إغلاق 26 منشأة طبية وضبط أدوية مخالفة في حملات لـ"العلاج الحر" بالمنوفية

كشفت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية نتائج حملات الرقابة والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة خلال شهر مايو الماضي، والتي أسفرت عن المرور على 670 منشأة طبية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، واتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من المخالفين.

أوضحت المديرية أن الحملات نُفذت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، وتحت إشراف الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتورة فاطمة غانم مدير إدارة العلاج الحر.

وأشارت إلى أن أعمال التفتيش شملت عيادات خاصة ومستشفيات ومراكز أشعة ومعامل تحاليل وحضانات ومراكز طبية ومحال نظارات، حيث تبين مطابقة 230 منشأة للاشتراطات الصحية والقانونية.

أسفرت الحملات عن توجيه إنذارات رسمية إلى 352 منشأة لتلافي الملاحظات والمخالفات التي تم رصدها، فيما جرى تنفيذ قرارات غلق إداري فوري لـ26 منشأة بسبب مخالفات جسيمة.

كما أوضحت المديرية أن هناك 62 منشأة أخرى جارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار قرارات غلق لها.

وفي إطار التنسيق مع هيئة الدواء المصرية، تم ضبط كميات من الأدوية غير المصرح بتداولها داخل عدد من مراكز العلاج الطبيعي، إلى جانب ضبط مستلزمات طبية منتهية الصلاحية داخل إحدى عيادات الأسنان.

وجرى التحفظ على المضبوطات بالكامل وتحرير محاضر جنح للمنشآت المخالفة تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن صحة المواطن تمثل أولوية قصوى، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة المرضى أو جودة الخدمة الطبية.

وأضاف أن الحملات التفتيشية مستمرة بشكل دوري ومكثف لضبط أداء المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من التزامها بالقوانين والاشتراطات المنظمة للعمل، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين.

شددت مديرية الشئون الصحية على استمرار جهودها الرقابية ومتابعة جميع المنشآت الطبية بمختلف أنحاء المحافظة، بهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية المعتمدة.