11 مؤشرًا تلخص اقتصاد مصر.. 2015 عام "الأرقام القياسية"

تقرير - مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات الاقتصاد المصري تسجيل عدد من الأرقام القياسية خلال عام 2015 ومنها ما هو متعلق بالتضخم، والدين الخارجي والمحلي، وسعر الدولار، واحتياطي النقد الأجنبي.

ويستعرض مصراوي أبرز ما حدث لأهم مؤشرات الاقتصاد خلال العام الحالي بحسب آخر البيانات المتاحة عن هذه المؤشرات والتي شهدت العديد من المتغيرات خلال أشهر العام.

1 - السياحة

سجل عدد السياح القادمين إلى مصر خلال فترة أول 10 أشهر من عام 2015 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.6 بالمئة مقارنة بعدد السياح القادمين خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ورغم ارتفاع عدد السياح إلا أن عدد الليالي السياحية التي قضاها السياح المغادرون خلال نفس الفترة انخفض بنسبة 3.5 بالمئة حيث بلغ 76.7 مليون ليلة خلال الفترة مقابل 79.5 مليون ليلة في الفترة المقابلة.

ولم يتسنَ لمصراوي الوقوف على تأثير تداعيات سقوط طائرة الركاب الروسية في سيناء على قطاع السياحة وعدد السياح خلال فترة ما بعد الحادث الواقع في نهاية أكتوبر الماضي بسبب عدم الإعلان عن هذه البيانات حتى الآن، إلا أن وزير السياحة أشار في تصريحات سابقة إلى أن خسائر القطاع بعد الحادث تصل شهريًا إلى 2.2 مليار جنيه.

2 - التضخم

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في نوفمبر الماضي بنسبة 0.3 بالمئة وهي المرة الثالثة التي يسجل فيها الرقم القياسي انخفاضًا خلال عام 2015 بعد التراجع في أبريل ويوليو، وذلك تزامنًا مع وعد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتدخل الدولة خلال نوفمبر لضبط الأسعار، وظهور هذا الانخفاض في كل محافظات الجمهورية خلال ديسمبر الحالي.

ولكن على الرغم من الانخفاض الشهري، إلا أن معدل تضخم (ارتفاع) الأسعار سجل أعلى مستوى في 6 أشهر خلال نوفمبر ليصل إلى 11.8 بالمئة، وشهد عام 2015 مفارقتين في المعدل السنوي للتضخم حيث وصل في مايو الماضي إلى أعلى مستوى في آخر 24 شهرًا بنسبة 13.5 بالمئة، إلا أنه سجل خلال أغسطس أدنى مستوى آخر 34 شهرًا ووصل إلى 7.9 بالمئة.

3 - البطالة

شهد معدل البطالة انخفاضًا طفيفًا خلال الربع الثالث من عام 2015 حيث سجل 12.8 بالمئة، مقارنة بنحو 12.9 بالمئة خلال الربع الرابع من عام 2014.

ولكن على الرغم من ذلك إلا أن معدل البطالة ارتفع للمرة الثانية منذ أحداث 30 يونيو 2013، بنهاية الربع الثالث من 2015 مقارنة بنسبة 12.7 بالمئة خلال الربع الثاني من العام، وتعمل الحكومة على مواجهة زيادة معدلات البطالة خلال الفترة الماضية كأولوية في المشروعات القومية التي تطرحها أو في محاولة جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص عبر إجراءات إصلاحية لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار.

4 - نمو الناتج المحلي الإجمالي

وفقًا لآخر البيانات التي أعلنتها الحكومة المصرية، سجل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 4.5 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2015 مقارنة بنسبة نمو 3.8 بالمئة خلال نفس الربع من عام 2014، كما سجل معدل النمو 3 بالمئة في الربع الأول من 2015 مقارنة بنسبة 2.5 بالمئة خلال نفس الربع من عام 2014.

وأعلن أشرف العربي وزير التخطيط أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام (2014 - 2015) بلغ 4.2 بالمئة مقارنة بمعدل نمو 2.2 بالمئة خلال عام (2013 - 2014)، بينما تستهدف الحكومة نسبة نمو 5.5 بالمئة خلال العام المالي (2015 - 2016).

5 - ديون مصر

سجل دين مصر الخارجي خلال أول 9 أشهر من عام 2015 زيادة بنسبة 11.6 بالمئة حيث بلغ بنهاية سبتمبر الماضي 46.1 مليار دولار مقابل 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2014، ووصل الدين بنهاية يونيو 2015 إلى أعلى معدل في أكثر من 24 عامًا حيث وصل إلى 48.1 مليار دولار قبل أن يتراجع خلال الربع الثالث من العام بقيمة ملياري دولار.

وبالنسبة للدين المحلي، بلغ بنهاية يونيو 2015 - وهي آخر البيانات المتاحة لدى البنك المركزي - نحو 2116.4 مليار جنيه مقابل 1924.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2014، بزيادة 191.7 مليار جنيه بنسبة 10 بالمئة، وشهد العام لأول مرة تجاوز الديون المحلية حاجز 2 تريليون جنيه.

