مجلس السلام بغزة: حصر السلاح مرتبط بالانسحاب الإسرائيلي

أعلن مجلس السلام الخاص بغزة أن عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل في القطاع ستسير بالتوازي مع انسحاب مرحلي للجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها، على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة العملية بعد دخولها إلى غزة إلى جانب القوة الدولية.

وبحسب الآلية التي أعلنها المجلس، لن تبدأ إجراءات التعامل مع السلاح الثقيل قبل دخول اللجنة الوطنية والقوة الدولية إلى قطاع غزة، فيما ستشارك الفصائل الفلسطينية في تنفيذ العملية.

وأكد المجلس أن الأسلحة التي ستشملها الإجراءات لن تُسلّم إلى إسرائيل، كما لن يجري نقلها إلى أي جهة غير فلسطينية.

14 يوما لإعداد جدول حصر السلاح

وستكون اللجنة الوطنية مسؤولة عن إدارة عملية حصر السلاح، على أن تضع جدولا زمنيا لتنفيذها، وتنتهي من إعداده خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما.

ويربط المسار المعلن خطوات حصر السلاح بتحركات الجيش الإسرائيلي على الأرض، إذ ستتزامن العملية مع انسحابه بصورة مرحلية من المناطق التي لا تزال تحت سيطرته في قطاع غزة.

رقابة دولية على التنفيذ

وللتحقق من تنفيذ الترتيبات، ستخضع عملية حصر وتخزين السلاح للمتابعة والمراقبة من جانب لجنة التحقق الدولية، التي ستعمل بدعم من قوة الاستقرار.

وتتضمن الآلية بذلك مشاركة الفصائل الفلسطينية، وإدارة اللجنة الوطنية لعملية الحصر وفق الجدول الزمني المقرر، بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي المرحلي، مع إخضاع التنفيذ لآلية تحقق دولية.