الجدل حول إلغاء العمال والفلاحين في البرلمان: تهميش أم منع استغلال؟

كتبت - نور عبد القادر:

بعدما أعلنت لجنة الخمسين عن احتمالية إلغاء نسبة العمال والفلاحين من البرلمان المقبل، سادت حالة من الجدل، صحبها العديد من ردود الفعل.

الإبقاء على المواد

اعتبر عبد المجيد الخولي، الملقب بـ''الفلاح الفصيح''، ان هذا القرار يمثل عودة للوراء، قائلا ''تواصلنا مع لجنة الخمسين وشددنا على ضرورة الابقاء على نسبة الخمسين في المائة لصالح العمال والفلاحين''.

ويشدد على ذلك رغم أنه يرى أن هناك عددا من ''الانتهاكات'' التي تؤدي لعدم وصول من يعبر عن المواطنين نتيجة سطوة رأس المال والسلطة على تلك المقاعد، وعدم قدرة الفلاح على تمويل الحملات الانتخابية والوقوف في وجه سلطة رأس المال .

وأفاد الخولي بأن الأوضاع التي تم إقرار هذا التشريع من أجلها لم تتغير، فمنذ الخمسينات وأوضاع الفلاحين تتجه نحو مزيد من التدهور، بسبب سياسات الاصلاح الزراعي وقرارات الانفتاح الاقتصادي وتدهور العلاج والتعليمي المجاني، ومن ثم مازال الفلاح بحاجة لتمييز إيجابي ليحصل على حقوقه ويشارك في تشريع القوانين التي تخدمه .

وعلل ''الفلاح الفصيح'' تلك المطالب بالقول إن ''الفلاحيين هم القاعدة التي يعتمد عليها المجتمع المصري، ومن غير المعقول أن يهدر حقوقهم بعد الثورة التي نادت بالحريات والحقوق.

وطالب بضرورة وضع تعريف للفلاح حتى لا يستفيد من هذا التمييز رجال الأعمال وأصحاب النفوذ بسطوتهم وأموالهم وهم لم يزرعوا ولم يرعوا أرضاً، ومن الصعب أن يكونوا صوتا ً لفلاحي مصر.

وأشاد ''الخولي '' بموقف فلاحي مصر الداعم للمرحلة الانتقالية، ولفت إلى انه لم يعترض علانية خشية ان يكون ذلك علة يتم استغلالها من قبل الإخوان المسلمين، ومن ثما طالب بتدخل الإرادة السياسية لحسم الأمر لصالح الفلاحين، محذرا من ان تصبح كل تشريعات برلمان ما بعد الثورة لصالح كبار الملاك ورجال الأعمال.

مادة انتقالية

أما كمال عباس، القيادي العمالي فأكد لمصراوي على أن كافة القيادات العمالية ضد إلغاء النسبة، قائلا ''رغم إننا نعلم أنه يتم استغلالها من قبل رجال الأعمال، ولكن كان يجب على لجنة الخمسين التفكير في بدائل أخرى لصالح العمال''.

واقترح وضع مادة انتقالية تتيح تمثيل العمال والفلاحين لدورة برلمانية واحدة لحين ضبط الأوضاع التي تتعلق بتعديل قانون الأحزاب بما يسمح بإنشاء حزب على أساس فئوي وكذلك تعديل قانون النقابات الذي تم إعداده في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

واعتبر عباس ان تمرير الدستور على هذا النحو يعد ''انتهاك صريح'' لحقوق العمال، ويرسخ مزيد من سياسية الانفتاح وبيع المصانع وتشريد العمال، ونوه إلى محاولة تشكيل كتلة برلمانية للدخول للانتخابات البرلمانية القادمة من أجل ضمان وجود صوت للعمال في البرلمان في حالة عدم إقرار نسبة العمال.

التخلص من التمييز الايجابي

رأى دكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، ضرورة التخلص من فكرة التمييز الايجابي بعد الثورة، خصوصا ًوانه لا يستفاد منها ويحصل عليها رجال الأعمال.

وأضاف لمصراوي ان المجتمع المصري تخطى مرحلة الخمسينات وتغيرت الأوضاع للأفضل، مشددا على أننا لم نعد بحاجة لتلك المواد.

ورفض عبد الله المغازي، عضو مجلس الشعب السابق، منح كوته للمطالب الفئوية سواء كان للعمال أو الفلاحين بوجود نسبة لهم بالمقاعد البرلمانية، وبالأخص لأنهم لا يستفيدون منها.

وأشار المغازي إلى إمكانية تعديل القوانين بما يسمح بتشكيل حزب على أساس فئوي، وبعدها يمكن أن يكون هناك من العمال والفلاحين من يترشح للبرلمان والاستحواذ على كتلة برلمانية من خلال تلك الأحزاب، وذلك بديل لما يحدث من مجاملات وفساد تحت ستار كوتة العمال والفلاحين .

وبرر المغازي مطلبه بإلغاء تلك النسبة بأن ذلك سيتيح التخلص من أصحاب المصالح الذين كانوا يترشحون تحت مسمى العمال والفلاحين، وهم في حقيقة الأمر لا يمثلونهم، ومن ثما التخلص من فساد نظام مُبارك الذي كان يسيطر عليه أصحاب المصالح، وبالتالي سنحصل على برلمان نزيه يمثل كل طوائف المجتمع المصري ويسعى لإصدار تشريعات تتسم بالعدالة –على حد قوله-.

وانتقد ناصر أمين، الناشط الحقوقي، موافقة لجنة الخمسين على إلغاء نسبة العمال والفلاحين في دستور ما بعد الثورة، خاصة وان تلك الفئات مازالت تعاني التهميش سواء كانت المرأة أو الطفل أو المسيحيين أو العمال أوا لفلاحين وكل تلك الفئات ما زالت بحاجة لتمييز إيجابي، بحسب أمين.

وطالب أمين بالتراجع عن القرار، حيث أن قطاع العمال والفلاحين مازال يعان العديد من المشاكل ولا يمكن أن يستمر مسلسل التهميش ضدهم.

 

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا