عرض مشروعات يصل عددها إلى أكثر من 40 مشروعًا للمستثمرين المحليين والعالميين، في الوقت الذي تثار فيه المخاوف بشأن عدم قدرة الحكومة على توفير الطاقة اللازمة لهذه المشروعات.

وعكفت الحكومة خلال الفترة الماضية على مواجهة أزمة الطاقة العنيفة التي ضربت مصر خلال السنوات التي تلت ثورة يناير 2011، مما أثر على إنتاج بعض الشركات والمصانع، وطالت الأزمة المنازل لتشهد انقطاعات ممتدة ومتكررة خلال مواسم الصيف، والتي امتدت أيضًا للشتاء في بعض الفترات.

وحاولت الحكومة السير في مسارات مختلفة لحل أزمة الطاقة والتي شملت سداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على عمل اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز حيث سددت مصر نحو 5 مليارات دولار منذ ديسمبر 2013 وحتى الآن، وبلغ إجمالي المستحقات الباقية 3.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

وتضمن المسار الحكومي الثاني تعديل أسعار الغاز الطبيعي للشركات العاملة في مجال البحث والتنقيب في مصر لتشجيعها على العمل على مزيد من الاكتشافات، كما قامت الحكومة بتوقيع نحو 53 اتفاقية جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز منذ نوفمبر 2013 وحتى الآن باستثمارات حدها الأدنى 2.9 مليار دولار، ومنح توقيع 431.8 مليون دولار لحفر 228 بئر.

وقامت الحكومة بالسماح لمصانع الأسمنت باستخدام مزيج جديد من الطاقة يعتمد بنسبة كبيرة على الفحم نظرًا لضعف إمدادات الغاز مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بنسب وصلت إلى النصف في بعض المصانع، كما وقعت الحكومة في الفترة الأخيرة عددًا من الاتفاقيات لاستيراد احتياجات البلاد من البترول والغاز منها اتفاقية مع الإمارات، وأخرى مع الجزائر، بالإضافة إلى ترسية مناقصة على 4 شركات عالمية لتوريد الغاز المسال.

إجراءات إيجابية

ومن ناحيته، قال تامر أبوبكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات إن الإجراءات التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لحل أزمة الطاقة التي تعاني منها مصر إيجابية، ولكن نتائجها ستحتاج لبعض الوقت منها ما سيستغرق عامًا، ومنها ما سيستغرق 3 أعوام، ومنها ما ستظهر نتائجه على المدى البعيد.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن المشكلة العاجلة التي تواجه الحكومة الآن تتجلى في الطاقة المطلوبة للكهرباء خلال موسم الصيف المقبل، حيث وضعت الحكومة خطة عاجلة لتوفير 3 آلاف ميجاوات عن طريق الطاقة الحرارية والطاقة المتجددة.

وأشاد أبوبكر بتشجيع الحكومة لاتفاقيات البحث والتنقيب في الفترة الحالية مع انخفاض أسعار النفط لأن أسعار النفط سوف تعاود الصعود خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن الإدارة الحالية لوزارة البترول هي الأفضل منذ عدة سنوات.

وطالب الحكومة بتقديم خطة وإجراءات واضحة للمشروعات التي تسعى لتنفيذها عن طريق القطاع الخاص حتى تجذب المستثمرين وللإسراع في التنفيذ، منوهًا إلى تنفيذ مشروعات توليد الطاقة من الشمس تستغرق من 6 أشهر إلى سنة بخلاف الإجراءات المطلوبة، وأن تنفيذ مشروعات طاقة الرياح تستغرق ما بين 6 إلى 7 أشهر.

محطات تدخل الخدمة

وقال الدكتور حفظي زايد الخبير في مجال الطاقة إن هناك محطات طاقة جديدة ستدخل الخدمة في الصيف المقبل في الإسكندرية، والسويس، والكريمات، وهو ما سيوفر 3 جيجاوات، بالإضافة إلى أنه يتم إنشاء محطتين أخرتين وهو ما سيوفر 2 جيجاوات أخرى في السنة المقبلة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أنه تم الاتفاق في الفترة الأخيرة على إنشاء 10 محطات منها 5 محطات لتوليد الطاقة من الشمس، و5 محطات لتوليد الطاقة الحرارية من خلال البترول مما سيوفر 10 جيجاوات بعد 3 سنوات.

وأوضح زايد أن جزءًا كبيرًا من تركيز الحكومة في مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس المقبل سيكون على الاستثمار في مشروعات الطاقة لتوفير الطاقة التي تحتاجها الدولة للمشروعات الأخرى التي سيتم الاستثمار فيها خلال الفترة المقبلة.

اشتراط توفير الطاقة

وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار أشار إلى في تصريحات في ديسمبر الماضي أن الخطة الاستثمارية تشمل طرح رخص حديد وأسمنت واشتراط توفير الطاقة في الرخص الجديدة.

وتوقع أن يرتفع الطلب خلال الـ 4 سنوات القادمة إلى 80 مليون طن أسمنت بسبب مشاريع الإسكان الجديدة وقناة السويس وغيرها مما يستلزم إصدار رخص جديدة لتغطية الفجوة المتوقعة لإنتاج 20 مليون طن.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا