قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد حلاوة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أيمن سداح، ومحمد سمير الطماوي، ورامي محمد سمير، وبحضور أمانة السر خميس محمود ومحمد العربي.
تعود وقائع القضية إلى شهر مايو 2026، عندما أحال المحامي العام لنيابات شمال أسيوط الكلية المتهم "أحمد ح"، 41 عامًا، عامل ومقيم بقرية الزاوية، إلى محكمة الجنايات؛ لمحاكمته في الاتهامات المنسوبة إليه.
وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد عن تورط المتهم في الاتجار بالمواد المخدرة. وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، جرى إعداد مأمورية أمنية برئاسة المقدم أحمد عادل مفتاح والنقيب فتحي طوسون، أسفرت عن ضبط المتهم أثناء سيره بالقرب من مسكنه بقرية الزاوية التابعة لدائرة مركز أسيوط.
وأسفر التفتيش عن ضبط كميات من مخدر الأفيون، كانت مخبأة داخل ملابسه وموزعة في لفافات بلاستيكية، إضافة إلى سلاح ناري محلي الصنع "فرد رصاص"، وثلاث طلقات حية من عيار 7.62×39 مم.
كما عثرت القوات بحوزته على مبلغ مالي قدره 500 جنيه وهاتف محمول، فيما ضُبطت دراجة نارية دون لوحات معدنية داخل مسكنه.
وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما اعترف بحيازة السلاح الناري والذخيرة لتأمين نشاطه غير المشروع، وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، بينما استخدم الهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والدراجة البخارية في ترويج المواد المخدرة.
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحتوي على جوهر الأفيون المخدر، حيث بلغ إجمالي وزن الكميات المضبوطة أكثر من كيلو جرام واحد، بواقع نحو 622 جرامًا في مجموعة من اللفافات و493 جرامًا في مجموعة أخرى.
كما أكد تقرير المعمل الجنائي صلاحية السلاح الناري والطلقات المضبوطة للاستخدام، وهو ما استندت إليه المحكمة في إدانة المتهم وإصدار حكمها بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.
اقرأ أيضًا:
قصة شاب أسيوطي نجا من جحيم الهجرة غير الشرعية
