كورونا.. خسائر مصر والسعودية إذا امتد تعليق العمرة لرمضان.- حساب تقديري

كتب- رمضان حسن:

مساء الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السعودية تعليق دخول الراغبين في أداء العمرة إلى أراضيها، كإجراء استباقي مؤقت؛ لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد بين المعتمرين.

جاء هذا القرار بعد تزايد حالات الإصابة بالفيروس الغامض في عدد من الدول العربية وتمدده في الشرق الأوسط.

وبناء على القرار السعودي ألغت غرفة شركات السياحة في مصر رحلات العمرة التي كان من المقرر سفرها يوم الخميس الماضي، وفي بيانها المنشور عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت شركة مصر للطيران إلغاء حجوزات كافة الركاب حاملي تأشيرات العمرة، وذلك بعد حصول 5100 مواطن على التأشيرة بالفعل.

في تصريحات خاصة لمصراوي، أكد باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن ما يقرب من 310 آلاف مصري سافروا بالفعل لأداء مناسك العمرة حتى إصدار القرار، من الحصة المقررة لمصر هذا العام، وبحسب مؤشر العمرة الأسبوعي لوزارة العمرة والحج، فإن 535 ألفاً و861 مصريًا أدوا مناسك العمرة في عام 2019.

وتشير الأرقام إلى أن كلاً من شركات السياحة المصرية والسعودية ستخسر حوالي 190 ألف متعمر مصري، إذا استمر العمل بالقرار حتى موسم عمرة شهر رمضان القادم، وذلك وفق حسبة رقمية عبر طرح المعتمرين خلال هذا العام من الحصة المخصصة لمصر.

وبحسب ثلاثة من أصحاب شركات السياحة الدينية، فإن أسعار رحلات العمرة في موسم رجب تتراوح بين 17و 30 ألف جنيه، وتختلف بحسب المستوي الاقتصادي لكل رحلة، مؤكدين أن عمرة شهر رمضان الأغلى مقارنة بباقي العام، ويبدأ سعرها من 25 ألف جنيه.

وهنا يمكن حساب متوسط رحلة العمرة في موسم رجب ليصل إلى 23 ألفًا، و500 جنيه، وهو متوسط أقل وأعلى سعر لبرنامج الرحلة التي تمتد من 10أيام إلى 15يومًا، وبالتالي فإن حجم الخسائر التي ستتقاسمها الشركات والهيئات المصرية والسعودية معا يقدر بـ4 مليارات و465 مليون جنيه، وفق حسبة تقديرية تستند إلى متوسط سعر تكلفة العمرة خلال العام الماضي، والعدد المتوقع أن تفقده السعودية من حصة الحجاج المصريين المتوقعة.

فقدان السعودية لأهم موسمين للعمرة على مدار العام سيترتب عليه خسائر كبيرة، خاصة أن السعودية استقبلت العام الماضي حوالى 7.5 مليون معتمر بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي لوزارة الحج والعمرة، والذي كان من المتوقع أن يزيد هذا العام بحسب الموقع الإلكتروني للوزارة السعودية، وستفقد السعودية منح تأشيرات لحوالي 184 ألفًا و900 لراغبي إتمام العمرة من مصر هذا العام، ويبلغ سعر التأشيرة الواحدة 300 ريال سعودي وفقًا لآخر تعديل رقم (92) لمجلس الوزراء السعودي المتعلق بهيكلة تأشيرات الحج والعمرة والمرور بالأراضي السعودية.

ووفقا لما أكده هشام أمين، عضو غرفة شركات السياحة، وصاحب إحدى الشركات السياحية، فإن برنامج أقل عمرة يتضمن 189 ريالًا رسوم تأمين و700 ريال استقبال أرضي لكل معتمر، وهو ما سيفقده الجانب السعودي بالتأكيد حال استمرار العمل بقرار "وقف العمرة".

"أقل برنامج عمرة، المعتمر ينفق فيه 1200 ريال تكاليف سكن ونقل ومصروفات للأكل والشرب"، يؤكد عضو غرفة شركات السياحة، وهذه التكاليف لأقل مستوي اقتصادي، والتي أكدها أيضا أصحاب الشركات الثلاثة، فضلاً عن 2000 ريال سعودي على الأقل ثمن هدايا قد يشتريها المعتمر عند العودة لمصر.

وبحساب تكاليف أقل برنامج للعمرة، سيصل إجمالى ما يحصل عليه الجانب السعودي من كل معتمر مصري نحو 2389 ريالًا سعوديًا، بخلاف بند الهدايا؛ لأنه غير إلزامي للمعتمرين، وبالتالي يكون أقل متوسط لحجم خسائر إيرادات السعودية بعد فقدان 190 ألف معتمر مصري، حوالي 453 مليونًا و910 آلاف ريال سعودي.

وفي هذه الحال يمكن حساب أقل متوسط لحجم خسائر الجانب المصري، حيث ستفقد غرفة شركات السياحة، وشركات السياحة وشركات الطيران حوالي 2 مليار و581 مليونًا و351 ألف جنيه، إذا استمر العمل بالقرار إلى رمضان المقبل.

شركات السياحة في مصر هي المتضرر الأكبر من "وقف العمرة"، ولكن الضرر سيكون أكبر على أصحاب مكاتب السياحة الصغيرة، نسيم شعبان واحد منهم يقول: إن لدية رحلة أوقفتها السلطات في مطار القاهرة ظهر يوم الخميس الماضي" كنت طالع برحلة فيها 35 معتمرًا، ومكنتش لسه أعرف بالقرار، وللأسف رجعت بيهم من المطار".

يضيف صاحب الـ39 عامًا، أنه بعد التواصل مع صاحب شركة السياحة التي يعمل وكيلاً لها، والذي أكد له أن حقوق المعتمرين محفوظة ولكنها "مسألة وقت"، وعن الخسارة التي يتوقعها نسيم إذا استمر العمل بالقرار "أنا واخد فلوس من الناس علشان أطلعهم عمرة، واشتريت لهم تأشيرات، وكدا خسارتي هتعدي الـ200 ألف جنيه".

وكانت دول مجاورة للمملكة أعلنت رصد حالات إصابة بالفيروس على أراضيها، منها إيران التي تعد إحدى كبرى مناطق تفشي الفيروس خارج الصين، بعدما سجلت 43 حالة وفاة، و593 حالة مصابة بفيروس كورونا، فيما وصل عدد الحالات في دولة الكويت إلى 45 حالة، بينما وصل عدد حالات الإصابة في البحرين إلى 41 حالة، و21 حالة سجلتها الإمارات، أما عمان فسجلت 6 حالات، بينما قطر والجزائر ومصر سجلت حالة واحدة، بحسب خريطة منظمة الصحة العالمية لانتشار فيروس كورونا.

بدوره، أكد باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن الغرفة تتابع عن كثب تطورات الموقف مع الجانب السعودي، وأنه في حال استمرار القرار سيتم التوصل لحل وسط؛ لتقليل حجم الخسائر على الجانبين سواء لشركات السياحة أو للوكلاء السعوديين، مشيرًا إلى أن هذا القرار هدفه حماية كافة الوافدين إلى السعودية ومنهم المصريون من الإصابة بوباء كورونا.

ورفض السيسي التعليق على حجم الخسائر التي ستتكبدها شركات السياحة المصرية إذا تم تعليق تأشيرات العمرة بشكل دائم "مقدرش أتكلم عن حجم الضرر في الوقت الحالي، ولكن بالتأكيد الخسائر كبيرة إذا استمر الوقف".