مطور عقاري: استقرار أسعار العقارات فرصة للشراء والعبور من أبرز وجهات الاستثمار

قال المهندس مينا جميل، المطور العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة الراعي للتطوير العقاري، إنن السوق العقاري المصري يشهد حاليًا حالة من الهدوء النسبي في الأسعار وحركة المبيعات مقارنة بالعام الماضي، بعد فترة من الارتفاعات المتتالية، مؤكدًا أن هذا الاستقرار يمثل فرصة جيدة للراغبين في الشراء والاستثمار، خاصة في المدن التي تمتلك مقومات نمو حقيقية.

هدوء المبيعات يعكس إعادة التوازن بين العرض والطلب بالسوق العقاري

وأضاف جميل لمصراوي، أن حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها أسعار العقارات حاليًا ترجع إلى تراجع الضغوط الناتجة عن الارتفاعات المتتالية في تكاليف البناء ومدخلات الإنتاج مقارنة بالفترة الماضية، إلى جانب تبني العديد من الشركات خطط سداد وتسهيلات متنوعة للحفاظ على معدلات المبيعات.

وأضاف أن الطلب على الشراء يشهد هدوءًا نسبيًا مقارنة بالعام الماضي نتيجة ترقب بعض العملاء لتحركات السوق واتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن ارتفاع تكلفة التمويل وتوجه شريحة من المشترين إلى دراسة قرارات الشراء بشكل أكبر قبل اتخاذها، مؤكدًا أن هذا التباطؤ لا يعكس ضعفًا في السوق، وإنما يمثل مرحلة من إعادة التوازن بين العرض والطلب تمهد لعودة النشاط بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن مدينة العبور أصبحت واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية العقارية في منطقة شرق القاهرة، مدعومة بموقعها الاستراتيجي وشبكة الطرق المتطورة والبنية التحتية القوية، ما ساهم في تعزيز الطلب على المشروعات السكنية والتجارية خلال السنوات الأخيرة.

مقومات قوية تدفع الطلب العقاري في مدينة العبور

وأشار إلى أن الطلب العقاري في العبور يعتمد بشكل كبير على الاحتياج الفعلي للسكن والاستثمار، مدعومًا بالتوسع العمراني المستمر وتنامي حجم الأنشطة الاقتصادية والصناعية بالمدينة، ما يمنحها فرصًا واعدة لتحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن الشركة استثمرت 3 مليارات جنيه في مشروعها الجديد بمدينة العبور والذي يقام على 11 فدانا، في خطوة تعكس الثقة في مستقبل المدينة وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات العقارية.

وأوضح مينا جميل أن مدينة العبور لا تزال تمتلك فرصًا استثمارية قوية، مدعومة باستمرار تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والمرافق والخدمات، فضلًا عن النمو المتزايد في حجم الطلب على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، ما يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري بها على المدى الطويل.