بعد القبض على مدير متحف اللوفر.. كيف تستعيد مصر القطع الأثرية المهربة؟

كتبت-هبة خميس:

قبل أيام قليلة تصاعدت أصداء اتهام الرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس "لوك مارتينيز" الذي تستجوبه الشرطة حاليا بتهمة التآمر لإخفاء أصل كنوز أثرية خرجت من مصر خلال ثورة 25 يناير. ومن بين تلك القطع لوحة ضخمة من الجرانيت الوردي باسم توت عنخ آمون معروضة بمتحف اللوفر بأبو ظبي.

تلك الحادثة ليست الأولى من نوعها فالخبراء يعتقدون آلاف القطع الأثرية خرجت من مصر بعد عام 2011 ، وتقدر وزارة الآثار عدد القطع المفقودة من المخازن بعد آخر حصر هو 33 ألف قطعة أثرية حسب تصريحات رسمية.

بسبب كونها باحثة في علم المصريات وناشطة في مجال الآثار المصرية ترى الدكتورة "مونيكا حنا" أن ذلك الرقم هو الذي تم حصره فقط من الآثار المسجلة بينما لا نعلم بشكل تقديري الرقم الحقيقي الذي يقدر بآلاف القطع التي خرجت من المواقع والحفائر ومن خلال الأشخاص وتم تهريبها خارج مصر.

"بالنظر للسوق السودة واللي بيتباع عالنت فالقطع عددها كبير جداً".. تقول الباحثة لمصراوي.

ورجوعاً لحادث سرقة مشكاوات متحف الحضارة ، ففي نهاية 2014 اكتشفت الدكتورة "دوريس أبو سيف" بروفيسور الآثار بجامعة لندن بيع تلك المشكاوات الأثرية لتبلغ وزارة الآثار التي قامت بعمل جرد لمخازن الآثار لتكتشف الوزارة فقدان آلاف القطع الأثرية.

تابعت الدكتورة "مونيكا" حادثة سرقة المشكاوات حتى عادت القطع إلى مصر ثانية، لكن من كثرة تلك الحوادث تعتقد أن وزارة الآثار عليها إيجاد الوزارة حلول جذرية "المشكاوات مصر عرفت ترجعهم لأنها آثار متسجلة، إنما بالنسبة للآثار اللي مش متسجلة أو الآثار اللي راحت للمجموعات الخاصة بهواة جمع التحف مش هنقدر نرجعها".

ومن أهم القطع التي تم كشف تهريبها خارج مصر مثل التابوت المذهب للكاهن المصري نچم عنخ، والذي كان معروضا بمتحف المتروبوليتان بنيويورك، والذي نجحت مصر في استعادته، كما أن هناك حادث الحاوية التي اكتشفت في إيطاليا والتي تحتوي على 22 ألف قطعة أثرية مهربة، فيما تقول الباحثة "للأسف الربيع العربي كان له ضرر بالغ على الآثار برغم إيماني بيه، لكن كم الأضرار على تراثنا كان ضخم والنظام الحالي ورث أزمات ضخمة جدا".

ترى "حنا" أننا نحتاج للعمل برؤية مختلفة أولها التنمية المجتمعية وتوعية الناس بتجريم بيع الآثار، ففي حادثة النصب الأخيرة للمستريح بأسوان صرح الأهالي بأنهم ظنوا أنه يتاجر بالآثار "الناس ادت فلوسها لواحد شاكين انه تاجر آثار بدل ما يروحوا بيها للبنك، الناس دي لما نفهمها حرمانية بيع تراثها هتدرك إن دة غلط، أيام الخديوي الحكومة كانت بتشتري الآثار من الناس اللي بتلاقيها تحت أراضيها دة مهم إن الحكومة تفكر فيه".

وبالنسبة لعمل وزارة الآثار ترى "حنا" أنه يجب إعادة حصر الآثار والمتاحف والمخازن بصورة رقمية فهناك الكثير من الآثار بالسجلات القديمة بصور غير واضحة تجعلها مطمع للنهب، فيما تقول إن "على الحكومة إيجاد حل جذري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مع تعيين كوادر ووضع الخطط بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجيش والمخابرات العامة قبل أن نندم لاحقاً على ضياع تلك الآثار من مصر".

عبر مشروعها "آثارنا المتغربة" تحاول دكتورة الآثار "هبة عبد الجواد" العمل على التنمية المجتمعية للتوعية بأهمية عودة الآثار المصرية بالخارج.

"أخرجنا رسوم للكاريكاتير ساخرة من فكرة وجود أجدادنا خارج مصر مع الرسام ناصر جونيور، وبالفعل أخرجنا سلسلة من الكوميكس للغرض دة".. تحكي "هبة" عن مشروعها الذي أطلقته عام 2018 ويقوم على التعاون مع عدة مبادرات وفنانين مصريين لتوصيل المعلومات بطرق بسيطة لفئات مختلفة.

تتمنى "عبد الجواد" إلغاء مصطلح بيع الآثار وتجريمه بشكل دولي حيث تلك القطع هي "إرثنا الإنساني أولا وإرث البشرية بأكملها فليس من المنطقي أن تباع وتشترى بشكل شرعي في المزادات أو بشكل غير شرعي"، فيما ترى أن التنمية المجتمعية تنفذ من خلال التعليم ومنظمات المجتمع المدنى وقوة القانون نفسه، فتقوم الباحثة بعمل الورش مع الأطفال لتوعيتهم باستعادة الآثار.