رئيس السكة الحديد : محكمة النقل تحاكم الركاب والعاملين.. وتأخير القطارات أثر على سمعتنا (حوار)

حوار - عبدالله قدري: 

افتتح الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل والمواصلات، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، أول محكمة مختصة بجرائم النقل، مقرها ميدان رمسيس، حضر الافتتاح عدد من قيادات السكة الحديد أبرزهم اللواء أحمد حامد رئيس الهيئة.

على هامش الافتتاح التقى "مصراوي" بحامد رئيس الهيئة، اليوم الاحد، الذي أكد خلال حديثه أن المحكمة تتبع وزارة العدل مباشرة، فهي شأنها شأن باقي المحاكم الأخرى، تتم إجراءات التقاضي فيها على درجتين.. وإلى نص الحوار:

- ما هي اختصاصات محكمة النقل؟

تختص محكمة النقل بالنظر في الجرائم المتعلقة بالسكة الحديد والمترو وجميع أنواع النقل بما فيه البري والنهري والبحري، والأعمال التخريبية التي يتعرض لها القطارات وغيرها من القطاعات الحيوية والهامة للمواطن المصري، فهي محكمة من شأنها إحكام الأمن والسلامة، وإيقاف نزيف الخسائر التي تتعرض لها الهيئة ومرافق النقل بصفة عامة، ولكن المحكمة سنختص في بادئ الأمر بما يتعلق بالمترو والسكة الحديد، أما النقل البري والبحري وغيره فهذا سيحتاج إلى تشريعات وإجراءات أخرى كما أشار المستشار أحمد الزند.

- ومتى تُعقد أولى جلساتها؟

بالفعل بدأت اليوم أولى جلسات محكمة النقل، وهي جلسة إجرائية عادية تبدأها أي حكمة فور جديدة، وسيتوالى بعد ذلك النظر في القضايا وفقًا لإجراءات التقاضي الطبيعية، فالمحكمة بها قاعة، وغرفة للمداولة، والخزينة، وبها قفص يودع فيه المتهمين، بالإضافة إلى غرفة للنيابة العامة، وبالتالي فسيتم استقبال الدعاوى وإحالة المتهمين وفقًا للإجراءات الطبيعية للتقاضي.

وهل المحكمة مختصة بمحاكمة الركاب فقط أم العاملين بالهيئة أيضًا؟

المحكمة مختصة بالنظر في جرائم النقل سواء كان الفاعل راكب أم القائم بالخدمة إذا قصر في عمله، أما إذا كان الفعل جنائي فإنه في هذا الحالة سيتم إحالة الفاعل إلى المحكمة الجنائية كما يحدث عادة، كما أود أن أشير إلى أننا نجهز لإنشاء محكمة نقل للقضاء الإداري داخل محكمة القاهرة.

وماذا عن أفراد شرطة النقل والمواصلات؟

هؤلاء لا يخضعون لمحكمة النقل، فهم تابعون لوزارة الداخلية، وعليه فإن وزارة الداخلية هم من ستختص بتقرير العقوبة على أي فرد منهم إذا قصر في عمله.

وما هو دور هيئة السكة الحديد تجاه المحكمة؟

دور الهيئة العامة للسكة الحديد السكة الحديد هو إثبات المخالفة وإحالتها لمحكمة النقل، ومن ثَم النيابة العامة، والمحكمة سيكون لها مواعيد انعقاد لفحص المخالفات تحددها وزارة العدل، وأنوه هنا إلى أننا في مرحلة قادمة سوف ننشأ محاكم للنقل داخل كل محطات السكة الحديد.

وماذا عن خسائر السكة الحديد في الأيام التي وقعت فيها تأخير للقطارات؟

عندما تتأخر مواعيد القطارات، فنحن بذلك نفقد سمعة السكة الحديد التي عرف الناس عنها الانتظام والانضباط في مواعيد القطارات، لكننا لم نحصر إلى الآن الخسائر المادية للأيام التي وقعت فيها التأخيرات، ونقوم بمقارنتها بالأيام العادية التي لم يحدث فيها تأخير للقطارات، ولكن هذا يحتاج إلى وقت وجهد.