سياسيون: حكم الدستورية بشأن قانون التظاهر درسًا للحكومة.. وعلى البرلمان تعديله

كتبت - ياسمين محفوظ:

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،اليوم السبت، بعدم دستورية المادة (10) من قانون التظاهر.

وتعقيبا على هذا القرار قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن عدم دستورية أي مادة في قانون التظاهر دليل على أن القانون كله معيب، كما شدد على ضرورة إعادة قانون التظاهر مرة أخرى للنظر فيه أمام البرلمان من أجل تصحيح المواد المعيبة به.

وتنص المادة 10 من قانون التظاهر على سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.

وأضاف نافعة في تصريحات خاصة لمصراوي، أن القانون الحالي للتظاهر ماهو إلا قانون لمنع التظاهر وليس تنظيمها، مستنكرًا موقف المحكمة الدستورية من القانون لتبنيها موقف تقني بحت وتصنيفها المادة (10) فقط بأنها غير دستورية. وأشار نافعة إلى أهمية اتساع الرؤية حول قانون الحريات برمته وليس قانون التظاهر فقط.

ومن جانبه أشاد الدكتور عمار علي حسن، أستاذ العلوم السياسة بجامعة القاهرة بهذا القرار، واصفًا إياه بأنه قرارا غاية في التوازن والحكمة والوطنية، موضحًا أنه لم يكن من الممكن أن تتجاهل المحكمة نصوصًا دستورية صريحة تقر بحق التظاهر السلمي، لكنها في نفس الوقت راعت الظروف التي تمر بها البلاد، بحسب قوله.

وأشار حسن، إلى أن هذا القرار لقن من صاغوا قانون التظاهر درسًا بأن مخالفة الدستور ليس عملا حصيفا بل هي خصم من الشرعية والمصداقية، بحسب قوله، مؤكدًا أن هذه المخالفة ستجد دائمًا من ينازعها.

وأضاف "المحكمة الدستورية لا يمكنها مخالفة الدستور من أجل السلطة"، لافتًا إلى أن مخالفة السلطة للدستور تعد مخالفة فادحة وجسيمة إلا أن ذلك قد يعطي للسلطة السياسية مخرجًا للخروج من مأزق هذا القانون الذي تسبب في وجود أزمة أكبر مما ينبغي بين الدولة والشباب.

ويرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن الأزمة هنا ليست في دستورية قانون التظاهر أو عدم دستوريته بل الأزمة تكمن في التشبث بالإبقاء على قانون التظاهر في حد ذاته.

وأشار فهمي، إلى أن الرئيس السيسي قد أعلن في مؤتمر الشباب الأول بأنه سيجري تعديلًا على قانون التظاهر ولكن "لا حياة لمن تنادي".

وأضاف فهمي أنه من المفترض أن يعاد النظر مجددًا في بعض بنود القانون ومطابقتها للدستور حتى لا يشوبها أي شائبة ولا يثار حولها الشكوك.

وطالب فهمي مجلس النواب بالتحرك سريعًا لإعادة النظر في البنود محل الخلاف وإعادة صياغتها دستورياً حتى لا يدخل القانون في أزمة دستورية جديدة.