إدارة ترامب تقرر تجميد التأشيرات الأمريكية حول العالم

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد مواعيد المقابلات الخاصة بطالبي التأشيرات في مختلف أنحاء العالم، في سياق تشديد القيود على ملف الهجرة خلال ولايته الرئاسية الثانية.

خلفيات قرار تجميد مواعيد التأشيرات الأمريكية

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إطلاق مبادرة تدريبية شاملة في كافة السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم، مؤكدا تعديل جداول تقديم خدمات التأشيرات لتتوافق مع متطلبات هذا البرنامج.

لم تكشف الوزارة عن الجدول الزمني أو التفاصيل الكاملة للبرنامج، مكتفية بتوضيح أنه يهدف إلى مساعدة القناصل على استبعاد المتقدمين المتوقع اعتمادهم على المساعدات الحكومية، مع ضمان مراجعة الطلبات "بشكل شامل ومتسق".

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن تفاصيل الإجراء، موضحة أن المتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة ممن كانت لديهم مواعيد محددة تلقوا رسائل بريدية تفيد بإعادة جدولة مقابلاتهم وتلقيهم إخطارات لاحقة بالمواعيد الجديدة.

أبعاد التضييق على ملفات الهجرة والإقامات

ينفذ ترامب خطة موسعة لترحيل المهاجرين وتقليص التأشيرات، شملت إلغاء تصاريح وإقامات دائمة معروفة باسم الـ"جرين كارد"، فضلا عن رفض طلبات لأسباب متعددة، من بينها التعبير عن الآراء السياسية والمشاركة في تظاهرات داعمة للفلسطينيين ومناهضة للعمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، حيث يشدد ترامب على أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الأمن الداخلي.

فرضت الإدارة عقبات إضافية على مسارات الهجرة النظامية عبر إقرار رسوم مالية جديدة وباهظة على المتقدمين لبعض فئات تأشيرات العمل، رغم تركيز ترامب في حملته الانتخابية عام 2024 على مكافحة الهجرة غير الشرعية فقط.

عوائق قانونية وانتقادات حقوقية واسعة

واجهت السياسات الجديدة عراقيل قضائية؛ حيث أبطل قاضي أمريكي يوم الجمعة الماضي قرار أصدرته الإدارة لتعليق منح تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، مستندا إلى تجاوز القرار للصلاحيات الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.

أثارت هذه التدابير إدانات واسعة من منظمات حقوق الإنسان التي وصفت الإجراءات بالتمييزية والمنتهكة لحرية الرأي والتعبير، محذرة من خلق بيئة غير مستقرة داخل أمريكا تزيد من مخاوف الأقليات العرقية تجاه ممارسات التفتيش والتصنيف القائم على العرق.