المهندس مدحت سيد عبد الحفيظ، الرئيس التنفيذي لشركة QORE، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط وتنظيم السوق العقاري تمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة بين أطراف المنظومة العقارية، وضمان التزام الشركات بالتزاماتها التعاقدية تجاه العملاء.
وأوضح أن السوق العقاري المصري شهد خلال السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في حجم المشروعات وحجم الاستثمارات، وهو ما يتطلب في المرحلة الحالية مزيدًا من التنظيم والحوكمة، بما يضمن استدامة النمو ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق العملاء والمطورين الجادين.
وأضاف أن ضبط السوق لا يعني الحد من نشاط الشركات العقارية، وإنما يستهدف وضع إطار أكثر انضباطًا يضمن قدرة المطور على تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المعلن، مع ضرورة أن تكون الخطط البيعية والتمويلية متوافقة مع القدرات التنفيذية الفعلية لكل مشروع.
وأشار إلى أن أحد أهم التحديات التي تواجه السوق حاليًا يتمثل في تأخر بعض المشروعات عن مواعيد التسليم، مؤكدًا أن التعامل مع هذه المشكلة يتطلب حلولًا عملية تبدأ من مرحلة ما قبل البيع، من خلال دراسة الجدوى التنفيذية والتمويلية للمشروع بصورة دقيقة، ووضع جدول زمني واقعي للتنفيذ والتسليم.
وأكد أن المطور العقاري يجب أن يربط بين حجم المبيعات ومعدلات التنفيذ، بحيث لا يتم التوسع في المبيعات بصورة تفوق قدرة الشركة على تنفيذ الأعمال الإنشائية والخدمات المطلوبة داخل المشروع، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازن بين المبيعات والتنفيذ يمثل أحد أهم عوامل استقرار السوق.
ولفت إلى أهمية وجود آليات واضحة لمتابعة نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات، وربط مراحل التنفيذ بالجدول الزمني المعلن للعملاء، بما يسمح بالتدخل المبكر حال ظهور أي مؤشرات على وجود تأخير، بدلًا من الانتظار حتى تتفاقم المشكلة.
وأشار إلى أن التمويل يمثل عنصرًا رئيسيًا في قدرة الشركات على الالتزام بمواعيد التنفيذ، ولذلك فإن وجود هيكل تمويلي واضح ومستدام لكل مشروع، سواء من خلال الموارد الذاتية أو التمويل المؤسسي أو غيرهما من الآليات، يساهم بصورة مباشرة في تقليل مخاطر التعثر والتأخير.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة QORE، اننا نتبنى سياسة واضحة للتحوط من تقلبات أسعار مواد البناء، من خلال التخطيط المبكر للاحتياجات وتأمين كميات من الخامات الأساسية وفقًا للجدول الزمني لتنفيذ المشروعات، إلى جانب تنويع مصادر التوريد والتعامل مع أكثر من مورد، بما يقلل من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد ويحد من تأثير أي ارتفاعات مفاجئة في الأسعار على معدلات التنفيذ.
وتستهدف QORE ضخ استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه مصري ضمن خطتها للتوسع في قطاع التطوير العقاري، مستفيدة من ملاءة مالية قوية ونموذج تمويلي يعتمد بدرجة كبيرة على الموارد الذاتية، بما يتيح لها تمويل ما يتراوح بين 30% و40% من تكلفة الأعمال الإنشائية من مواردها الذاتية، ويحد من ارتباط وتيرة التنفيذ بحصيلة المبيعات.
ويمتد مشروع “Maydan” على مساحة أرض تبلغ نحو 10 آلاف متر مربع، بإجمالي مسطحات يصل إلى نحو 30 ألف متر مربع، مع خطة تنفيذ تمتد على مدار 3 سنوات، ويضم مجموعة متنوعة من الاستخدامات التجارية والإدارية والعيادات الطبية، بما يستهدف تقديم وجهة متكاملة تخدم الشركات وأصحاب الأعمال والمستثمرين والمستخدمين بمدينة السادس من أكتوبر.
وأضاف أن الشركة تعمل على مراجعة خطط التكلفة بصورة مستمرة، مع وضع سيناريوهات مالية للتعامل مع المتغيرات في أسعار الحديد والأسمنت وباقي مدخلات البناء، بما يساعد على الحفاظ على استقرار معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات.
وأكد أن التحوط المبكر وإدارة المشتريات بصورة احترافية يمثلان عنصرين أساسيين للحفاظ على استدامة المشروعات وعدم تحميل العميل تداعيات الارتفاعات المفاجئة في تكاليف التنفيذ
اقرأ أيضًا:
فتح باب التقديم على 25 ألف وحدة سكنية بالإيجار والإيجار المنتهي بالتملك
بعد توجيهات السيسي.. زلزال في سوق العقارات: مصير المشروعات المتأخرة وحقوق العملاء -(مُحدث)
بعد تحذير السيسي.. الإسكان تضع منظومة جديدة لأراضي المطورين - تفاصيل
10 بنود قانونية حاسمة يجب مراجعتها قبل توقيع عقود شراء الوحدات العقارية
