تقدم محمد محمود محمد علي، مرشد سياحي ومقيم بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بشكوى إلى الجهات المختصة، بشأن استخدام رقم هاتف محمول تابع لإحدى شركات الاتصالات، ومسجل باسم زوجته نعمة عبد الحميد محمد علي، معلمة رياض أطفال، في قضية تتعلق بهاتف محمول مفقود بمحافظة البحيرة.
وقال مقدم الشكوى، في حديث خاص لـ"مصراوي"، إن الأسرة فوجئت بمنشور متداول على صفحتين بمواقع التواصل الاجتماعي في مدينة العاشر من رمضان، يتضمن اسم زوجته رباعيًا، ويفيد بفقدان شخص يُدعى فايز، من شبراخيت بمحافظة البحيرة، هاتفًا محمولًا في يوليو 2024.
وأوضح أن المنشور أشار إلى أن تتبع الهاتف أظهر استخدامه من خلال شريحة مسجلة باسم زوجته، مع مطالبة من يعرفها بإبلاغها بوجود محضر باسمها.
وأضاف أنه توجه في 10 مارس 2026 إلى أحد فروع شركة الاتصالات بمدينة العاشر من رمضان للاستعلام عن بيانات الخطوط المسجلة باسم زوجته، وتبين وجود 8 أرقام مفعلة مرتبطة ببياناتها، وفقًا لما ذكره، دون أن يكون من بينها الرقم محل الواقعة.
وأوضح أنه طلب الاستعلام عن تاريخ الرقم محل القضية، وأُبلغ، بحسب روايته، بأن الرقم كان مسجلًا باسم زوجته منذ يوليو 2024، قبل أن تتغير ملكيته في مارس 2025.
وأشار مقدم الشكوى إلى أنه حرر في اليوم نفسه محضر إثبات حالة إداريًا بقسم أول العاشر من رمضان، حمل رقم 1228 لسنة 2026، قبل أن يتم حفظه بالنيابة، وفقًا لما ورد في الشكوى.
كما تقدمت الأسرة بشكوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية، وفي 23 مارس 2026 جرى التواصل مع قسم أول العاشر من رمضان بشأنها، وحضرت المحامية بموجب توكيل، وقدمت إقرارًا وشرحت ملابسات الواقعة ووقعت على الإجراءات المقررة.
وبحسب الشكوى، توجه محامي الشركة في 17 مارس 2026 لتقديم بلاغ في نيابة كرداسة ضد إحدى شركات الاتصالات، إلا أن طلبه رُفض، قبل أن يحرر في اليوم التالي محضرًا بمباحث الاتصالات في سنترال رمسيس حمل رقم 6 أحوال.
وأضاف أن المحضر جرى تحويله في 23 مارس 2026 إلى مباحث الاتصالات بشارع أحمد عرابي في المهندسين، وقُيد برقم 12 أحوال، مع إبلاغه بأنه سيتم إرساله إلى قسم كرداسة لاستكمال الإجراءات.
وتعود القضية، وفقًا للشكوى، إلى جنحة هاتف محمول حملت رقم 18231 لسنة 2024 شبراخيت بمحافظة البحيرة، وتتعلق بالعثور على هاتف مفقود، وصدر فيها حكم غيابي بالحبس لمدة عام.
وقال مقدم الشكوى إن الأسرة استمرت لنحو أربعة أشهر في اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكبدت تكاليف مالية، واستعانت بأربعة محامين في البحيرة والعاشر من رمضان والقاهرة.
وأضاف أن الإجراءات شملت التنازل في الشهر العقاري والتعامل مع نيابة شبراخيت، حتى تم إيقاف تنفيذ العقوبة بعد دفع قيمة الهاتف المفقود، بحسب ما ورد في الشكوى.
كما تقدمت الأسرة بتظلم إلى المحامي العام لنيابات كرداسة، إلا أنه تم رفضه في 4 أغسطس 2026، وفقًا لما ذكره مقدم الشكوى.
وتطالب الأسرة الجهات المختصة بفحص ملابسات تسجيل واستخدام رقم الهاتف محل الواقعة باسم الزوجة خلال الفترة المشار إليها، وبيان كيفية ارتباط بياناتها بالرقم، والتحقق من المسؤول عن استخدام الخط، وصولًا إلى تحديد المسؤول عن الواقعة.
وتظل هذه التفاصيل، وفقًا لما سبق، في إطار ما ورد بشكوى الأسرة ورواية مقدمها، بينما يظل تحديد المسؤولية القانونية والوقائع النهائية من اختصاص جهات التحقيق والمحاكم المختصة.
اقرأ أيضًا:
