"سقطت نتيجة الإهمال".. مرافعة نارية للنيابة في قضية الطفلة تيا بشبرا الخيمة

قدم المستشار مصطفى محمود، وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ردًا قانونيًا مفصلًا على دفوع هيئة الدفاع عن المتهمات في قضية وفاة الطفلة "تيا أحمد فؤاد"، التي لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة شبرا الخيمة.

وفاة الطفلة تيا بشبرا الخيمة

وأكدت النيابة، خلال مرافعتها، أن القضية لا تقوم على مجرد النتيجة المأساوية، وإنما على سلسلة متصلة من الإهمال، مع تحديد مسؤولية كل متهمة وفقًا لما ثبت في أوراق الدعوى.
وأوضحت النيابة أن المسؤولية الجنائية لا تُحمل بشكل جماعي، وإنما تتدرج بداية من الإدارة التي سمحت باستقبال أطفال في الرابعة من العمر دون توفير منظومة أمان كافية، مرورًا بمن تولوا تنظيم الإشراف وتوزيع المهام، وصولًا إلى القائمات على الإشراف المباشر، بحيث تُسأل كل متهمة في حدود اختصاصها.

سقوط الطفلة تيا بشبرا الخيمة

وردت النيابة على دفوع المسؤولتين عن الإدارة، مؤكدة أن واجب الحماية يبدأ منذ لحظة تسلم الطفل داخل المدرسة، وليس عند وقوع الحادث فقط، معتبرة أن استقبال الأطفال دون نظام رقابي يمنع وصولهم إلى الأدوار العليا يمثل إخلالًا بواجبات الرعاية، سواء كان اليوم الدراسي تعريفيًا أو ضمن نشاط صيفي.

ورفضت النيابة الدفع بأن الواقعة لا تتجاوز مخالفة إدارية، مؤكدة أن أي قصور تنظيمي يسهم في خلق بيئة غير آمنة تنتهي بوفاة طفل، يترتب عليه قيام مسؤولية جنائية، ولا يمكن اعتباره مجرد نقص في الإجراءات.

وأكدت النيابة، في ردها على دفوع المشرفتين، أن إصدار التعليمات وحده لا يكفي، بل يتعين متابعة تنفيذها ووضع نظام فعّال لعد الأطفال ومرافقتهم، معتبرة أن اختفاء طفلة في الرابعة من عمرها دون ملاحظتها يعكس انهيارًا كاملًا في منظومة الإشراف والرقابة.
وشددت النيابة على أن الدفع بـ"زوغان" الطفلة لا يُعد مبررًا للإعفاء من المسؤولية، بل يمثل دليلًا على التقصير، موضحة أن مهمة المشرفات في مرحلة رياض الأطفال هي منع انفراد الطفل أو تحركه بعيدًا عن المجموعة.

وأضافت أن الواقعة لم تكن لحظة عابرة، وإنما سلسلة من الأحداث بدأت بانفراد الطفلة، ثم صعودها إلى الطابق السادس ووقوفها على مقعد قبل سقوطها.

وأكدت النيابة أن طفلة في الرابعة من عمرها لا تُكلف قانونًا بحماية نفسها، وأن مسؤولية رعايتها تقع بالكامل على المدرسة والقائمين على الإشراف عليها منذ لحظة تسلمها.
واختتمت النيابة مرافعتها بطلب توقيع العقوبة القانونية المناسبة على كل متهمة وفقًا لدورها الثابت في أوراق الدعوى، مؤكدة أن القضية لا تتعلق بالبحث عن شخص دفع الطفلة، وإنما بكشف أوجه الإهمال وتفكك منظومة الرقابة داخل المؤسسة التعليمية.
كما شهدت الجلسة مشاركة المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها، والمستشار ضياء نجم، رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، إلى جانب المستشار مصطفى محمود، وكيل النيابة، في عرض مرافعة النيابة أمام المحكمة.