بيان عاجل من الزمالك للرد على النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا للرد على ما أعلنته النيابة العامة بشأن أزمة أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، ورصدها بعض المخالفات، وتأكيدها استمرار التحقيقات.

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك، في بيانه، ثقته الكاملة في مؤسسات الدولة المصرية والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على الكيانات الوطنية العريقة، وفي مقدمتها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، مشددًا على أهمية صون المال العام وحماية مقدرات الوطن وإرثه الرياضي، في إطار سيادة القانون وتكامل أدوار مؤسسات الدولة.

وأوضح البيان أن النادي يثق في الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على هذا الكيان الرياضي الكبير، وإعلاء المصلحة العامة، مؤكدًا يقينه بدعم الدولة الدائم لاستقرار المؤسسات الرياضية الوطنية، وتقديم الحلول المناسبة التي تضمن استمرار الزمالك في أداء رسالته.

وأعرب مجلس الإدارة عن تقديره واحترامه لما تباشره النيابة العامة من تحقيقات وإجراءات قانونية، مؤكدًا ثقته في نزاهة وحيادية جهات التحقيق، وحرصها على كشف الحقيقة في إطار من الشفافية وسيادة القانون، مع الالتزام الكامل بالتعاون مع الجهات المختصة، وتقديم كافة المستندات أو البيانات المطلوبة دعمًا لمسار التحقيقات.

وطمأن مجلس إدارة نادي الزمالك جماهيره وجمعيته العمومية، مؤكدًا أن المجلس، وبالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة المعنية، يثق في مساندة الدولة للنادي وأعضائه وجماهيره، وتقديم الحلول التي تساعده على استكمال دوره باعتباره مؤسسة رياضية مصرية عريقة، مجددًا التأكيد على احترامه الكامل لكافة مؤسسات الدولة القائمة على حماية القانون وصون المال العام.

كانت النيابة العامة أصدرت بيانًا رسميًا، في الأيام الماضية، أكدت خلاله أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، مع رصد بعض المخالفات، من بينها بيع أجزاء من المباني قبل إنشائها، وممارسة أنشطة بعيدة عن المجال الرياضي، بإجمالي قيمة مالية بلغت 780 مليون جنيه، بما يشكل شبهة إهدار للمال العام.