دعا الرئيس الصيني شي جين بينج نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى التزام موقف صريح يعارض أي خطوات لإعلان استقلال تايوان، مشددا على ضرورة التعامل مع هذه القضية بحكمة وحذر لتجنب تقويض الاستقرار الإقليمي والدولي.
وأفادت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية في الصين، أن شي طرح الموقف الصيني خلال جلسة المحادثات مع ترامب في البيت الأبيض، واصفا مسألة تايوان بأنها "جوهر مصالحها الأساسية" وخط أحمر لا يمكن تجاوزه، ومجددا رفض بكين القاطع لأي تواصل خارجي مع سلطات تايبيه بوصفه تدخلا في الشؤون الداخلية.
أبعاد قضية تايوان وجذور الصراع التاريخي
تعود جذور الأزمة إلى تداعيات الحرب الأهلية الصينية عام 1949 حين فرت حكومة جمهورية الصين المهزومة إلى الجزيرة بعد حسم الشيوعيين بقيادة ماو تسي تونج للصراع وإعلان تأسيس جمهورية الصين الشعبية.
وتتمسك بكين باعتبار تايوان مقاطعة صينية لا يحق لها نيل صفة الدولة، مع عدم إسقاط خيار استخدام القوة لإخضاعها رغم تفضيل مسار "إعادة التوحيد السلمي".
وفي المقابل، ترفض تايوان ذات النظام الديمقراطي مزاعم السيادة الصينية، مؤكدة أنها دولة مستقلة تحت اسمها الرسمي جمهورية الصين، وتتمسك بحقها الطبيعي في ممارسة علاقاتها الخارجية واختيار قيادتها عبر الاقتراع الحر.
محددات الموقف الأمريكي وقانون العلاقات مع تايوان
تلتزم أمريكا بنهج دبلوماسي حذر منذ قطع علاقاتها الرسمية مع تايبيه عام 1979 لصالح الاعتراف ببكين في إطار سياسة "الصين الواحدة"؛ إلا أنها ملزمة تشريعيا بموجب قانون العلاقات مع تايوان بتزويد الجزيرة بالعتاد الدفاعي لتمكينها من حماية نفسها، وتدير علاقاتها عبر سفارة غير رسمية تسمى المعهد الأمريكي في تايوان، وسط مطالب صينية متكررة بإنهاء مبيعات السلاح.
وتخضع زيارات مسؤولي تايوان للأراضي الأمريكية لقيود بروتوكولية تحصرها في محطات العبور المؤقت في طريقهم إلى الشركاء في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، مع استغلالها لعقد لقاءات مع نواب الكونجرس.
ولم تسجل القنوات الرسمية اتصالات مباشرة بين رئيسي البلدين، على الرغم من إشارة ترامب في مايو إلى إمكانية الاتصال بالرئيس لاي تشينج تي دون أن يتحقق ذلك، بعد سنوات من اتصاله الهاتفي القصير عام 2016 بالرئيسة تساي إنج وين الذي قوبل حينها باحتجاج صيني اعتبر المكالمة بمثابة "عمل تافه".
