"الرأس داخل الفريزر والأحشاء في كيس".. لغز العثور على جثة سيدة بالإسكندرية

باشرت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية التحقيق في واقعة العثور على جثة سيدة مسنة مقطعة إلى أكثر من 10 أجزاء داخل شقتها بمنطقة سيدي بشر قبلي، في واقعة أثارت حالة من الصدمة بين الأهالي، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الجريمة.

العثور على جثة سيدة مقطعة داخل شقة بالإسكندرية

كان قسم شرطة المنتزه أول قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من عدد من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة بالطابق الرابع بعقار بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي.

وانتقل ضباط القسم إلى موقع البلاغ، وبسؤال الجيران أكدوا أنهم لاحظوا منذ عدة أيام انبعاث الرائحة من الشقة المستأجرة للمدعوة "س.م.ح"، وهي محامية تقيم برفقة والدتها المسنة.

وأضاف الجيران أنهم استفسروا من المحامية عن مصدر الرائحة، فأخبرتهم بأنها ناتجة عن طعام تركته والدتها وستتخلص منه لاحقًا، إلا أن الرائحة ازدادت بشكل ملحوظ، ومع تعذر التواصل معها وعدم استجابتها لطرق الباب، تم إبلاغ الشرطة.

وبعد استصدار الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت قوات الشرطة من فتح باب الشقة، حيث عُثر داخل صالة الشقة على يدين آدميتين ملقيتين على الأرض في حالة تعفن.

كما عُثر بجوارهما على حقيبة قماش محكمة الغلق بداخلها ساقان مقطعتان إلى عدة أجزاء، بينما انتشرت مادة صفراء في أرجاء المكان، وسط حالة من الفوضى داخل الشقة.

وأثناء فحص الشقة، تبين وجود آثار دماء بنية اللون أسفل الثلاجة الموجودة بالمطبخ، وبفتحها عُثر على حقيبة أخرى تضم الجزء العلوي من الجثمان، بداية من الرقبة وحتى أسفل البطن.

كما عُثر داخل الفريزر على رأس المجني عليها، التي وصلت إلى مرحلة متقدمة من التحلل، ما أدى إلى اختفاء ملامح الوجه بالكامل، مع ملاحظة وجود شعر بني اللون.

وبجوار الثلاجة، عثرت قوات الأمن على كيس بلاستيكي أبيض محكم الغلق يحتوي على أحشاء المجني عليها.

كما تحفظت الأدلة الجنائية على سكين ومقص تبيّن وجود آثار مادة داكنة اللون عليهما، للاشتباه في استخدامهما في ارتكاب الجريمة، وتم رفع البصمات وإرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي لفحصها.

وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة، حيث أمرت بمناظرة الجثمان وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة وتوقيتها، كما تواصل الأجهزة الأمنية جمع التحريات وسماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة، لكشف جميع ملابسات الجريمة وتحديد المسؤول عنها، في ظل ما تشير إليه التحريات الأولية من وجود شبهة جنائية.