أكاديميون: تواجد الشرطة خارج أسوار الجامعات أمر ضروري لحمايتها

كتب - أشرف بيومي:

أعلن الدكتور حسام عيسي، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي منذ عدة أيام أنه يمكن تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن حق رئيس الجامعة في إستدعاء الشرطة وتواجدها خارج أسوار الجامعة، حال وقوع أي مخالفات على الجامعات أو كافة المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة دون إذن من النيابة.

وعلل القرار بإن ذلك يأتي في إطار حرص الوزراة على إستقرار الأمن في مختلف المؤسسات التعليمية، ليفتح باب التساؤل حول إمكانية تسبب هذا القرار في عمليات قمع وقبض تعسفي للطلاب داخل الجامعة حال قيامهم بأي تظاهرات داخلها.

حماية منشأة عامة

مصراوي رصد أراء بعض أساتذة الجامعة حول هذا القرار، حيث أكد الدكتور إكرام بدر الدين، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك مشكلة بالفعل تواجهها الجامعات بشكل عام وهي أن أعمال العنف تتصاعد داخلها مضيفا أن تلك المشكلة تزاداد في ظل غياب الحرس الجامعي وفي إطار معارضة تواجده أو إعادته مرة اخري.

وأضاف في حديثه لمصراوي، أن الأمن الإداري المتواجد داخل الجامعة أو الموظفين غير مُدربين تدريب عسكري لمواجهة مثل ذلك، وبالتالي لا يستطيعوا التعامل مع ما قد يحدث من مشكلات خاصة عندما تكون المنشأت مهددة.

ووفقا لبدر الدين، فان دور الشرطة في الأصل هو حماية الممتلكات العامة والخاصة، والجامعة كمؤسسة تدخل ضمن نطاق الممتلكات العامة وبها العديد من المنشأت ولابد من حمايتها.

ووصف القرار بانه محاولة للتوفيق بين الاعتراض الشديد على إعادة الحرس الجامعي من جانب، وبين الرغبة في حماية المؤسسات والمنشأت الجامعية وحماية الطلاب أنفسهم من جانب أخر.

وأوضح أن هناك تيارا كبيرا يرفض فكرة الحرس الجامعي، ولكن أيضا هناك البعض ممن يؤيدونه، وبالتالي في غياب الحرس كان هذا هو الحل وإلا كيف يتم التصرف في حالة وجود أزمة وإعتداء على منشأت الجامعة، هكذا يقول رئيس قسم العلوم السياسية.

عودة النظام القديم

من جانبه قال الدكتور جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن هذه الأمر يقع تحت كاهل ومسئولية رئيس الجامعة، فإذا رأي أن هناك ما يستدعي تدخل الشرطة فيتحمل نتيجة قراره، مضيفا أن الجامعة مثلها مثل أي مؤسسة عامة.

واعتبر سلامة، انه في حال حدوث أي عملية تخريب أو إتلاف للمنشأت في أي مؤسسة فمن حق رئيسها أن يستدعي الشرطة دون الحاجة لأخذ إذن من النيابة، فعلي سبيل المثال إذا تعرض أي شخص في أي بيت للهجوم عليه وقام بالإستنجاد بالشرطة فهل ستنتظر لإذن نيابة؟!.

ورأي سلامة أن فكرة الحرس الجامعي جيدة، ولكنها ستتسبب في حساسية شديدة حاليا، مبديا مخاوفه من تردد الاتهام بعودة النظام السابق، لذا نوه على ضرورة تواجده في الوقت الحالي بشكل تدريجي، وإذا كان هناك حاجة لوجوده مستقبلا داخل الجامعة بعد إستقرار البلد لن تكون هناك مشكلة في إطار حوار مجتمعي أو في وجود برلمان يقرر ذلك.

من جانبها أكدت الدكتور آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن تطبيق القرار على جامعة الأزهر لا يتعارض مع وجود هيئة مستقلة للجامعة، فما يجوز فرضه على جامعة القاهرة أو عين شمس أو الإسكندرية مثلا يجوز على الأزهر فالجميع تبعيته للدولة.

وشددت على ان كون جامعة الأزهر هيئة مستقلة لا يتعارض مع ما يجب إتخاذه في الحالات التي تتعرض لها المنشأت للتخريب، مضيفه ان مسألة الأمن لا يوجد بها تفرقة فما يسود في الجامعات يسود في جامعة الأزهر.

وأرجعت ذلك لصعوبة المرحلة الراهنة، التي وصفتها بانها ''مفترق طرق ما بين الحرية الشخصية والتعبير عن الغضب وما بين الخروج في مظاهرات''.

ورأت نصيرأن المجتمع لا يريد أن يقف عند المفهوم الصحيح للتعبير، فإذا نظرنا للغرب لن تجد تعطيل للطرق أو حرق وتكسير للمنشأت ومن يفعل ذلك فالقانون له بالمرصاد.

بينما أكتفي الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالتأكيد على واجب رئيس الجامعة بحماية الأمن، واستدعاء دخول الشرطة إلى الحرم الجامعي لمسألة محددة.

لكنه أكد في الوقت ذاته على رفضه، لعودة الحرس الجامعي ومباحث أمن الدولة، خشية العودة للنظام القديم، مما يعد أمرا شديد الخطورة لا يمكن لاي أستاذ جامعي ان يقبل عودته مرة أخري.

القرار الأمني

من جانبه اعتبر العميد محمود قطري، الخبير الأمني، ان هذا القرار، أفضل من الناحية الأمنية من فكرة عودة حرس الجامعة معللا ذلك بأن الأخير ارتكب مخالفات وتجاوزات خطيرة جدا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مؤكدا انه لا يوجد إنسان عاقل يقبل عودته مرة أخري.

وأوضح قطري، أن في عهد الحرس الجامعي كانت الحرية مُقيدة بسبب تحكم أمن الدولة عن طريق الحرس على العلم والتعليم المصري والبحث العلمي، مضيفا أن الشرطة المصرية صاحبة السمعة السيئة يجب أن يتم تحجميها بإلغاء عودة الحرس الجامعي مرة أخري.

ويطرح قطري بديل أخر لحرس الجامعة وهو الحرس المدني ، موضحا ان كل إدارة في أي مؤسسة لديها إدارة أمن مدنية، ولكن بسبب تخلف وفساد الشرطة فهذه الإدارة المدنية لم تأخذ حظها وواجبها الفعلي –على حد قوله-.

ليعود الخبير الأمني ويشدد على ان عودة الحرس الجامعي أمر مرفوض، ولا يتناسب مع الثورتين التي قام الشعب بها، لذا هو يتفق مع قرار حسام عيسي بالابقاء على الشرطة خارج أسوار الجامعة، بسبب الوضع الاستثنائي للبلاد.

ووصف قطري إستدعاء رئيس الجامعة للشرطة بالأمر الطبيعي والقانوني الذي ليس عليه غبار، معتبره الحل الأمثل لأنه لا مجال للعودة إلى الخلف.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا