قضايا ومشاكل العمال في 4 حكايات.. "بأي حال عدت ياعيد" (تقرير)

 كتبت - نورا ممدوح :

 مصانع لا تجد من يعيد تشغيلها، ماكينات أكلها الصدأ وأخفى الغبار تفاصيلها، لم يعد يسُمع لها ضجيج كما اعتاد العاملين بها، شركات أغلقت أبوابها في وجه عمالها، "شقيانين" لا يجدون ما يتقاضونه في نهاية الشهر، مستثمرون هجروا شركاتهم وتركوها للظلام يغطي أركانها، فـ"بأي حال عدت ياعيد".

 على مدار السنوات الخمس الماضية منذ ثورة يناير، لم يتوقف صوت العمال في المطالبة بمطالبهم التي حفظتها جدران مجلس الوزراء من كثرة ترديدها خلال وقفاتهم التي ينظمونها، فيذهب وزير ويأتي أخر، حيث مر على وزارة القوى العاملة وزراء من جميع الأطياف، منهم من كان يتبع نظام مبارك ومنهم من كان ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وأخر جاء من وسط العمال محمولا على الأعناق، واخرى كانت من أبناء الوزارة ومنهم من جاء من مديريات الوزارة، وأخيرا استقر الاختيار على أحد أبناء الاتحاد الحكومي على أمل أن يكون سببا في تحقيق أي من مطالبهم وحل لمشاكلهم وأزماتهم.

منذ ثورة يناير لم يتوقف صوت العمال في المطالبة بحقوقهم التي حفظتها جدران مجلس الوزراء

في 4 حكايات، يعرض "مصراوي" أبرز قضايا العمال التي يتعايشون معها منذ سنوات عديدة، وهي أزمة الشركات المتعثرة، والحد الأدنى للأجور، والعمال المفصولين تعسفيا، وخصخصة الشركات.

 

حكاية (1) 

"سيمو" للورق، هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للكيماويات والتي توقف العمل بها منذ عام 2010، وذلك بعد أن انتهج أحمد ضياء رجل الأعمال الذي يحمل جمسيات مصرية وسعودية وأمريكية سياسة تخسير الشركة، حيث كانت حصته في الشركة 5% فقط ثم بدأ "التحايل" على البورصة حتى وصلت حصته إلى 70% - بحسب ما يقول ممدوح رمضان أمين صندوق اللجنة النقابية بالشركة. 

يقول "رمضان" الذي يروي قصة معاناة الشركة وتخسيرها، إن رجل الأعمال المذكور خالف القانون رقم 95 واستطاع الحصول على أسهم الشركة بطرق مخالفة، وفي المقابل استمرت اوضاع الشركة لمدة اربع سنوات في التدهور والانحدار حيث امتنع عن صيانة الماكينات او تجديدها، قائلا " مجبش مسمار في المكنة".

ويتابع ،" منذ عام 2011 وحتى 2013 كان يتم صرف الرواتب من صندوق إعانات الطوارئ بالقوى العاملة وهو ما يمثل 40% من المرتب وكان يتم صرف كحد أقصى 600 جنيه فقط إلا أن البعض الأخر كان يحصل على 200 و 300 جنيه، إلى أن تم رفع قضية وتم الحكم في 15 مارس 2013 بعودة الشركة للدولة، وخلال هذه الفترة لم يتقاضي العمال رواتبهم لمدة 8 شهور متتالية وحتى صدور الحكم وتحديدا من 1 يونيو 2013 وحتى 14 مارس 2014، وتم تنظيم عدد كبير من الوقفات الاحتجاجية خلال هذه المدة .

أضاف "رمضان"،" عندما صدر الحكم بذلك تدخل المهندس إبراهيم محلب وأصدر قرار رقم 961 بإلزام الشركة القابضة لكيماويات بصرف رواتب العاملين وعمل جمعية عمومية بعودى الشركة لقانون 203 بالإضافة إلى إعادة تشغيل الشركة من جديد. 

ووصولا إلى 2016.. يقول رمضان ، إن الشركة القابضة مسئولة عن رواتب العمال منذ 2013 وحتى الان إلا أنها لم تعمل على إعادة تشغيل الشركة التي تعتبر متوقفة تماما منذ عام 2010 دون أي محاولات لإعادة هيكلتها وصيانة الماكينات قائلا " بنروح الشركة نمضي ونقعد لحد الساعة 3 ونمشي ونفسنا الشركة ترجع تشتغل من جديد".

عمال "سيمو" للورق: مبنقدرش نطلب بزيادة لأن اليد اللي مش شغالة بيبقة عندها خشى

يتذكر أمين صندوق الجنة النقابية الأرباح التي كانت تحققها الشركة قبل ذلك وكانت تصل إلى 2 مليون جنيه، فهي شركة متعددة الإنتاج وكانت تضم مصنع دوبلكس ينتج الف ونص طن شهرياً، بالإضافة إلى خطين لتصنيع أطباق البيض ينتجون 70 الف في الشهر، فضلا عن مكن تصنيع المواسير والطباعة، إلى أن بلغت ديون الشركة إلى 100 مليون جنيه ، مشددا على قيمة الشركة التي تساويها الأن حيث تقع أرض الشركة على مساحة 25 فدان لا تقل عن مليار جنيه إذا تم بيعها الان على الرغم من بيعها في عام 1997 في شكل أسهم بـ30 ممليون جنيه فقط.

واختصر "رمضان"مال الشركة في صرف المرتبات المتأخرة، وعقد جمعية عمومية غير عادية لعودة الشركة لقانون 203 وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 961 وإعادة تشغيل الشركة كما كانت من قبل بكامل حقوقهم المادية، لافتا إلى أنه تم الانتقاص من الحافز الذي يحصل عليه العمال بعد أن كان يصل إلى 100 % أصبح 25% فقط ، كما أن الشركات المماثلة يحصلون على بدل واجبة 400 جنيه إلا أنهم يحصلون على 100 جنيه فقط، قائلا" مبنقدرش نطلب بزيادة لأن اليد اللي مش شغالة بيبقة عندها خشى انها تطلب" .

 حكاية (2)

"حد أدنى للأجور للي عايشين في القبور، حد أقصى للأجور للي عايشين في القصور"، هو هتاف تعالت أصوات العمال مطالبة به منذ سنوات عديدة، لم توقفوا يوما عن المطالبة بتطبيقه أملا منهم عن تصل أصواتهم إلى أحد المسئولين أصحاب القرار .

ناجى رشاد، القيادي العمالي بمطاحن جنوب القاهرة، وصاحب قضية الحد الأدني للأجور في عام 2008، يقول إنه وكل المحامي خالد علي لرفع قضية لتطبيق الحد الأدنى للأجور على العمال وهو ما كان له صدى طيب لدى الأوساط السياسية والعمالية وتم رفع شعار " عايزين نعيش على خط الفقر ".

ويوضح رشاد، أنه وفقا للتقارير الدولية فإن الفرد يحتاج إلى 2 دولار في اليوم ليعيش حياة كريمة ويستطيع التعايش مع متطلبات الحياة، وعلى افتراض ان لديه طفلين وزوجة فان الراتب المناسب له حاليا هو 3000 جنيه حتى "يعيش على خط الفقر" . 

ويشير القيادي العمال، إلى أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أجهض هذه المحاولة حيث خرج في يوم 4 مايو 2008 بخطاب وكلف وزير المالية ومجلس النواب بتدبير موارد صرف علاوة 30% للعمال، على اعتبار أنها بذلك يمكنها إلهاء العمال وإرضائهم بعيدا عن مطلب الحد الأدنى للأجور، وبالفعل انخفض عدد الداعمين للقضية ، " إلا أن ذلك لم يجعلنا نتوقف عن السير في إجراءات القضية .

