27 يونيو.. أولى جلسات محاكمة المتهمة في واقعة مستشفى الشاطبي بالإسكندرية

حددت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية جلسة 27 يونيو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة الطبيبة أمنية سويدان، لاتهامها بارتكاب واقعة نشر أخبار كاذبة عن مستشفى الشاطبي من شأنها تكدير الأمن العام.

بيان النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي

كانت النيابة العامة، أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها تابعت ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة من أنباء تفيد بوقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية جسيمة، ترقى إلى جرائم قانونية، نُسب حدوثها داخل إحدى المستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية.

وأشارت إلى تليقها بلاغًا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، واستمعت إلى أقواله، حيث أكد عدم تلقي أية بلاغات من المرضى بشأن وقوع تجاوزات بحقهن أثناء مباشرة الإجراءات الطبية بالمستشفى، فيما حدد الفحص الفني للحساب الإلكتروني الناشر، المتهمة ناشرة الخبر المتداول.

أقوال الطبيبة أمنية سويدان أمام النيابة

واستجوبت النيابة العامة الطبيبة المتهمة "أمنية سويدان"، والتي أقرت بأنها مالكة الحساب الإلكتروني الناشر، ومدونة المنشور محل التحقيق، وأنها تخرجت في كلية الطب، وكُلِّفت بأداء فترة الممارسة بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 – 2021.

وأضافت الطبيبة في التحقيقات أنها قضت شهرين بقسم النساء والتوليد؛ حيث شاهدت بعض الإجراءات الطبية التي تُجرى للمرضى، ولقلة خبرتها وحداثة عهدها بالممارسة الطبية، ظنت أنها إجراءات خارجة عن المألوف، وعما يُرخَّص للطبيب في إجرائه.

صاحبة منشور مستشفى الشاطبي: تركت الطب منذ عام 2021

وأوضحت أن بعض ما دونته بالمنشور لم يقع أمامها، وإنما نُقل إليها عن آخرين لا تستطيع تحديدهم، ولم تتحرَّ مدى وقوعه من عدمه، مؤكدة أنها تركت العمل في مجال الطب واتجهت إلى العمل في مجال السينما عقب انقضاء فترة تكليفها عام 2021.

وأكدت أنه لا تتوافر لديها معلومات عن المريضات المشار إليهن بالمنشور، ولا تستطيع الإرشاد عنهن، كما قررت أن نشر ذلك المنشور محل الواقعة أدى إلى زيادة نسبة التعليقات والمشاركات على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

إحالة الطبيبة أمنية سويدان إلى المحاكمة

وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، لما نُسب إليها من ارتكاب واقعة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية، واستخدام حساب إلكتروني بهدف ارتكاب تلك الجريمة.