منها مشاركة قطر وتركيا.. 3 اعتراضات إسرائيلية على اتفاق غزة |تفاصيل

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن تل أبيب أبلغت مجلس السلام برفضها ثلاث نقاط وردت في الاتفاق المبرم مع حركة حماس بشأن قطاع غزة، معتبرة أن هذه البنود غير مقبولة، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن مصدرين مطلعين على تفاصيل الموقف الإسرائيلي.

خلاف حول آلية التعامل مع الأسلحة

وأوضح أحد المصادر أن الاعتراضات الإسرائيلية تتعلق بعدم تدمير الأسلحة التي سيتم جمعها من حركة حماس، إلى جانب مشاركة قطر وتركيا في آلية التحقق من تنفيذ بنود خارطة الطريق، فضلًا عن رفض عدم منح الجيش الإسرائيلي حرية التحرك داخل المناطق التي ستنتقل مسؤوليتها إلى قوة الاستقرار الدولية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي أن إسرائيل نقلت اعتراضاتها إلى توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق وعضو مجلس السلام، في إطار الاتصالات الجارية بشأن تنفيذ الاتفاق الخاص بمراحل ما بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

بنود إدارة غزة وإعادة الإعمار

وتنص الوثيقة على تشكيل لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، وبدء عملية إعادة الإعمار وفق جدول زمني وآليات تنفيذ محددة، مع الالتزام بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025 باعتبارهما الإطار الدولي المنظم لتنفيذ الاتفاق.

وتهدف خارطة الطريق إلى إنهاء الحرب واستعادة الحياة الطبيعية في قطاع غزة، إلى جانب تمكين الإدارة الفلسطينية وبدء عملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، وصولًا إلى مسار سياسي يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته.

التزامات متبادلة بين إسرائيل وحماس

وتتضمن الوثيقة التزام إسرائيل بوقف العمليات العسكرية، مقابل التزام حركة حماس والفصائل الفلسطينية بوقف العمليات، مع وضع آليات تنفيذ المرحلة الثانية خلال 14 يومًا من اعتماد خارطة الطريق، بما يضمن الانتقال المنظم بين مراحل الاتفاق، كما تشمل إنشاء لجنة دولية للتحقق من تنفيذ البنود، وربط الانتقال بين مراحلها باستكمال جميع الالتزامات، إلى جانب تأسيس آلية رقابة دولية لرصد أي انتهاكات محتملة خلال فترة تنفيذ التفاهمات.

وبموجب الاتفاق، تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولية إدارة الشؤون المدنية والخدمات العامة، ومراجعة الأوضاع المالية والإدارية، والإشراف على الأصول والموارد العامة، كما تصبح الجهة الوحيدة المخولة بحيازة الأسلحة والسيطرة عليها خلال المرحلة الانتقالية.

وتنص خارطة الطريق على بدء تفكيك وتخزين الأسلحة الثقيلة ومواقع الإنتاج العسكري والأنفاق، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي، مع التأكيد على عدم نقل أي أسلحة إلى إسرائيل أو إلى أي طرف غير فلسطيني.

وتشمل الخطة نشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، مع التأكيد على عدم تدخلها في إدارة الشؤون الداخلية للقطاع.