ويؤكد رشاد، أن الحد الأدنى لابد الا يقل عن 80 % من إجمالى الأجر الأساسي من الدخل، وكان من الضروري مخاطبة وزير التخطيط حينها ومطالبة المجلس القومي للإجور للاجتماع لتحديد الحد الأدنى للأجور، ولكن لم يتم تلقى أي رد منه، مضيفا " وهو مادفعنا إلى التوجه إلى مجلس الدولة الذي يعتبر الدعامة الأساسية لقضايا العمال".

يتابع القيادي العمالي،" أن القضية التي تم رفعها كانت تطالب بإلغاء الحكم السلبي بعدم انعقاد مجلس القومي للأجور لعدم وضح دح أدنى للأجور، وبالفعل الزمته المحكمة باجتماع المجلس وضع حد أدنى للأجور".

" الحكومة بتضحك علينا بتقول هنعمل حد للأجور ولكن لا نرى ذلك على أرض الواقع ويتم معاملة العمال كمهمشين ولا يحصلون على شئ غير الوعود فقط ولا ينظرون إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور له له نتائج اقتصادية للدولة حيث أنه سيرفع من شأن العامل في الدخل، كما أنها سيقوم بتدوير هذه الأموال من خلال عملية البيع والشراء وهو ما يدفع عجلة االاقتصاد" يقولها القيادي العمال .

قيادي عمالي: الحكومة بتضحك علينا بتقول هنعمل حد للأجور ولكن لا نرى

ويضيف ،" الحد الأدني للأجر له بعد اجتماعي أيضا فهو يقلل نسبة الطلاق في مصر، حيث اثبتت أغلب التقارير أن السبب الرئيسي في حالات الطلاق هو قلة دخل الزوج، كما أنه يساعد على تقليل نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات لانه إذا تم عمل حد أدنى مناسب سيسهل عليهم الزواج وتكاليفه ".

ويذكر صاحب قضية الحد الأدنى للأجر، أن من بين الشركات التي لا يطبق بها الحد الأدنى للأجر هي شركة مطاحن جنوب القاهرة، التي يعمل بها، فعندما يتم تعيين شاب جديد يصل راتبه إذا كان يعمل في الإدارة إلى 800 جنيه فقط وإذا كان يعمل في المطحن فيكون راتبه 1000 جنيه وهذا هو الحال في أغلب شركات القطاع العام قائلا " نعامل كمهمشين".

 

حكاية ( 3)

23 عام قضاهم هشام البنا القيادي العمالي، بين جدران شركة وبريات سمنود، بذل فيهم كل ما أوتي من قوة حتى يرى ثمار هذا الجهد المبذول، ومر بها بأيام ازدادت فيها مرارة التوقف والتخسير المتعمد، إلا أن إدارة الشركة أبت أن يستكمل القيادي العمالي مسيرته بالشركة وأصدرت قرار بفصله و8 أخرين من العمال.

يُرجع البنا، سبب فصله من العمل هي الملفات التي تقدم بها للنائب العام والأجهزة السيادية بالدولة حول خطة الإدارة في عدم التشغيل والسعي في اتجاه بيع الشركة وتصفية العاملين، وهو ما دفع إدارة الشركة إلى تصفية حساباتهم واتخاذ قرار " تعسفي" بالفصل في 6 مارس الماضي.

ويشير إلى أن ذلك يأتي على خلفية فشل الإدارة في تنفيذ مطالبهم والهروب من الأزمة القائمة بالشركة والتدهور الذي أحاط بها من كل جانب ،مؤكدا أنه قام مع زملائه المفصولين تعسفيا بتحرير مذكرة رسمية لمديرية القوي العاملة يتضمن تضررهم من قرار الفصل، وتنتظر تدخل المسئولين لإنقاذهم من التشرد دون جدوي وهو ما دفعة للتصعيد بالإضراب عن الطعام.

