اغتصاب وزواج عرفي بالإكراه.. قرار جديد من المحكمة في جريمة سيدي جابر

قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق عاطلين إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم، لاتهامهما باحتجاز فتاة والتعدى عليها جنسيًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبو غنيم، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار رفيق رؤوف بهنام، والمستشار عمرو أمين بهلول، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف.

تفاصيل جريمة سيدي جابر

ترجع وقائع القضية رقم 8393 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط القسم يفيد احتجاز متهمين فتاة والتعدى عليها.

ووفقًا لأوراق القضية، توجهت المجني عليها "س.م.خ" 17 سنة، عاملة، إلى مسكن صديقتها بمنطقة سيدي جابر لاستعادة بعض الملابس الخاصة بها كانت قد تركتها لديها.

تصوير فتاة عارية والاعتداء عليها

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها تقابلت مع المتهمين "م.أ.ع" عاطل، ووالده و"أ.ع.ع" عاطل، اللذين استدرجاها عنوة إلى إحدى الوحدات السكنية بالعقار محل الواقعة.

واعتدى المتهمان عليها بالضرب وجرداها من ملابسها وصوراها في ذات الوضع باستخدام هاتف محمول، وأكرهاها علي توقيع عقد زواج عرفي فيما بينها وبين المتهم الأول.

وبحسب التحقيقات اعتدى المتهمان على المجني عليها جنسيًا ثم تعاطا مخدر الحشيش وتركاها عقب ذلك، فحررت محضر بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.