حقيقة اشتباك زوجي "جناين الملاحة" مجدداً داخل قسم شرطة الإسماعيلية

أكدت مصادر أمنية، أن الزوجين طرفي واقعة “جناين الملاحة” بمحافظة الإسماعيلية لا يزالان داخل قسم شرطة أول الإسماعيلية، لاستكمال إجراءات إخلاء سبيلهما عقب قرار النيابة العامة، موضحة أن الإفراج عنهما سيتم فور الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من عدم كونهما مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.

ونفت المصادر ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع مشاجرات أو اعتداءات جديدة بين الزوجين داخل القسم أو بعد صدور قرار النيابة، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن الأوضاع داخل القسم تسير بصورة طبيعية وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
ويأتي ذلك بعد أن شهدت واقعة “جناين الملاحة” تطورًا جديدًا بانتهاء الخلاف بين الزوجين، عقب تنازل كل منهما عن المحضر المحرر في الواقعة، في خطوة أنهت جانبًا من الأزمة التي شغلت الرأي العام وأثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جلسة عرفية مرتقبة لاستكمال الصلح

وأفادت مصادر مطلعة بأن التصالح جاء بعد تدخل عدد من المقربين للطرفين، الذين نجحوا في تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق لإنهاء النزاع، مشيرة إلى أنه من المقرر عقد جلسة عرفية خلال الأيام المقبلة بحضور كبار العائلات وعدد من أطراف الواقعة، لاستكمال إجراءات الصلح وإنهاء الخلاف بشكل نهائي.

وكانت الأزمة، بدأت عقب تداول مقطع فيديو ظهرت خلاله سيدة توجه اتهامات لزوجها وآخرين بتعاطي المواد المخدرة داخل أحد الحدائق العامة بمحافظة الإسماعيلية، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص الفيديو والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتوجهت الزوجة، وتدعى هبة علي، إلى قسم شرطة أول الإسماعيلية، وحررت محضرًا اتهمت فيه زوجها بالتعدي عليها بالضرب والسب والقذف، قبل أن تتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
كما قررت جهات التحقيق التحفظ على جميع الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو، وهم الزوج، والزوجة، وزوج شقيقة الزوج، وفتاتان أخريان، لسماع أقوالهم واستكمال التحقيقات بشأن الواقعة.

وبحسب أقوال الزوجة، فإنها توجهت إلى مكان الواقعة بعد أن ساورتها الشكوك، وقامت بتصوير زوجها ومن كانوا برفقته، مؤكدة أن مشادات كلامية وقعت بين الأطراف وتطورت إلى اعتداءات متبادلة، قبل أن تنشر مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تحدثت عن خلافات زوجية سابقة، وادعت تعرضها للضرب والتهديد، وسردت تفاصيل أخرى بشأن حياتها الزوجية، مؤكدة أن هدفها كان المطالبة بحقوقها وحقوق بناتها.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتهامات المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة وغيرها من الوقائع جاءت استنادًا إلى رواية الزوجة، ولم يصدر حتى الآن أي حكم قضائي نهائي يثبت أو ينفي تلك الادعاءات، كما لم يصدر رد رسمي من الزوج بشأن ما نُسب إليه، فيما لا تزال الإجراءات القانونية مستمرة وفق ما تسفر عنه التحقيقات.

انتظار إنهاء إجراءات إخلاء السبيل

وفي الوقت الذي طوى فيه التصالح صفحة الخلاف بين الزوجين، يواصل الطرفان استكمال إجراءات إخلاء السبيل داخل قسم شرطة أول الإسماعيلية، تمهيدًا للإفراج عنهما فور الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية، حال عدم وجود أي موانع قانونية أو ارتباطهما بقضايا أخرى.

اقرأ أيضًا:
بعد فيديو الحديقة الشهير.. التصالح ينهي أزمة زوجي "جناين الملاحة" بالإسماعيلية