6 - الاستثمارات الأجنبية المباشرة

بحسب آخر البيانات المتاحة، سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من عام 2015 نحو 3.6 مليار دولار مقابل 2.05 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2014 بنسبة زيادة 77.5 بالمئة.

وشهد الربع الثاني خلال العام (الربع التالي لعقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مارس الماضي) تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنسبة 34 بالمئة مقارنة بصافي الاستثمارات في نفس الربع من عام (2013 - 2014) حيث بلغت 689.9 مليون دولار مقابل 1045 مليون دولار.

7 - البورصة

شهدت البورصة انخفاضًا ملحوظًا في رأس المال السوقي وقيم المؤشرات خلال 2015، حيث انخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة من مستوى 500 مليار جنيه بنهاية عام 2014، إلى نحو 421.6 مليار جنيه بنهاية تعاملات 17 ديسمبر 2015، ليخسر نحو 78.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 15.7 بالمئة.

وهبط المؤشر الرئيسي ''إي جي اكس 30'' خلال الفترة المذكورة من مستوى 8926.58 نقطة، إلى 6669.8 نقطة، ليربح المؤشر 2256.78 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 25.3 بالمئة، كما حقق مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ''إي جي إكس 70'' انخفاضًا منذ بداية العام بنسبة 35.6 بالمئة خلال الفترة ليصل إلى 364.09 نقطة.

كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقًا ''إي جي إكس 100'' بنسبة 30.2 بالمئة منذ بداية العام ليسجل 760.95 نقطة.

8 - سعر الدولار أمام الجنيه

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك خلال عام 2015 بقيمة 65 قرشًا بنسبة 9.1%، حيث وصل سعر الدولار الحالي إلى 7.83 جنيه مقابل 7.18 جنيه مع نهاية عام 2014.

وشهد الدولار 4 تحركات على مدار العام من البنك المركزي حيث ارتفع بقيمة 45 قرشًا خلال يناير وفبراير الماضيين، ثم ارتفع بقيمة 20 قرشًا خلال يوليو الماضي، ثم ارتفع 20 قرشًا أخرى في أكتوبر ليصل لأعلى مستوى في تاريخه أمام الجنيه، ثم فاجأ البنك المركزي الجميع ويقوم بتخفيض سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة 20 قرشًا خلال نوفمبر الماضي ليستقر على سعره حتى الآن.

9 - احتياطي النقد الأجنبي

حقق احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفاعًا بنسبة 7.1 بالمئة خلال أول 11 شهرًا من عام 2015، ليصل إلى 16.4 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 15.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2014.

وشهد الاحتياطي خلال العام الحالي موجات ارتفاع وانخفاض، حيث ارتفع خلال أبريل الماصب بقيمة 5.2 مليار دولار بنسبة 34.2 بالمئة ليصل إلى 20.5 مليار دولار وذلك ليصل لأعلى مستوى في 3 سنوات ونصف، بسبب الحصول على ودائع المساعدات التي وعدت بها 3 دول خليجية خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في مارس.

وانخفض خلال شهر يوليو بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم انخفض خلال سبتمبر بقيمة 1.8 مليار دولار بسبب سداد مصر لالتزامات خارجية.

10 - إيرادات قناة السويس

بلغت إيرادات قناة السويس خلال أول 11 شهرًا من عام 2015 نحو 4746.4 مليون دولار مقابل 5019.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتسجل انخفاضًا بقيمة 273.1 مليون دولار بنسبة 5.44 بالمئة.

وعلى الرغم من افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس من العام الحالي إلا أن الشهور الأربعة التالية للافتتاح شهدت انخفاض إيرادات القناة بنسبة 7.14 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 1768 مليون دولار خلال الفترة من (أغسطس - نوفمبر 2015) مقابل 1904 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2014.

11 - الصادرات غير البترولية

سجلت الصادرات غير البترولية خلال أول 11 شهور من عام 2015 انخفاضًا بنسبة 17.3 بالمئة حيث سجلت 16.8 مليار دولار مقابل 20.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويرجع هذا التراجع إلى عدة عوامل من أهمها الأوضاع الأمنية والسياسية بعدد من الدول المحيطة والتي تستحوذ على نسبة معتبرة من الصادرات المصرية، بالإضافة إلى أزمة نقص الدولار في مصر والتي تسببت في أزمة للمصانع بالنسبة لاستيراد المواد الخام، إلى جانب تغير نظام دعم الصادرات وانخفاض المخصصات لهذا الدعم.

وسجلت الصادرات غير البترولية ارتفاعًا طفيفًا خلال أكتوبر الماضي لأول مرة في عام 2015 لتصل إلى 1418 مليون دولار مقابل 1411 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2014، ولكنها عادت للانخفاض مرة أخرى في نوفمبر الماضي بنسبة 18.7 بالمئة مقارنة بنوفمبر 2014.