تسعى وزارة الإسكان إلى تنظيم سوق العقارات من خلال عدة محاور تشريعية أهمها إصدار قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، والذي يهدف إلى تنظيم سوق سريع النمو.
هذا القانون يضمن حوكمة السوق من خلال توحيد قواعد ممارسة النشاط والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية المشترين عبر قنوات لتسوية النزاعات وتعزيز الالتزام بالعقود، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تصنيف واضح للمطورين وسجلات مهنية تدعم الشفافية.
ووفقا لمسودة القانون فيتم إنشاء حساب ضمان التطوير العقاري، هذا الحساب تودع فيه مبالغ المتعاقدين لدى البنك، وجاءت أهم تفاصيله على النحو التالي:
- ألزم القانون المطور استخدام الأموال المودعة في الحساب في الأغراض المخصصة لها، والامتناع عن تلقى أية أمول من المتعاقدين خارج حساب المشروع، ويلتزم المطور بإيداع مبلغ مالي في الحساب يتناسب مع مساحة المشروع أو المرحلة المطلوب طرحها للبيع والتكلفة الانشائية
- ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجوز فيها اعتبار المرحلة كاملة لمساحة المشروع وتصنيف مساحات المراحل، وصور الإيداع وضوابطه.
- لا يجوز الحجز على المبالغ المودعة في الحساب لصالح دائني عضو الاتحاد، ويستثنى من ذلك، الحجز الموقع تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية صادرة لصالح المتعاقد معهم نفاذًا لأحكام هذا القانون.
- يُصرف لعضو الاتحاد دفعات نقدية من الحساب أثناء تنفيذ المشروع أو المرحلة ووفقًا للبرنامج الزمني ونسبة الإنجاز، بناء على تقرير يعده استشاري المشروع بعد اعتماده من الاتحاد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات الصرف.
- واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز صرف دفعات مقدمة تحت الحساب لعضو الاتحاد، وفقًا للنسب والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يراعى في تحديدها تصنيف المطور العقاري أو من في حكمه، وحجم المشروع أو المرحلة، والملاءة المالية.
- تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ورسوم فحص واعتماد الاتحاد للدفعات المشار إليها في المادتين السابقتين، بما لا يجاوز (عشرة آلاف جنيه) على أن يراعى في تحديد الرسوم المشار إليها حجم المشروع أو المرحلة أو الجزء محل الفحص، بحسب الأحوال.
- يجوز للاتحاد، بناءً على طلب المطورين العقاريين من الفئة الأعلى وفقًا للتصنيف الذي تحدده اللائحة التنفيذية، الموافقة على استخدام نسبة لا تجاوز (%) من الأموال المودعة في حساب المشروع أو المرحلة للإنفاق على مشروع أو مرحلة أخرى، بشرط ألا تقل نسبة إنجاز المشروع الأصلي عن (%) وألا يكون المطور العقاري قد أخل بالجدول الزمني للمشروع، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية.
- تُودع المبالغ المحصلة من المتعاقدين مقابل أعمال الصيانة والتشغيل في حساب مستقل مخصص لذلك، اعتبارًا من بدء تحصيلها، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا تُعد هذه المبالغ من أموال المشروع أو المرحلة ولا تدخل ضمن حساباتها.
اقرأ أيضًا:
قسط شقق الإيجار التمليكي حسب المدينة.. يبدأ من 1500 جنيه شهريًا
زلزال في سوق العقارات: مصير المشروعات المتأخرة وحقوق العملاء -(مُحدث)
الإسكان تضع منظومة جديدة لأراضي المطورين - تفاصيل
أقساط شقق الإسكان المطور بالقاهرة الجديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
