أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن السلطة التشريعية تضطلع بدورها الرقابي للتعامل مع تداعيات حادث قطار العياط، لافتاً إلى أن لجنة النقل والمواصلات تعكف على دراسة كافة ملابسات الحادث وأسبابه بعمق، مبيناً أن التوصيات المرتقبة ستتسم بالإلزام، وقد تفضي إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمراجعة السجلات والتقارير الفنية لدى وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والجهات ذات الصلة.
وقال "درويش" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج آخر النهار، إن اللائحة الداخلية للمجلس تضع الأطر والآليات المنظمة لطلب تشكيل لجان تقصي الحقائق، موضحاً أن البرلمان يمتلك الصلاحية لتشكيل لجنة تفحص كافة التقارير والسجلات والملاحظات لدى وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، فضلاً عن الدراسات الصادرة عن الجهات الأخرى بشأن الحوادث المشابهة.
وأوضح أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق قد يندرج ضمن التوصيات المنبثقة عن لجنة النقل والمواصلات، مؤكداً أن المجلس يدرس جميع تفاصيل الحادث، وأن أعضاء البرلمان قد اطلعوا على تقرير النيابة العامة الذي وصل إلى المجلس، فضلاً عن مناقشة أبعاده المختلفة عبر وسائل الإعلام.
وبين أن النقاشات داخل اللجنة تطرقت إلى تحديد الأسباب الجذرية وراء وقوع الحادث، وما إذا كان ناجماً عن خلل تكنولوجي ضمن المنظومة أم عن خطأ بشري، مشدداً على أن الغاية الأساسية تتمثل في بلوغ الحقيقة ومساءلة المقصرين، إلى جانب وضع التدابير الضرورية للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
وأوضح أن التوصيات التي ستصدرها اللجنة ستكون ملزمة وتأتي تلبيةً لتطلعات الرأي العام، لافتاً إلى أن المجلس ماضٍ في أداء دوره الرقابي والمحاسبي، وأن المسؤولين والوزير المختص يبديان تفهماً وتقبلاً لهذا الدور انطلاقاً من استشعار حجم المسؤولية تجاه ما وقع.
وأشار النائب عمرو درويش إلى أن الحملات الممنهجة الموجهة لا تعبر عن نبض المجتمع المصري بأسره، محذراً من الانجراف خلفها، ومؤكداً أن النواب والمواطنين باتوا أكثر وعياً بطبيعة هذه الحملات وأهدافها.
وأضاف أن التفاعلات والتعليقات الافتراضية تشكل جزءاً من المشهد ولها تأثيرها النفسي والمزاجي العام، إلا أن المجتمع المصري يتميز بالانضباط والقدرة على استيعاب هذه الحملات والتعامل معها بحكمة.
وأكد أن أعضاء البرلمان سيتصدون لهذه الحملات من منطلق واجبهم الوطني كمواطنين قبل صفتهم النيابية، مشدداً على أهمية عدم الخلط بين التعبير الصادق عن الغضب والمطالبة بالمحاسبة، وبين الانسياق خلف محاولات زعزعة الاستقرار أو حرف الرأي العام عن مسار الحقائق.
وفيما يخص معايير محاسبة الوزير عن أخطاء مرؤوسيه، أوضح درويش أن القاعدة العامة والمتبعة محلياً وعالمياً تقضي بعدم خروج أي شخص من دائرة المحاسبة والمسؤولية، مشدداً على أن تفعيل المساءلة المباشرة ومحاسبة المقصرين أمر محسوم ولا يحمل أي استثناء.
وبين أن المبدأ الراسخ يقوم على محاسبة كل من تثبت مؤشرات تقصيره، مؤكداً أن مؤسسات الدولة بأسرها ترفض تماماً وقوع أي حوادث تسفر عن ضحايا أو مصابين في شتى القطاعات، وليس في قطاع النقل فحسب.
