الحكومة في مرمى التعديل الوزاري.. ومحللون: نحتاج لتغيير حاسم

كتبت ـ هاجر حسني:

قال محللون وسياسيون، إن مصر تحتاج إلى تعديل وزاري كبير خلال الفترة الحالية، لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد؛ في خضم قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، وتوجه الدولة لتطبيق الموجة الثانية من منظومة الإصلاح الاقتصادي، بحسب تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي.

كان المهندس شريف إسماعيل- رئيس مجلس الوزراء، أبدى توجهه لإجراء تعديل وزاري مرتقب في الفترة المقبلة. وقال عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة منذ يومين: "كل شيء وارد والتعديل سيكون وفقًا لتقييم الأداء".

ووفقًا لمصادر مطلعة، سيشمل التعديل ٩ وزراء بينهم "التربية والتعليم، والبيئة، والصحة". لكن المصادر لم تحدد حجم التغيير الذي يمكن أن يشمله التعديل على وزراء المجموعة الاقتصادية.

يرى جورج إسحاق- عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الحكومة الحالية افتقدت التخصص واتسمت قراراتها بالتردد فكانت تتخذ قرارات ثم تعود وتُلغيها، كما كانت تفتقد للبعد السياسي في عملها.

وقال إسحاق: "الحكومة تحتاج لتغيير شامل وتشكيل حكومة "تكنوقراط" تضم تخصصات وخبرة في العمل السياسي، وأن يكون لها استقلالية في اتخاذ القرارات وإشراك المواطنين في قراراتها، خاصة وأن الحكومة الحالية ارتكبت جُرماً من خلال موافقتها على اتفاقية تيران وصنافير".

ووافق مجلس الوزراء نهاية ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة، وأحالتها لمجلس النواب لمناقشتها، وأثار ذلك ردود فعل معارضة للحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

واتفق معه المفكر الإسلامي ثروت الخرباوي، الذي شدد أن مصر تحتاج إلى تغيير حاسم يشمل المجموعة الاقتصادية، وعزا ذلك إلى أوجه القصور في الأداء خاصة بعد تطبيق القرارات الاقتصادية الأخيرة، ومعاناة المواطنين في الحصول على السلع والخدمات الأساسية.

كانت الحكومة قررت مطلع نوفمبر الماضي، تحرير سعر الصرف لمواجهة أزمة الدولار بعد ظهور سوقًا سوداء للصرف، وترتب على القرار بعض الأزمات الداخلية في غياب سلع مثل السكر والأرز، وكذلك الأدوية.

وقال الخرباوي: "نحتاج إلى طريقة لتحسين أوجه القصور الماضية في الطريقة الاقتصادية، وأفكار مبدعة خارج الصندوق وبالتالي يجب البحث عن وزراء للمجموعة الاقتصادية غير عاديين".

لم تتوقف مطالبة الخرباوي بالتعديلات الوزارية عند هذا حد وزراء المجموعة الاقتصادية، بل طالب بأن يشمل التعديل وزارة الثقافة، التي قال إنها يجب أن تقوم بدور رائد في مواجهة الأفكار الإرهابية، وتأسيس مشروعًا حضاريًا لمصر، مضيفًا أن "الوزير الحالي حلمي النمنم لم يستطع وضع منظومة حضارية تليق بمصر في الفترة الماضية",

ونالت وزارات التعليم نصيبًا من رأي الخرباوي للتعديل، فقال إنها "تحتاج إلى إعادة نظر، سواء التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم؛ لأن نهضة مصر ستتم عبر النهضة التعليمية، وحتى الآن لم نأخذ خطوة جادة نحو إصلاح العملية التعليمية".

"هناك حاجة لتغيير العقول التي تتحكم في اختيار الحكومة".. هكذا علّق أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على أنباء التعديل الوزاري، موضحًا أن الاختيارات تصب في اتجاه واحد كل مرة يتم فيها تشكيل حكومة جديدة، حيث يتم اختيار أشخاص تمُثل أصحاب الاختيار وبالتالي تكون ضعيفة حتى تمتثل للقرارات العُليا، حسب قوله.

وأضاف: "الأزمة ليست في اختيار الأشخاص ولكن سياسات وأفكار وقدرة على التعامل مع الأوضاع على أرض الواقع. فيه خبرات كتير موجودة بس بره الملعب، بقالنا فترة طويلة مجاش وزراء لهم ثقل سياسي زي محمد رشدي، وعمرو موسى".