حكاية عامل قضى 23 عام بين جدران شركة وبريات سمنود.. فكان جزاءه الفصل

وبالفعل دخل "البنا"، الذي يعاني من أزمة صحية في القلب، في اضراب عن الطعام مصحوبا باعتصام داخل الشركة احتجاجا علي فصله هو و7 من زملائه بالشركة، علي خلفية مطالبتهم بعلاوة 2014، وحافز التطوير وضمان صرف الرواتب والمستحقات في موعدها وهي المطالب التي تم رفضها جميعا.

وتابع القيادي العمالي، أن الإضراب استمر لمدة يومين فقط بسبب تدخل نواب مجلس الشعب في أزمته ومحاولة اقناعه بفك الاضراب لانه لن يفيد بشئ، وأنهم اجتمعوا مع مجلس الإدارة الخميس الماضي وتم إخبارهم بعودة المفصولين ولكن دون تعيين، وهو ما يعني أنه لن يحصل على مزايا مما كان يحصل عليها سابقا بسبب سنوات العمل الطويلة التي قضاها في الشركة واصبح مثله كمثل أي عامل جديد بالشركة.

واتهم البنا، مجلس ادارة الشركة بالفشل في تشغيل الشركة التي لاتزال تعمل حاليا بنسبة10% من طاقتها الإنتاجية بعد أن تجاهل المسئولون إجراء أي أعمال إحلال أو تجديد ، ورفض الإدارة تنفيذ وعوده السابقة بصرف العلاوة الاجتماعية وقيمتها10% لعام2014 عندما أعلن للعمال عن صرف العلاوة في حال إقرار الدولة صرف علاوة عام2015 بالإضافة لعدم رفع العلاوات السابقة من عامي2010 و2011 وإضافتها علي الأجر الأساسي لزيادة المعاشات، وعدم صرف حافز التطوير بحد أقصي200 جنيه .

وأكد القيادي العمال، أن الادارة تتبع سياسة الفصل الممنهج للقيادات العمالية كخطوة لتصفية القطاع وتشريد كافة العاملين به، متهما الحكومة بالتواطىء مع رجال الأعمال لتصفية الشركات للاستيلاء علي اراضيها، حيث كان عدد عمال الشركة قبل توليه مسؤولية رئيس مجلس الإدارة 1250 عامل، فأصبحوا حاليا 607، بسبب الخطة التي تنتهجها الإدارة لتسريح العمال بإجبارهم على الخروج معاش مبكر - على حد قوله.

وذكر البنا، أن الشركة كانت قد شهدت أزمة مطلع الشهر الماضي، بعد أن توجه عدد من عمال الشركة للعضو المنتدب، وطالبوا بصرف العلاوة الاجتماعية المقررة لعام 2014 بالإضافة إلى زيادة حافز التطوير بنسبة 10%، إلا أن العضو المنتدب أخطرهم برفض مجلس الإدارة تنفيذ المطالب، فقرر العمال طرده ورفضوا السماح له باستقلال سيارة الشركة وتحرر مذكرة تضمنت مطالب العمال وحالة العمل داخل الشركة لإخطار الجهات المعنية.

حكاية ( 4)

شركة " طنطا" للكتان، هي إحدى الشركات التي اصطدم بها قطار الخصخصة، وقضى على كل ما كان يميزها ، حيت تم تصنيف الشركة من قبل الجنة الوزارية للخصخصة في عام 2005 كشركة "قليلة الربحية"، على الرغم من أنها كانت تحقق أرباح حينها تصل إلى 5 مليون جنيه، وكان عدد العمال 1200 عامل وحتى تم بيعها إلى المستثمر السعودي عبد الأله الكعكي.

