قرر قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية بمحافظة الدقهلية، تجديد حبس 10 متهمين من العاملين بالإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة طلخا وصاحب عقار، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 5866 لسنة 2026 جنح مركز طلخا.
وحضر عصام محمود، المستشار القانوني لنقابة مهندسي الدقهلية، مكلفًا من النقابة للدفاع عن المهندسين المقيدين بالنقابة والماثلين أمام جهات التحقيق.
وشمل قرار تجديد الحبس كلاً من: "ع.ح.ا"، "ح.ج.ع"، "م.ط.م"، "ج.ال.ا"، "م.م.ا"، "م.ع.ع"، و"أ.م.ح"، إلى جانب ضم متهمين آخرين للقضية وهم: "ع.ا.ع"، "أ.ج.ع"، وائل عبد العظيم (صاحب العقار)، و"م.ح.ع".
اتهامات بالتزوير والأضرار العمدي
وجهت النيابة العامة للمتهمة الأولى (مديرة الإدارة الهندسية) تهم الحصول على نفع غير مشروع من أعمال وظيفتها، وارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو قرار الإزالة رقم 85 لسنة 2026 الخاص بالعقار المنهار.
كما وجهت للمتهم الثاني تهمة الإضرار العمدي بمصالح وأموال الدولة والتراخي عمدًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء ومخالفة شروط الترخيص الصادر للمواطن وائل عبد العظيم، فيما وُجهت للمتهمين من الثالث حتى السابع تهم عدم اتباع الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفات البنائية للعقار.
وأكدت تحريات العقيد عمر العطار، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية، صحة ارتكاب المتهمين للمخالفات والجرائم محل التحقيق.
تقرير الفحص الفني ومصرع عامل
وكشفت تقارير الفحص الفني للعقار الذي انهار في يوليو الماضي، وجود مخالفات بنائية جسيمة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة قانونًا، وعدم الالتزام بأصول السلامة الإنشائية أثناء التنفيذ، ما ترتب عليه انهيار أجزاء من العقار ومصرع أحد عمال البناء أسفل الأنقاض.
المحافظة: لا تهاون مع مخالفات البناء
من جانبها، أصدرت محافظة الدقهلية بيانًا أكدت فيه متابعة الواقعة بدقة لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية كافة، وإحالة الأوراق إلى جهات التحقيق المختصة.
وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المحافظة لا تتهاون مع أي مخالفة تمس سلامة المواطنين أو تهدد الأرواح وتخالف الاشتراطات المنظمة للبناء، مشددًا على الاستمرار في مراجعة ملفات التراخيص وتطبيق القانون بحسم على الجميع.
اقرا ايضا:
بعد انهيار عقار طلخا.. قرار عاجل من النيابة بشأن 9 موظفين
