انقسام داخل النواب على "الإدارة المحلية".. والبرلمان يحسم الجدل الأسبوع المقبل

كتب- أحمد علي:

تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مناقشة المواد الخلافية بمشروع قانون الإدارة المحلية، في محاولة لإنهاء الخلافات الدائرة بين النواب بشأن القانون على نظامي الفردي والقائمة، وعدد أعضاء، وإيجاد صيغة توافق بشأنها.

ورغم اتفاق أغلب نواب البرلمان على أهمية قانون الإدارة المحلية، وضرورة الإسراع في إقراره من أجل تشكيل المجالس المحلية للانتهاء من الاستحقاق الثالث بخارطة الطريق، إلا أن هناك عدد من المواد التي تثير الجدل بمشروع القانون، ويأتي على رأسها النظام الانتخابي، وعدد أعضاء المجالس المحلية.

يرى بعض النواب، ضرورة اعتماد النظام الفردي بالانتخابات، باعتباره النظام الوحيد المحمي من شبه عدم الدستورية، في حين يرى البعض اعتماد نظام القوائم، لأنه يتوافق مع ما الزم الدستور به من تمثيل فئات محددة بالمحليات، في الوقت نفسه يؤيد آخرون ما نص عليه مشروع القانون المقدم من الحكومة، على اعتماد نظام مختلط يجمع بين ٧٥٪ قائمة، ٢٥٪ فردي.

كما يختلف النواب بشأن عدد أعضاء المجالس المحلية، ليطالب البعض بزيادة عددهم ليصل إلى ٢٤ عضوًا لكل مجلس محلى مدينة أو قرية، في حين يرى آخرون ضرورة تقليل العدد.

وطالب النائب هشام مجدي- عضو مجلس النواب، بضرورة تطبيق نظام الفردي بانتخابات المحليات، لافتًا إلى أن اختيار نظام القائمة المغلقة بانتخابات المحليات يهدد بالطعن على مشروع القانون وعلى إجراء الانتخابات بعدم الدستورية.

وأضاف مجدي: "نظام القائمة، لا يفرز عن اختيار الكفاءات، مقارنة بالنظام الفردي"، موضحًا أن نظام القائمة أشبه بالتعيين.

وأيده في ذلك الدكتور محمد الفيومي- عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مطالبًا بضرورة اعتماد نظام الفردي، وقال إن نظام القوائم بأنواعها المختلفة سواء المطلَقة أو النسبية، يهدد ببطلان الانتخابات؛ لأنه تشوبه عدم الدستورية".

وأضاف أن النظام الانتخابي الوحيد الذي يتفق مع الدستور هو النظام الفردي، كما أنه النظام الأفضل للظروف المصرية، ويتماشى مع المزاج العام المصري بخلاف نظام القوائم.

وأشار النائب إلى أن نظام القوائم يترتب عليه تردد الشائعات حول قيام مؤسسات بالدولة بإعداد قوائم انتخابية، ذلك بالإضافة إلى إمكانية الطعن عليها أمام القضاء والتهديد بحل المجالس المحلية كما طالب بزيادة عدد أعضاء المجالس المحلية ليصل إلى ٢٤ عضوًا لكل مجلس محلى مدينة أو قرية، لافتًا إلى أن الدستور منح الشباب ميزة جديدة وهو تحديد سن ٢١ عامًا للترشح ما يشير إلى توسيع دائرة التمثيل.

فيما قال النائب ممدوح الحسيني- وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اختيار نظام القوائم المغلقة لإجراء انتخابات المحليات، لافتًا إلى أن ذلك النظام يضمن عدم تسلل عناصر لها توجه ضد الدولة، إلى المجالس المحلية.

ورفض "الحسيني"، اتهام البعض لنظام القوائم بأنه غير دستوري، مؤكدًا أن نظام القوائم تتوافق تمامًا مع الدستور الذي منح تمييزًا إيجابيًا لعدد من الفئات بانتخابات المحليات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن نظام القوائم سيكون فرصة للمستقلين والأحزاب؛ لتشكيل قائمة يخوضون بها الانتخابات معًا. لافتًا إلى أن زيادة عدد أعضاء المجالس، ليس له ضرورة كبيرة، طالما أن العدد الحالي يضمن تمثيل مختلف الفئات.

من جانبه، قال محمد كمال مرعي- عضو مجلس النواب، "إن نظام القائمة يضمن تمثيل الفئات التي نص الدستور على ضرورة وجودها بالمجالس المحلية"، لافتًا إلى أن حال تحقيق أي نظام وأي عدد ذلك الالتزام الدستوري فلًا مانع من تطبيقه.

ولفت مرعي، إلى ضرورة تطبيق نظام انتخابي ينص على توزيع أعضاء المجالس المحلية استنادًا إلى التعداد السكاني.