"السيادة السوداني" يحدد شروط التفاوض مع الدعم السريع ويحذر من انقسام البلاد

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان مالك عقار، تمسك الحكومة السودانية بثوابت إدارة الأزمة الراهنة، محددا شروطا واضحة للمسار السياسي المشروط بإنهاء الوجود العسكري المسلح في الأعيان المدنية، ومحذرا من مخاطر تفكيك وحدة البلاد.

الانسحاب الميداني وضوابط شروط التفاوض مع الدعم السريع

أوضح عقار في تصريحات لشبكة "الجزيرة"، أن الحكومة السودانية تشترط انسحاب قوات الدعم السريع بصورة كاملة من المدن والمناطق السكنية قبل الانخراط في أي مسار تفاوضي.

وبيّن نائب رئيس مجلس السيادة، أن ملف نزع سلاح الدعم السريع وسائر القضايا العسكرية والأمنية العالقة يمكن طرحها للنقاش والبحث عقب إتمام الانسحاب الميداني وتجميع تلك القوات في مناطق محددة مسبقا، مشددا على أن السلطات لم تغلق باب الحوار بل تظل منفتحة على مختلف المبادرات التي تضمن صون وحدة الدولة وسلامة مؤسساتها الوطنية.

وأكد عقار أن الدولة السودانية تتعاطى بإيجابية مع المساعي والمبادرات الهادفة لإنهاء الحرب، شريطة عدم المساس أو التنازل عن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة.

التحفظ على المبادرة الأمريكية وتأثير شروط التفاوض مع الدعم السريع

أعرب عقار عن وجود شكوك عميقة لدى القيادة السودانية إزاء المبادرة الأمريكية المطروحة، مبديا مخاوف حقيقية من أن تؤدي إلى تثبيت أمر واقع قد يدفع نحو انقسام السودان وتقويض تماسكه الجغرافي والسياسي.

وكشف نائب رئيس مجلس السيادة عن تعرض الحكومة لضغوط خارجية كبيرة لحملها على القبول بالمبادرة الأمريكية، مؤكدا استمرار التمسك بالموقف الوطني الرافض لأي شروط تنتقص من السيادة.

وأوضح عقار أن أي تسوية سياسية يتم التوصل إليها مستقبلا ستعقبها مرحلة تشكيل حكومة انتقالية تتولى التمهيد لإجراء انتخابات عامة في البلاد.

التوترات الإقليمية مع إثيوبيا ومسار شروط التفاوض مع الدعم السريع

تطرق عقار إلى الأبعاد الإقليمية للنزاع؛ حيث كشف عن تراجع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا بعدما سمحت أديس أبابا لقوات الدعم السريع باستخدام الأراضي الإثيوبية في تنفيذ عمليات موجهة ضد السودان.

وفيما يتعلق بالقوات المنشقة عن الدعم السريع، أكد عقار أن هذه المجموعات باتت تعمل رسميا تحت إمرة وقيادة الجيش السوداني، مشيرا إلى أن ملف الانتهاكات المنسوبة لعناصرها يمكن معالجته والبت فيه عبر مسارات وأجهزة العدالة المختصة.