"طلبت 50 ألفاً للإفراج عن مواد بناء".. ننشر اعترافات المتهم الثاني برشوة طلخا

اعترف المتهم الثاني في قضية الرشوة برئاسة مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس المدينة سابقاً، بطلبه وتقاضيه مبالغ مالية من المتهم السادس في القضية، نظير الإفراج عن مواد بناء متحفظ عليها لدى جهة عمله.

وقال "أحمد. م. إ. ع" (52 عاماً)، نائب رئيس مركز ومدينة طلخا سابقاً والموظف حالياً برئاسة مركز دكرنس، في اعترافاته أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 2783 لسنة 2026 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1672 لسنة 2026 كلي جنوب المنصورة، ورقم 3732 حصر أمن الدولة العليا، و3987 جنايات أمن الدولة العليا، إنه شغل منصب نائب رئيس الوحدة المحلية برئاسة مركز ومدينة طلخا حتى شهر أكتوبر 2025.

اختصاصات المتهم الوظيفية

وأوضح المتهم أن اختصاصه الوظيفي كان يتضمن اعتماد الموافقات على استصدار تراخيص البناء المقدمة لجهة عمله، واعتماد إجراءات الموافقة على طلبات التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة على أعمال الإدارات التابعة للوحدة المحلية.

وأقر المتهم في اعترافاته بطلبه مبالغ مالية من المتهم السادس في القضية "عمرو. ع. ا. ب" (مهندس مدني حر)، كان منها مبلغ 50 ألف جنيه مقابل الإفراج عن ضبطيات ومواد بناء جرى التحفظ عليها من قبل أجهزة مركز ومدينة طلخا.

وكان المستشار أحمد بدوي، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، قد أحال المتهمين السبعة إلى المحاكمة الجنائية وهم: "عزة. ا. ع. م. ع" (53 عاماً)، مديرة الإدارة الهندسية بطلخا سابقاً، و"أحمد. م. إ. ع" (52 عاماً)، نائب رئيس مدينة طلخا سابقاً، و"أحمد. ج. ع" (47 عاماً)، مدير التنظيم والمشروعات بطلخا سابقاً، و"لميس. م. م. خ" (35 عاماً)، مهندسة برئاسة مدينة طلخا، بالإضافة إلى "عبد العليم. ح. ع" (36 عاماً)، و"عمرو. ع. ا. ب" (36 عاماً) وهما مهندسان مدنيان حرّان، و"هيثم. ع. ا. ح" صاحب شركة مقاولات؛ لأنهم في غضون الفترة من عام 2025 حتى 15 فبراير 2026 بدائرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية ارتكبوا الجرائم التالية:

المتهمة الأولى: بصفتها موظفة عمومية (مديرة الإدارة الهندسية بطلخا)، طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن أخذت من المتهمين الخامس والسادس 357 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ترخيص بناء والموافقة على طلبات تصالح عن مخالفات البناء الخاصة بهما.

المتهم الثاني: بصفته موظفاً عمومياً (نائب رئيس مركز ومدينة طلخا)، طلب وأخذ لنفسه عطية من المتهمين الخامس والسادس مبلغ 20 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ترخيص البناء والموافقة على طلبات التصالح الخاصة بهما.

المتهم الثالث: بصفته مدير إدارة التنظيم، طلب من المتهمين الخامس والسادس مبلغ 60 ألف جنيه، أخذ منه 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تراخيص البناء والموافقة على طلبات التصالح المقدمة منهما.

المتهمة الرابعة: بصفتها موظفة عمومية (مديرة إدارة التصالح)، أخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت من المتهمين الخامس والسادس مبلغاً وقدره 317 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات تراخيص البناء والموافقة على طلبات التصالح الخاصة بهما.

المتهمان الخامس والسادس: قدّما لموظفين عموميين (المتهمين من الأولى حتى الرابعة) رشوة لأداء عمل من أعمال وظائفهم.

المتهم السابع: قدّم لموظفين عموميين رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظائفهم لتسهيل تراخيص البناء وطلبات التصالح.

اقرأ أيضا:

بعد 7 أشهر مراقبة.. حبس نائب رئيس مدينة طلخا و6 آخرين لاتهامهم في"الرشوة الكبرى"