دعا المهندس أحمد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبتاون 6 أكتوبر، إلى إعادة صياغة مشروع قانون التطوير العقاري المتداول تحت مسمى «قانون اتحاد المطورين العقاريين»، مؤكدًا أن التحدي التشريعي يتجاوز تنظيم كيان مهني للمطورين، إلى وضع إطار متكامل ينظم السوق العقارية والعلاقات بين مختلف أطرافها. وأوضح أن التطورات التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، في نماذج المشروعات وطرق التمويل والبيع على الخريطة والتسويق الرقمي، تستوجب تحديث التشريعات بما يواكب المتغيرات ويحدد بوضوح حقوق والتزامات جميع الأطراف.
وأشار أبو زيد، في بيان اليوم، إلى أن منظومة التطوير العقاري لا تقتصر على العلاقة بين المطور والمشتري، بل تمتد لتشمل جهات وأطرافًا متعددة، بدءًا من الأرض والتراخيص والتمويل، مرورًا بالمطور والمقاول والاستشاري والمورد وشركات التسويق والبنوك والإدارة والصيانة، وصولًا إلى المشتري والمستثمر. وشدد على أن التشريع المطلوب يجب أن يكون اقتصاديًا وتنمويًا، يضع قواعد مستقرة وقابلة للتطور، بما يدعم الاستثمار والتشغيل وتكوين الأصول وتنمية المدن وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
ضرورة قيد وتصنيف المطورين
وطالب أبو زيد بأن يتضمن القانون الجديد إطارًا متكاملًا لتنظيم السوق، يشمل قيد وتصنيف المطورين وفق معايير موضوعية، واعتماد المشروعات ومراحلها قبل الإعلان أو التعاقد، والإفصاح عن الموقف القانوني والمالي والفني للمشروعات، إلى جانب تنظيم البيع على الخريطة وحماية أموال المتعاقدين.
كما دعا إلى تنظيم حسابات المشروعات وحسابات الضمان، ووضع مسودة عقد مرجعية تحدد الحد الأدنى من الحقوق والالتزامات بين المطور والمشتري، وتنظيم العلاقات بين المطورين والمقاولين والاستشاريين والموردين، فضلًا عن وضع إطار واضح لترخيص وتنظيم نشاط السمسرة والوساطة وشركات التسويق العقاري.
وشدد على أهمية تنظيم الإعلانات والمنصات العقارية والحد من البيانات المضللة، ووضع آليات للإنذار المبكر والتدخل في حالة تعثر المشروعات، إلى جانب تنظيم الصيانة والإدارة واتحادات الشاغلين، وتطوير آليات فض المنازعات والتظلمات، ودعم التحول الرقمي والترميز العقاري، بما يعزز في الوقت نفسه قدرة السوق المصرية على التوسع في التصدير العقاري.
وأوضح أبو زيد أن حساب الضمان أو الحساب المستقل للمشروع يمثل أداة مهمة لحماية أموال المتعاقدين وتعزيز الانضباط المالي للمشروعات، إلا أنه يجب أن يأتي ضمن منظومة رقابية وتشريعية متكاملة.
ضرورة الفصل بين التمثيل المهني والرقابة التنظيمية
وقال: «حساب الضمان مهم، لكنه جزء من الحل وليس الحل كله، فالحماية الفعلية تحتاج أيضًا إلى الإفصاح المالي والفني، وتصنيف المطورين، ومتابعة نسب الإنجاز، ومراقبة مستحقات المقاولين، ووضع نظام للإنذار المبكر وآلية واضحة للتدخل والتعامل مع المشروعات المتعثرة».
وأشار إلى أهمية أن يتضمن القانون مسودة عقد مرجعية بين المطور والمشتري تحدد البيانات والحقوق والالتزامات الأساسية الواجب توافرها في العقود، مع السماح للمطور بإضافة الشروط المرتبطة بطبيعة كل مشروع أو وحدة، شريطة ألا تتعارض مع القانون أو تنتقص من حقوق المتعاقدين.
وأضاف: «وجود مسودة عقد مرجعية لا يعني فرض عقد موحد وجامد على جميع المشروعات، وإنما يضمن وجود حد أدنى واضح من الحقوق والالتزامات التي تحمي الطرفين، مع الحفاظ على المرونة اللازمة لاختلاف طبيعة المشروعات».
وأكد أهمية إدارة حسابات الضمان من خلال بنوك مرخصة، وربط عمليات الصرف بنسب الإنجاز والبرامج الزمنية والتقارير المعتمدة بمعايير واضحة ومنظمة بكا لايدع مجالا للشك، بما يحقق الحماية المطلوبة دون الإخلال بإمكانية التمويل المصرفي أو بحقوق المتعاقدين والمقاولين.
وشدد أبو زيد على أن تنظيم السوق العقارية لن يكتمل دون إطار واضح لنشاط السمسرة والوساطة والتسويق والإعلان العقاري، باعتبارها من العناصر المؤثرة بصورة مباشرة في العلاقة بين المطور والمشتري.
ورحب أبو زيد بإدراج أدوات التحول الرقمي ضمن الإطار التشريعي الجديد، بما يشمل الترميز العقاري والسجلات الإلكترونية الموزعة وتقنيات البلوكتشين وحسابات الضمان الإلكترونية، لما يمكن أن توفره من مستويات أعلى من الشفافية وقابلية تتبع البيانات والتعاملات.
وأكد أبو زيد أن الدعوة إلى قانون شامل لتنظيم السوق لا تستهدف إلغاء غرفة التطوير العقاري أو الانتقاص من دور الغرف والاتحادات والجمعيات المهنية، مشيرًا إلى أهمية دور هذه الكيانات في تمثيل مصالح أعضائها، وتقديم الدراسات والمقترحات، والمشاركة في الحوار التشريعي، ودعم التدريب وتطوير الممارسات المهنية.
وقال: «المطلوب هو الفصل بوضوح بين التمثيل المهني من جهة، والتنظيم والرقابة من جهة أخرى. الغرف والاتحادات تمثل القطاع وتقدم الرأي والمقترحات، بينما تتولى الدولة أو الجهة التنظيمية المختصة والمحايدة اعتماد المشروعات وحماية السوق وتطبيق القواعد والجزاءات».
اقرأ أيضًا:
قسط شقق الإيجار التمليكي حسب المدينة.. يبدأ من 1500 جنيه شهريًا
زلزال في سوق العقارات: مصير المشروعات المتأخرة وحقوق العملاء -(مُحدث)
الإسكان تضع منظومة جديدة لأراضي المطورين - تفاصيل
أقساط شقق الإسكان المطور بالقاهرة الجديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
