قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة تأجيل نظر استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة التموين"، على أحكام الحبس الصادرة بحقهم، إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل.
وتضم القضية عددا من موظفي شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب أصحاب منافذ بيع السلع التموينية، الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس تتراوح بين 3 و5 سنوات، مع رد المبالغ محل الاتهام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة المتهمين في القضية، بعد اتهامهم باستغلال وظائفهم في تحقيق أرباح غير مشروعة من فروق أسعار السلع التموينية، والتلاعب في كميات السكر والزيت المدعم، بما مكنهم من تحقيق مكاسب مالية.
اتهامات بتربيح أصحاب منافذ التموين
وسبق أن أعلنت النيابة العامة أن 14 متهما من موظفي الشركة، بينهم نائب مدير مشروع "جمعيتي"، قاموا بتربيح 23 متهما آخرين من أصحاب منافذ توزيع السلع التموينية، بمبلغ قدرته التحقيقات بنحو 58 مليون جنيه، مستغلين سلطات وظائفهم.
وأضافت النيابة أن الموظفين المتهمين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، وصرفوا كميات لأصحاب المنافذ المتهمين تفوق المستحق لهم قانونا.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استغلوا تلك الزيادة في حجب كميات من السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين ضمن منظومة التموين الحكومية، محققين أرباحا غير مشروعة من فروق الأسعار.
وأشارت النيابة إلى أن سعر كيلو السكر المدعم على بطاقة التموين يبلغ 12.6 جنيه، مقابل 27 جنيها للسكر الحر الذي تطرحه الوزارة، بينما يتراوح سعره في السوق بين 35 و40 جنيها.
أسماء بعض المتهمين في القضية
وتضم قائمة المتهمين: "أحمد.م"، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد.ع"، محاسب بالشركة، و"أحمد.ن"، محاسب بالشركة، و"محمد.ف"، مدير إدارة حسابات بالشركة، و"أحمد.ب"، رئيس مجمع الشركة، و"أيمن.ف"، محاسب بالشركة، و"محمد.ح"، محاسب بالشركة.
اقرأ أيضا:
تفاصيل مقتل أمين عام حزب مستقبل وطن بمركز السنطة في الغربية
حكاية عارف| اتهمته مريضة بالتحرش في طابور مستشفى الهرم
تفاصيل دعوى إلغاء الشريحة الموحدة للعدادات الكودية ورد فروق الفواتير للمواطنين