"طلاب الأمريكية" يشكون ارتفاع المصروفات: استغثنا بالرئيس.. وضغط الحكومة "غير مؤثر"

كتب – محمد قاسم:

تصاعدت شكوى طلاب الجامعة الأمريكية من استمرار أزمة ارتفاع المصروفات وعدم استجابة الجامعة لمطالبهم، "المشكلة أن هذه الجامعة لا تخضع للحكومة كي تحاسبها" قالتها حنين وائل الطالبة بالجامعة.  

اندلعت الأزمة مع بداية نوفمبر الماضي عقب تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه)، قبيل أيام من موعد دفع "حنين" وزملاءها القسط الثالث من المصروفات حيث يتم دفع 50 بالمئة منها بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري (بالنسبة للطلاب المصريين) وفقاً لسعر صرف الدولار بالبنك يوم السداد ما دفعهم لتنظيم تظاهرات لأيام متواصلة داخل حرم الجامعة "كنت بدفع 145 ألف جنيه للمصروفات قبل "تعويم الجنيه" وأصبحت الآن مطالبة بدفع 250 ألف جنيه" تضيف حنين.

لا تتبع الجامعة الأمريكية وزارة التعليم العالي ولا تخضع لأي من مجالس الجامعات، حيث تم إنشائها في سنة 1919، طبقا لاتفاقية شراكة موقعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما أكده رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة عز الدين أبو ستيت في تصريحات سابقة لمصراوي.

وقال عمرو عزت سلامة، مستشار رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في تصريح لمصراوي، إن الجامعة تسعى لحل المشكلة، وأنها خصصت ما يقرب من 5 ملايين دولار من ميزانيتها لإطلاق برنامج المنحة الدراسية الطارئة، وذلك للمساهمة في تكلفة المصروفات الجامعية التي تأثرت بسبب ارتفاع قيمة الدولار بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في شهر نوفمبر الماضي

وبعد استمرار تظاهر الطلاب في نوفمبر، سمحت الجامعة للطلاب بدفع القسط الأخير لفصل الخريف (القسط الثالث الذي تظاهر عليه الطلاب) في مقابل سعر صرف الدولار الرسمي قبل تحرير سعر صرف الجنيه والذي كان يقدر بـ 8.88 جنيه، تبعتها في 22 ديسمبر الماضي، بطرح الـمنحة الطارئة.

تقول حنين، إن تجاهل إدارة الجامعة لمطالبهم، وتحايلها على الطلاب وأولياء الأمور دفعهم لإرسال استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية الأسبوع الماضي، للتدخل في المشكلة ووضع حد لتعنت الإدارة. وعلى إثر تلك الاستغاثة وزير التعليم العالي مرر مقترح يسمح بتحويلنا إلى أي جامعة خاصة وبنفس التخصص وهو بمثابة رسالة لنا "سيبوا الجامعة وروحوا جامعة تانية" تضيف حنين.

وعشية الثلاثاء الماضي، وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، بالإجماع على اقتراح الوزير بقبول طلاب الجامعة الأمريكية الراغبين في التحويل إلى التخصصات المناظرة بالجامعات الخاصة والأهلية بشكل فوري، على إثر تصاعد أزمة ارتفاع المصروفات الدراسية بالجامعة بعد تعويم الجنيه.

اقتراح الوزير اعتبره عمرو الألفي رئيس اتحاد طلاب الجامعة، "ضغط غير مباشر من الحكومة على إدارة الجامعة لكنه غير مؤثر بالمرة،  ولأنه ببساطة لم يكن ضمن مطالبنا التي رفعناها لإدارة الجامعة مرات ولم تستجيب وأرسلناها في الاستغاثة أيضًا".

طلاب الجامعة الأمريكية لديهم 3 مطالب رئيسية وهي: تثبيت سعر صرف محدد يقوم الطلاب بالدفع به خلال العام الدراسي 2016-2017 بغض النظر عن أي زيادات في سعر السوق، والتفاوض والانتهاء من تحديد زيادة المصروفات للطلاب المسجلين بالجامعة خلال الثلاث سنوات القادمة مع تقديم شفاف لأوجه الصرف في ميزانية الجامع، بالإضافة إلي وضع حلول جذرية لمشاكل الهدر وضعف استغلال موارد الجامعة بمشاركة مؤثرة وفعالة للقوام الطلابي.

"مقترح الوزير غير واقعي وسلبي لأنه ببساطة اختلاف الدراسة والمواد العلمية وأيضًا وجود تخصصات بالجامعة الأمريكية غير موجودة بجامعات أخرى" تؤكد حنين.

رئيس اتحاد الطلاب عاد ليقول "اقتراح الحكومة ضغط مباشر علينا بترك الكلية طالما المصروفات عالية، وأنا باسم جميع الطلاب أقول إننا لن نحول من الجامعة الأمريكية إلى أي جامعة أخرى مهما حدث".

مسئولة الإعلام بالجامعة الأمريكية رحاب سعد، قالت "الجامعة لا يد لها فيما حدث من اختلاف أسعار الرسوم الدراسية بعد قرار تعويم الجنيه مؤخرًا، كما أن الجامعة طرحت المنحة الطارئة لمساعدة الطلاب وتقدم إليها أكثر من 1000 طالب فضلًا عن 1500 طالب مستفيد منها بالأساس".

وأوضح الألفي، أن تلك المنحة المطروحة يتفاوت الاستفادة منها من طالب لآخر حيث تقسم على 3 شرائح للطلاب "2600 دولار، 1900 دولار، 1300 دولار".

وعاد مستشار الجامعة بالقول "حل الأزمة يتوقف بشكل كبير على صعود سعر الجنيه في مقابل الدولار، وهو ما ننتظره وفقًا لتصريحات مسئولي الحكومة".

لكن حنين، ترى الأزمة أخذت بُعد آخر حيث لجأ بعض أولياء الأمور إلى رفع دعاوى قضائية ضد الجامعة.

وبينما يربط مسئولو الجامعة حل الأزمة بوعد الحكومة، يتمسك طلاب الجامعة الأمريكية حل مشكلتهم التي عصت على الدولة حلها.