بعد أحداث قصرة.. قرار إسرائيلي جديد بالضفة يواجه رفضا من حماس والسلطة الفلسطينية

في أعقاب تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في بلدة قصرة جنوب نابلس، إصدار وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بإعداد خطة تقضي بنقل مسؤولية إنفاذ القانون بالضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية.

وقال كاتس في بيان اليوم الجمعة، إن القرار جاء على خلفية ما وصفه بأعمال شغب نفذها متطرفون في بلدة قصرة، موضحًا أن الشرطة الإسرائيلية ستعمل على تشكيل قوة متخصصة للتعامل مع القضايا المدنية، مع توفير الصلاحيات والميزانيات اللازمة لها.
وجاءت توجيهات كاتس عقب اجتماع عقده مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير وعدد من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين.
وبرر وزير الحرب الإسرائيلي الخطوة بالقول إن مهمة جيش الاحتلال تتركز في مواجهة ما وصفه بـ"الأنشطة الإرهابية" وحماية الحدود، وليس ملاحقة المستوطنين أو الشبان في المناطق المرتفعة بالضفة الغربية.

موجة من الانتقادات الفلسطينية

لكن الجانب الفلسطيني اعتبر القرار مؤشرًا خطيرًا على مسار أوسع يهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن نقل الصلاحيات إلى الشرطة الإسرائيلية يمثل خطوة باتجاه فرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، وتكريس قوانين الاحتلال عليها، معتبرة أن القرار يأتي في سياق دعم الاستيطان وتوفير مزيد من الحماية للمستوطنين.

فرض مخططات الضم والتهويد

وحذرت حماس من الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية، معتبرة أنها تستهدف تغيير الوضع القانوني والسياسي للضفة الغربية، وفرض مخططات الضم والتهويد، وتقويض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم.
كما دعت الدول العربية والإسلامية إلى تحرك سياسي ودبلوماسي عاجل لمواجهة تلك السياسات، والضغط من أجل وقف الاستيطان وإجراءات الضم.

الاعتداءات الإسرائيلية بالضفة الغربية

وفي السياق ذاته، أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، خصوصًا الأحداث التي شهدتها بلدة قصرة جنوب نابلس.
وحمّل أبو ردينة السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الاعتداءات، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير الحماية للفلسطينيين.

حصار عائلات فلسطينية

وأشار أبو ردينة إلى أن الهجمات التي شهدتها قصرة، بما في ذلك حصار عائلات فلسطينية ومحاولات إقامة بؤر استيطانية جديدة على أراضي المواطنين، تمثل، بحسب الجانب الفلسطيني، جرائم حرب وتندرج ضمن سياسة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض ودفع الفلسطينيين نحو التهجير.

التصعيد في الضفة الغربية والقدس

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن استمرار التصعيد في الضفة الغربية والقدس الشرقية يهدد فرص تحقيق السلام والاستقرار، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما، ووقف الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وشدد أبو ردينة على أن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل، من وجهة نظر القيادة الفلسطينية، يرتبط بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.