المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لرئيس جمعية زراعية بتهمة الرشوة في الدقهلية
محكمة جنايات المنصورة
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
الدقهلية-رامي محمود:
قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 11 بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد "غيابيًا" لموظف عمومي، وغرامة 100 ألف جنيه، وبراءة المتهم الثاني، في قضية اتهام رئيس مجلس إدارة جمعية زراعية بناحية الحفير بمركز بلقاس، وسكرتير الجمعية، بطلب رشوة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أنور محمود رضوان، وعضوية المستشار هشام محمد جمال الدين، والمستشار تامر نبيل الدمرداش، والمستشار محمد أسامة دبوس، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه، وربيع محمد، في القضية رقم 3522 لسنة 2019 جنايات مركز بلقاس، والمقيدة برقم 91 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.
كان المحامي العام قد قرر إحالة المتهمين "توفيق .ي.م .ع"، رئيس مجلس إدارة الجمعية، و"سلام .ف .ع"، سكرتير الجمعية، للمحاكمة الجنائية، إذ أنهما طلبا لنفسهما عَطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن طلبا من "محمد أ. م."، مبلغ 500 ألف جنيه، وجرى تخفيض المبلغ إلى 350 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، أخذ منه المتهم الأول 250 ألف جنيه مقابل إصدار خطاب يفيد حيازته للأرض الكائنة بالحوض رقم 57 بناحية شرق الحفير بمركز بلقاس، واستخدام بطاقة خدمات زراعية لها.
وشهد "محمد أ. م."، 26عامًا، في التحقيقات، بإرثه حصة من قطعة الأرض الكائنة بالحوض رقم 57 بناحية شرق الحفير - بلقاس- محافظة الدقهلية عن والده، وأضاف أنه وسائر ورثتها حائزين لها حيازة مستقرة منذ وفاة مورثهم في غضون عام 2008 وفي غضون شهر يوليو لعام 2019 تقدم وباقي ورثة الأرض بطلب لصندوق استصلاح الأراضي الزراعية بمحافظة الدقهلية لتسجيلها إلا أنه قد صدر قرارًا تم توجيهه لجمعية السد العالي لاستصلاح الأراضي والتي يقع في زمامها تلك الأرض لإجراء المعاينة اللازمة عليها وصولًا لحائزها ومدى استقرار حيازته.
وأضاف أنه نفاذًا للقرار توجه في غضون ذات الفترة إلى مقر الجمعية والتقى المتهم الأول "توفيق ي. م." رئيس مجلس إدارتها، حيث طلب منه مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إصداره خطابًا يفيد حيازته للأرض، وكذا استخراج بطاقة خدمات زراعية لها، فأبلغ ضابط الرقابة الإدارية الذي كلفه بمسايرته في طلب الرشوة.
وأشار إلى أنه بتاريخ 17 /12 /2019 التقى بالمتهم الأول بأحد المحال العامة بقرية قلابشو بمحافظة الدقهلية وأكد خلاله الأخير على طلب الرشوة والذي خفضه إلى مبلغ 350 ألف جنيه، وفي 23 /12 /2019 جمعه لقاء مسجل بالمتهم الأول تقاضى خلاله الأخير مبلغ 250 ألف جنيه كمقدم رشوة، كما اضطلع بتحرير إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه، باقي الرشوة لصالح شخص عينه المتهم الأول ضمانًا لتقاضيه عقب تنفيذ مقابلاتهما، فتم ضبطه بمعرفة الرقابة الإدارية وبجوزته الرشوة وإيصال الأمانة.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تسجيل اللقاء الذي جرى بين المتهم والمجني عليه، وتقدمت التسجيلات في تحقيقات النيابة العامة.
فيديو قد يعجبك:
