استحدث قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 عقوبات رادعة لمواجهة التحايل من أجل الحصول على وحدات سكنية، أو قطع أراضٍ، أو دعم من صندوق الإسكان، تصل إلى سحب الوحدة السكنية.
وينص القانون على معاقبة كل من يدلي ببيانات مخالفة للحقيقة، أو يلجأ إلى الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي، أو يساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق، بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
مخالفات تعرضك لسحب الوحدة السكنية بالقانون
واشترط القانون ألا تتخذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بشأن الجرائم المنصوص عليها فيه إلا بناءً على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق.
كما أجاز القانون للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح في هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، مقابل سداد مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية عن الجريمة محل التصالح.
وفي حال إتمام التصالح أثناء تنفيذ العقوبة، حتى بعد صدور حكم نهائي، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذها.
ونص القانون على معاقبة كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والمادة الخامسة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وألزم القانون، في جميع الأحوال، برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها، إلى جانب رد الدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد المبالغ التي سبق سدادها من ثمن الوحدة أو الأرض إلى المستثمر.
اقرأ أيضًا:
شبورة كثيفة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال ساعات
قانون العمل الجديد| متى يجوز خصم أيام من راتب العامل وما الحد الأقصى؟
المستندات المطلوبة لاستمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026/2027