يروي جمال عثمان القيادي العمالي بالشركة، قصة خصخصة شركته وما نتج عنها من أثار سلبية على الشركة، حيث تم بيع الشركة التي تقع على مساحة 74 فدان بـ 83 مليون جنيه بالقسط على مدار 3 سنوات بما فيهم خامات تعادل 30 مليون جنيه ب الإضافة إلى 10 مصانع ، على الرغم من أنه كان قد تم تقييم الشركة عام 1996 من قبل الشركة القابضة للكيماويات بـ211 مليون جنيه إلا أنها لن تباع بنصف هذا المبلغ على أقل تقدير .

يقول "عثمان"، أن منذ أن جاء المستثمر اتبع سياسة فصل العمال وعرض فكرة الخروج على المعاش المبكر عليهم اختياريا، واستجاب عدد قليل من العمال، حتى تم تخفيض المرتبات والانتقاص من حقوقهم المادية، فوافق عدد أكبر من العمال على الخروج على المعاش المبكر حتى عام 2008 عندما تزايد أعاداد المفصولين.

"طنطا" للكتان إحدى الشركات التي اصطدم بها قطار الخصخصة وقضى على كل ما كان يميزها

يتابع القيادي العمالي، " تم تنظيم إضراب عن العمل في 2009 استمر مدة سنة للمطالبة بعودة المفصولين وصرف الأرباح والححوافز وبدل الغذاء، في حين أنه استمر في عملية فصل العمال متبعا بذلك سياسة التخويف للعمال، حتى تم عمل اتفاقية عمل جماعية بخروج 450 عامل على المعاش دفعة واحدة بعد أن تم فصل 217 عامل وتبقي بالشركة ما يقرب من 200 عامل فقط تابعين للادارة .

" اعتزم العمال حينها رفع قضية على المستثمر السعودي ببطلان البيع وإجبار العمال على الخروج على المعاش المبكر، وتم الحكم عليه بالحبس عامين، إلا أن عقد اتفاقية عمل جماعية مع الوزيرة عائشة عبد الهادي حينها لتنفيذ مطالب العمال، وبدأت جولة استرداد الشركة منه وردها إلى الدولة مرة أخرى بعد حكم محكمة القضاء الاداري بعودة الشركة للقطاع العام وعودة جميع عمالها إلى سابق أوضاعهم وحصولهم على كافة حقوقهم المادية، إلا أنه حتى الان لم يتم تنفيذ الحكم على أرض الواقع".

يشير "عثمان" إلى أنه في ذلك الوقت كان يتم صرف مرتبات العمال من صندوق طوارئ العمال ما يقرب من 8 مليون جنيه، وحققت الشركة خسائر في النصف الأول من العام الماضة 18 مليون جنيه وفي العام السابقة 21 مليون جنيه وذلك يرجع لعدم متابعة الشركة وأوضاعها وما يتم بها، ويتم صرف روات بالعاملين على أمل أن يتم حل الأزمة مع المستثمر والوصول إلى قسمة استردادية متفق عليها من الطرفين، إلا أن المستثمر متمسك بمبلغ 500 الف جنيه والحكومة ترفض هذا المبلغ لانه لا يعادل المبلغ الذي دفعه عند شراء الشركة.

وفيما يخص عودة العمال للعمل وفقا للحكم الصادر، أصدرت الشركة القابضة إعلان لمن يرغب في العودة للعمال بالتقدم بالبيانات المطلوبة ، وتم تقدم 258 عامل بالطلبات إلا أنه لم يتم تنفيذ شئ منذ شهر ديسمبر على الرغم من الضغط الكثير عليهم ، وتم تشكيل لجنتين من الشركة القابضة لبحث عودة العمال وتم وضع خيارين أمام العمال إما العودة للعمل أو الحصول على المستحقات المالية المتأخرة، وتم إرسال القرار إلى وزير قطاع الأعمال لإخطاره وأنه في حالة عدم الرد علي ذلك خلال أسبوع سيعلن العمال الاعتصام بمقر الوزارة " لان الناس زهقت خلاص".